چندی پیش شاهد ارایه لایحه بودجه سال ٩۴ از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی بودیم. لایحه‌ای که ظاهرا استخوان‌بندی آن بر مبنای تداوم وضع موجود و ادامه مذاکرات هسته‌ای تنظیم شده است. با نگاهی به شرایط موجود می‌توانیم بگوییم که موضوع تحریم‌ها تنها معضل جدی پیش‌روی بودجه ٩۴ نخواهد بود.
کاهش بی‌سابقه قیمت نفت به زیر ۶٠ دلار، فشار بر منابع مالی دولت ایران را افزایش داده است و از آنجا که بخش نفت به عنوان یکی ازموتور‌های رشد اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افت درآمد آن می‌تواند رشد سایر فعالیت‌های اقتصادی را نیز کاهش داده و به کم شدن سایر درآمدهای دولت (از جمله مالیات) بینجامد. کاهش درآمدها، آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های جاری غیرقابل حذف بر دوش دولت سنگینی می‌کند و معضل کسری بودجه ١٠ هزار میلیارد تومانی هدفمند یارانه‌ها همچنان حل نشده باقی مانده، نگرانی ناظران از نامتعادل شدن بودجه و در غلتیدن به سیاست‌های استقراضی سال‌های قبل را افزایش داده است.
دولت‌های نفتی و مخصوصا تجربه پنج دهه اخیر ایران به روشنی حاکی از آن است که بودجه و سیاست‌های مالی مهم‌ترین محل و مسیر تغییرات ساختاری گسترده در اقتصاد ایران بوده است.
دامنه این تاثیرات به متغیرهای اقتصاد کلان چون سطح و رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات، مصرف و سرمایه‌گذاری و… محدود نمی‌شود بلکه مدرن‌سازی آمرانه و از بالا به پایین، شهری‌کردن، صنعتی کردن، ساخت و تغییر طبقات اقتصادی و اجتماعی، تعمیق روزافزون وابستگی و ناموزونی فزاینده در توسعه منطقه‌ای، همه و همه تا حد بسیار زیادی آثار و پیامدهای ساختار و ترکیب منابع و مصارف دولت و نظام طراحی و اجرای بودجه و سیاست‌های مالی دولت بوده است. دولت‌های نهم و دهم با آگاهی و تمرکز هوشمندانه‌ای بر بودجه، تغییرات بسیار گسترده و هدفمند و البته مخربی را در نظام اقتصادی و اجتماعی رقم زدند.
به وضوح باید گفت نه تنها ایجاد تعهد سالانه ۴٠هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه نقدی و شروع بی‌حساب و کتاب چند ده‌هزار میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی و تعهدات پرشمار و متنوع آشکار و پنهان جاری و عمرانی (مانند مسکن مهر با تقاضای مالی ٢۵٠ هزار میلیارد تومانی) آثار و پیامدهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری مالی به شیوه دولت نهم و دهم است بلکه تزریق بی‌پروای درآمدهای نفتی از مسیر و مجرای نظام بانکی و افزایش حجم نقدینگی ۵٠٠درصدی عمدتا یا با مجوزها و پیش‌بینی‌ها یا الزامات و راه‌گشایی‌های همین شیوه بودجه‌ریزی بوده است و باز روشن است که گسترش دائما فزاینده فساد و تمرکز سیاسی و اداری، پنهان‌کاری و عدم شفافیت بی‌سابقه در عملکرد مالی و حقوقی و اداری دولت و نیز تخریب محیط عمومی کسب‌وکار و محدودسازی رقابت و مشارکت عمومی در اقتصاد همه و همه آثار و پیامدها و بلکه کارکردهای اجتناب‌ناپذیر بودجه‌ریزی در دهه گذشته و تخریب و بی‌اعتبارسازی اصولی و مبانی مسلم بودجه‌ریزی، از میان بردن یا به حاشیه‌راندن و بی‌اعتبارکردن مجاری و دریچه‌های نظارت و کنترل و ارزیابی بودجه در کشور بوده است.
این روزها کارشناسان در مورد اینکه دولت بودجه ٩۴ را با نفت زیر ۶٠ دلار به خوبی و خوشی به اتمام برساند، تردیدهای بسیاری دارند. به ویژه آنکه اخیرا سخنگوی دولت از ادامه وضع موجود و پرداخت یارانه ۴۵۵٠٠٠ ریالی گفته و هنوز سیاست دولت درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی روشن نیست. شاید همین ضرورت‌ها باعث شده زمزمه‌هایی درباره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شنیده شود. ولی این ایده نه تنها در داخل دولت با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است، بلکه در مجلس شورای اسلامی نیز منتقدانی جدی دارد.
افزایش نرخ‌های مالیاتی راهکار دیگری است که از سوی برخی گروه‌ها به دولت پیشنهاد شده، اما این پیشنهاد هم به دلیل اقتصاد رکود زده ایران غیرقابل تحقق است.
در چنین حال و هوایی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه است. با این حال هنوز مشخص نشده که برای جبران کاهش ورودی سایر منابع درآمدی دولت، چه تدبیری اندیشیده شده است…
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
