قیمت نفت به زیر ۵٠ دلار رسید. این موضوع بیش از گذشته بحث قیمت نفت را در بودجه سال آینده تحت تاثیر قرار داده است.
دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه سال ١٣٩۴، ٧٢ دلار پیش‌بینی کرده است و بر روی این قیمت پافشاری دارد. اما روند کاهشی قیمت نفت نشان از کسری درآمد احتمالی دولت در سال آینده دارد. هر چند که میزان وابستگی بودجه به نفت، نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده، و تنها٣٠ درصد بودجه به نفت وابسته است اما این کاهش قیمت نفت، در صورتی‌که ادامه‌دار باشد، مشکلات عدیده‌یی ایجاد خواهد کرد. البته دولت تا مدتی پیش، تلاش داشت تا کاهش قیمت نفت را مساله‌یی کوتاه‌مدت ارزیابی کند که به‌زودی به قیمت عادی خود باز خواهد گشت؛ موضوعی که در اظهارنظرهای مدیران و مسوولان دولتی بارها ذکر شده است اما کاهش قیمت نفت برخلاف تصورات دولت ادامه پیدا کرد و باعث شد که دولت هم در این زمینه مواضع خود را تعدیل کند. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از همین مدیران دولتی بود که در آخرین موضع‌گیری خود، در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، در همین مورد گفت: «با ٧٢ دلاری که برای هر بشکه در بودجه گنجانده‌ایم، حدود ٧١ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال آینده را تشکیل می‌دهد که حدود یک سوم از بودجه عمومی را شامل می‌شود؛ بنابراین آنقدر رقم بالایی نیست که تغییر آن نگران‌کننده باشد.»وی با اشاره به تعیین قیمت نفت در بودجه سال جاری گفت: «وقتی که سال گذشته برای لایحه بودجه امسال قیمت ١٠٠ دلاری را برای نفت تعیین کردیم این نرخ در بازار بالغ بر ١٠٨ دلار در هر بشکه بود، چندان هم قابل پیش بینی نبود که این قیمت تا این حد پایین بیاید؛ بنابراین از اکنون هم نمی‌توان به‌طور صد درصد گفت که قیمت نفت در سال آینده باز هم در همین شیب نزولی حرکت می‌کند و فاصله زیادی از ٧٢ دلار می‌گیرد.»
از شر تحریم خلاص می‌شویم
این موضع‌گیری نوبخت، عملا نشان از تغییر نگرش دولت دارد؛ اما نمایندگان مجلس آرامش دولت در این زمینه را ندارند. مجلسیان اظهارنظرهای متفاوتی در مورد بحث نفت در لایحه بودجه دارند که بیش از همه نشان از نوعی پراکندگی نظر در این مورد است. هرچند تعدیل مواضع دولتی‌ها بیشتر بر این محور بود که همه‌چیز درست خواهد شد و اگر درست هم نشود مشکلی پیش نخواهد آمد، اما این «قوت قلب» دولتی‌ها هم نتوانسته، دلهره نمایندگان مجلس را کم کند. شاید به همین دلیل است که در جریان بررسی کلیات بودجه نمایندگان مجلس بدون اتفاق نظر به ارایه راهکارهای مختلف برای بودجه ٩۴ می‌پردازند و به تناوب از طرح‌های مختلف مطرح برای نفت در بودجه خبر می‌دهند. این طرح‌ها که همگی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت است، در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ یک از مجلسی‌ها به صورت صد‌در صدی در مورد حذف نفت از بودجه به اظهارنظر نپرداخته‌اند و تنها به ارایه دیدگاه‌های خود می‌پردازند. به این سبب کاملا مشخص نیست که آیا با این تعدد طرح‌ها در مجلس موجب خواهد شد که نفت از بودجه ٩۴ حذف شود یا خیر؟ظاهرا این طرح‌های بودجه‌یی در مجلس موجب شده تا هر‌یک از روسای کمیسیون‌های اقتصادی به اظهارنظرهایی در این مورد بپردازند. موضوعی که موجب شد چندی پیش یکی دیگر از اعضای کمیسیون بودجه از طرحی برای کاهش قیمت نفت در بودجه ٩۴ خبر دهد، طرحی که به موجب آن بهای نفت در بودجه از ٧٢ دلار کمتر خواهد شد این طرح هر چند مورد نظر همه اعضا نبود اما به‌خوبی رسانه‌یی شد و حتی اظهارنظر نوبخت را نیز با خود همراه کرد. در عین حال و در شرایطی که مردان دولتی قصد داشتند این طرح را بررسی کنند به یک‌باره غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در پیش خطبه‌های نماز جمعه مشهد، از طرح دیگری سخن گفت که برای مردان دولت نیز غیر قابل باور بود. وی با بیان اینکه خارج کردن اتکای بودجه به نفت، کشور را از شر تحریم‌ها خلاص می‌کند، خواهان حذف کامل نفت از بودجه ٩۴ شد و در این باره گفت: «در مجلس شورای اسلامی بعد از ارایه بودجه درصدد هستیم بودجه امسال را بدون نفت ببندیم.»