به جا است که دولت از هم اکنون باوجود امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور به فکر منافع صادرکنندگان داخلی باشد و به نوعی جلوی زیان بیشتر آنها را بگیرد تا شاهد رونق صادرات غیر نفتی به روسیه باشیم .
یکی از نسخه های اقتصادی کارآمد درباره رونق تجارت بین الملل و غیر نفتی در بسیاری از کشورها مربوط به ایجاد تسهیلات برای بازرگانان کشورهای مختلف از دولت هاست که ایران نیز در این زمینه با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی گام های موثری برداشته است.
اما یکی، دو توافقنامه اخیر که مسئولان اقتصادی ایران با توجه به اهمیت زمانی توسعه و رونق تجارت بین المللی و برون رفت از اقتصاد تک محصولی امضا کرده اند باعث شده تا نگرانی هایی درباره آینده باز شدن بازارهای جدید در اقتصاد ایران بیش از پیش خودنمایی کند .
این نگرانی درباره تجارت ترجیحی با کشور روسیه که کاملا مبتنی بر مناسبات سیاست های دولت یازدهم بوده و تقریبا برای کسی به‌جز خود دولت منافعی به همراه نخواهد داشت.
همه می‌دانیم این کشور به دلیل مسائل ایجاد شده با کشور اوکراین از سوی بسیاری از دولت های مهم اقتصادی جهان تحریم شده و هم اکنون در بدترین بحران اقتصادی چند سال اخیر خود قرار گرفته که از این رو ارزش پول تزاری در حد قابل توجهی نسبت به دیگر ارزهای بین المللی افت داشته است کاهشی که نه تنها رتبه اقتصادی خود روسیه را زیر سوال برده بلکه ممکن است تبعاتش دامن اقتصاد رنجور کشورمان را نیز بگیرد.
چون براساس توافق طرفین پس از امضای توافقنامه ترجیحی میان دو کشور این تجارت باید با استفاده از پول ملی کشورها صورت گیرد و این پول یعنی روبل روسیه مدتی است برای خود روس‌ها نیز دردسرساز شده چه رسد برای بازرگانان کشورمان که شاهد مثال آن را به عنوان اولین نتایج ارتباط تجارت ترجیحی با روسیه را می‌تواند در صیفی‌کاران عنبرآباد کرمان دید .
پس بجاست که دولت از هم اکنون باوجود امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور به فکر منافع صادرکنندگان داخلی باشد و به نوعی جلوی زیان بیشتر آنها را بگیرد تا شاهد رونق صادرات غیر نفتی به روسیه باشیم و در غیر این صورت نه تنها زیان اقتصادی باعث حذف برخی فعالان بازار و کارآفرینان خواهد شد بلکه تجار دیگر حاضر به حضور و ارسال کالای ایرانی به روسیه نیستند و این مواد خام است که از سوی دولت به بازار روسیه روانه می‌شود.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
