درواقع آن چه در قانون به آن اشاره شده، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ و ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها بوده است.
اخبار پول – الهام حدادی: ۸ بهمن ۱۳۸۶؛ اعلان فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.
زمانی که این فرمان ابلاغ و لازمالاجرا شد، همگان بر این باور بودند که رفته رفته سهم دولت در اداره صنایع مادر و تجارت کم شده و اداره این امور همچون بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
طبق ابلاغیه مصوب هم این مورد به وضوح ذکر شده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین پایه استوار بود که اداره بعضی امور مستقیما توسط بخش خصوصی و مردم صورت پذیرد تا هم دولت بهتر بتواند به مسایل مهمتر بپردازد و هم مردم در پیشرفت صنعت و تجارت کشور خویش سهیم بوده و با دلسوزی در تحقق اهداف بلند مدت نقشآفرینی کنند.
درواقع آن چه در قانون به آن اشاره شده، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ و ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها بوده است.
اما آنچه در عمل شاهد بودهایم، بیتوجهی مفرط به رعایت این دو اصل در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده است.
هدف ازاجرای این اصل در واقع راهکاری هوشمندانه جهت سهیم کردن بخش خصوصی در سیاست گذاریهای اقتصادی کلان و سرمایه گذاری های گسترده بود که بنابر دلایلی این امر محقق نگشت و چیزی که پس از هفت سال شاهد هستیم در واقع فقط شمایی از آن چیزی است که به عنوان اجرای سیاست های اصل ۴۴ در سال ۸۶ مصوب شد.
باید گفت که پس از گذشت هفت سال از آغاز واگذاریها، هنوز مردم و بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد کشورمان دارند. چرا که شبه دولتی ها همواره پیشتاز خرید سهام بوده و تمام سهام واگذار شده را یک جا و فقط چند ثانیه پس از عرضه خریداری می کنند و حتی شاهدیم که حتی این خریداران با وجود داشتن منع قانونی موفق میشوند سهام واگذار شده را به خود اختصاصی دهند.
حال سوال این است که آیا هدف از اجرای این اصل همان جیب به جیب کردن سهام بوده و از ابتدای امر برای بخش خصوصی و خریدار حقیقی سهمی در نظر گرفته نشده است و یا اینکه با وجود ممنوعیتی که برای بعضی شبه دولتی ها و بنگاه های اقتصادی بدهکار به بانک ها وجود دارد، چه نهاد و قانونی مجوزی برای انجام معاملات به این بزرگی دراختیار بورس قرار داده است که این گونه از خط قرمز ها عبور کرده و اصول اولیه اجرای این قانون را نادیده می گیرد؟
انتهای پیام