بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل «تغییر انتظارات اقتصادی» و «یکسان سازی نرخ سود بانکی» در ابتدای سال جاری بر کاهشی بودن رشد سپرده‌گیری موثر بوده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه سپرده‌ها در مرداد‌ماه سال جاری به ۴/۲۷ درصد رسیده که نسبت به فروردین‌ماه حدود ۱۲ واحد درصد افت کرده است. همچنین در ۵ ماه نخست سال جاری ۳/۸ درصد به میزان سپرده‌ها افزوده شده، حال آنکه میزان رشد آن در مدت مشابه سال گذشته ۸/۱۶ درصد بوده است.
این دو آمار گویای این مطلب است که از میزان رشد سپرده‌گیری بانک‌ها کاسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو عامل «تغییر انتظارات اقتصادی» و «یکسان سازی نرخ سود بانکی» در ابتدای سال جاری بر کاهشی بودن رشد سپرده‌گیری موثر بوده است. در سال گذشته به دلیل تغییرات سیاسی و اقتصادی، از شدت رفتارها سفته بازانه کاسته و مقدار قابل‌توجهی از نقدینگی به بازار متشکل پولی روانه شد، اما به‌نظر می‌رسد در سال جاری اثر تغییر انتظارات در افزایش سپرده‌گیری کاسته شده است. از سوی دیگر، در ابتدای سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که طبق توافق بین بانکی نرخ‌های سود سپرده در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری یکسان شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو عامل در کاهشی بودن رشد سپرده‌گیری بانک‌ها موثر بوده است.
کاهش رشد سالانه سپرده‌گیری
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که «مانده سپرده بانکی» در مرداد‌ماه سال جاری به ۷۴۰ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه رشد ماهانه سپرده در مرداد‌ماه معادل ۲ درصد نسبت به تیرماه رشد کرده است. این رقم نسبت به رشد تیرماه (معادل ۲/۰ درصد) به مراتب رقم بالاتری بوده که نشان می‌دهد روند افزایشی سپرده‌گیری در بانک‌ها ادامه دارد. براساس آمارهای منتشر شده رشد سالانه مانده سپرده‌ها در تیرماه به ۴/۲۷ درصد رسیده است. البته این رقم نسبت به رشد ۱/۲۸ درصدی تیرماه کمتر بوده است. با نگاهی به آمار رشد سالانه سپرده‌ها در ۵ ماه نخست سال جاری می‌توان دریافت که این مقدار در مسیر نزولی قدم گذاشته است. رشد سالانه مانده سپرده‌ها پس از ثبت رقم حدود ۴۰ درصدی در فروردین‌ماه، روند کاهشی در پیش گرفته و در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۱۲ واحد درصد از سطح آن کاسته شده است. البته رشد بالای سپرده بانکی در ابتدای سال جاری را می‌توان به افزایش نرخ سود بانکی در آن زمان نسبت داد که با یکسان سازی نرخ‌های سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری از رشد سالانه مانده سپرده نیز کاسته شد. در ماه اردیبهشت بانک مرکزی طی توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سالانه سپرده بانکی را ۲۲ درصد اعلام کرد. این تصمیم باعث شد که روند بالای سپرده‌گیری در انتهای سال گذشته و ابتدا سال جاری تحت‌تاثیر قرار گیرد و براساس آمارها میزان آن در سال جاری کاهش یافته است.
اثر تغییر انتظارات در رشد سپرده‌ها
علاوه‌بر کاهش رشد سالانه سپرده‌گیری در تیرماه، مقایسه آمار ۵ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته نیز این روند را تایید می‌کند. براساس آمار بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال ۹۳ معادل ۳/۸ درصد به میزان سپرده‌های بانکی افزوده شده است. این در حالی است که در ۵ ماه نخست سال ۹۲ رشد سپرده‌گیری معادل ۸/۱۶ درصد بوده است. البته باید عنوان کرد که برخی از رخداد‌های سال گذشته در میزان بالای جذب سپرده سال ۹۲ اثر قابل‌توجهی داشته است. بعد از تغییر دولت در سال گذشته و با تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی، بازارهای ارز و سکه روند با ثباتی در پیش گرفته، انتظارات اقتصادی مردم نیز تغییر یافت. این موضوع باعث شد مقدار قابل‌توجهی از منابع موجود در بازارها روانه بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. در نتیجه از یک سو رفتار سفته بازانه در بازار ارز و سکه و مسکن کاهش یافت و از سوی دیگر با کنترل نقدینگی به بازارهای متشکل پولی، از سطح تورم نیز کاسته شد. البته با مقایسه آمار سپرده‌گیری سال جاری می‌توان دریافت که از شدت این انتظارات کاسته شده است. به بیان دیگر، میزان رشد سپرده‌گیری در ۵ ماه سال جاری نتوانسته رکورد سال گذشته را تکرار کند و تقریبا به میزان نصف رشد سپرده‌ها در سال گذشته بوده است؛ بنابراین با کاهش رشد سپرده‌گیری، رقابت بانک‌ها نیز برای جذب منابع بیشتر افزایش خواهد یافت.
ثابت ماندن نرخ سپرده قانونی
بانک مرکزی در کنار آمار سپرده بانکی، مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده در مرداد‌ماه رقم «سپرده بانکی با کسر قانونی به ۶۵۶ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رسیده و رشد ماهانه آن نیز معادل ۲ درصد بوده است. برابر بودن رشد ماهانه مانده سپرده‌ها با سپرده بانکی با کسری قانونی نشان می‌دهد که «نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها» در مرداد‌ماه ثابت بوده است. به بیان دیگر، میزان رشد کسری قانونی با رشد کل سپرده به یک میزان بوده است. در نتیجه میزان نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در مرداد‌ماه معادل ۳/۱۱ درصد بوده که مشابه رقم آن در تیرماه است. البته این رقم نسبت به فروردین سال جاری (۱/۱۱ درصد) معادل ۲/۰ واحد درصد افزایش یافته است. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از کل سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار دهند. این روند از یک سو امنیت سپرده‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر، ابزاری است که سیاستگذار پولی از این طریق و با کنترل حجم پول در بانک‌های تجاری سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اعمال کند.
بهبود ترازنامه بانکی
سومین آمار مهم منتشر شده در این گزارش میزان «مانده تسهیلات بانکی» در مرداد‌ماه سال جاری است. براساس آمار بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات بانکی در مرداد‌ماه به ۶۰۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار مذکور، میزان رشد مانده تسهیلات در دومین ماه تابستان به ۵/۱ درصد رسیده است. این روند نسبت به رشد تیرماه (معادل ۸/۱ درصد) معادل ۳/۰ واحد درصد کمتر بوده است. علاوه‌بر کاهش رشد ماهانه مانده تسهیلات، در بازه سالانه نیز از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاسته شده است. براساس آمار بانک مرکزی، رشد سالانه مانده تسهیلات در تیرماه به ۴/۲۲ درصد رسیده است که نسبت به رشد ۲/۳۰ درصدی آن در فروردین‌ماه حدود ۸ واحد درصد کاهش یافته است. رشد ۵/۱ درصدی تسهیلات در مقایسه با رشد ۲ درصدی مانده سپرده‌ها در مرداد‌ماه نشان می‌دهد که میزان رشد منابع نسبت به مصارف بانک‌ها ۵/۰ واحد درصد بیشتر بوده است. رشد بیشتر سپرده نسبت به تسهیلات در ۸ ماه نخست سال جاری مشخص تر است. براساس آمار بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال جاری ۳/۸ درصد به میزان سپرده‌ها افزوده شده در حالی که طی این مدت رشد مقدار تسهیلات معادل ۳/۶ درصد بوده است؛ بنابراین میزان رشد سپرده‌ها از میزان رشد تسهیلات طی ۵ ماه نخست سال جاری ۲ واحد درصد بیشتر بوده و نشان می‌دهد که طی این مدت ترازنامه بانک‌ها بهبود یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