وی در توضیح این طرح خود گفته است: «استکبار جهانی با تحریم نفتی و ارزهای بین‌المللی می‌خواهد ملت ایران را تحت فشار قرار دهد و از همین رو باید خود را از شر این فشارها خلاص کنیم، یک راه ساده و البته پیچیده مذاکرات است که تمامی علایم نشان می‌دهد دولت خط قرمزها را رعایت می‌کند و از این جهت مورد حمایت است. راه دیگر این است که بودجه عمومی کشور بدون اتکای به نفت باشد، این سخن شاید شگفت باشد اما در مجلس شورای اسلامی بعد از ارایه بودجه درصدد هستیم بودجه امسال را بدون نفت ببندیم و اگر این اتفاق بیفتد اهرم‌های فشار ١+۵ علیه ایران خنثی می‌شود چون تمام فشارشان این بود که نفت کمتر بفروشیم.»مصباحی مقدم بیان می‌کند: «روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و این را تحمیل کرده‌اند و گرنه قبل از تشدید تحریم‌ها بیش از دو میلیون و ٣٠٠ تا ٧٠٠ بشکه صادر می‌کردیم؛ اکنون با تبانی امریکا و عربستان با عرضه بیشتر نفت، قیمت را کاهش داده‌اند و این یک فشار دیگر بر ایران و روسیه است که بر درآمد نفت و گاز اتکا دارند و به این وسیله می‌خواهند ما را تسلیم کنند. خارج کردن اتکای بودجه به نفت، کشور را از شر تحریم‌ها خلاص می‌کند، با تحمل می‌توان این پیچ تاریخی را پشت‌سر گذاشت.»وی می‌افزاید: «٧١ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی دولت از محل نفت برای سال آینده بوده که ٣٠ درصد بودجه عمومی کشور است، دولت این پیشنهاد را که آورد قیمت نفت ٧٢ دلار بود اما الان زیر ۵٠ دلار شده است و معنایش این بوده که درآمد نفت در بودجه باشد دیگر درآمد ٧١ هزار میلیارد تومان محقق نشده و در بهترین حالت ۵٠ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود. ما ۵٠ میلیارد دلار در سال جاری صادرات کالای غیرنفتی داریم و این رقم جهش یافته است. اگر ارز ناشی از صادرات تبدیل به واردات کالاهای ضروری و واردات سرمایه شود به ارز ناشی از نفت نیاز نداریم. این تدبیر را دولت و مجلس باید دنبال کنند.»عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «نفت همچنان مسیر فروش را طی می‌کند؛ درحالی که باید این درآمد در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و راه استفاده از این صندوق را برای تولیدکننده و صادرکنندگان باز کنیم. سالانه ۴٣ هزار میلیارد تومان یارانه داده می‌شود، از سویی به خانواده‌هایی یارانه داده می‌شود که نیاز ندارند، بگذارید فقط و فقط یارانه به نیازمندان و فقرای جامعه داده شود. به آنهایی یارانه داده شود که فقیر بوده و نیازمند زکات هستند و با زکات نمی‌توان فقر آنها را برطرف کرد. اگر این اتفاق رخ دهد، ٣٠ تا ٣۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌کنیم که این کمکی است که ملت ایران برای بودجه بدون نفت می‌تواند، انجام دهد. دولت یازدهم این اراده و جرات را دارد که هزینه‌های جاری غیرضروری را کاهش دهد و ١٠ هزار میلیارد تومان از این طریق صرفه‌جویی کنیم. دولت این جرات را دارد که مقابل فرار مالیاتی بایستد.»صحبت‌های مصباحی مقدم، نشان از وجود گرایشی در مجلس دارد که خواهان جایگزینی مالیات و صرفه‌جویی، به‌جای درآمدهای نفتی است. گرایشی که سابقه‌یی طولانی در بودجه نویسی ایران دارد.
سهم صندوق توسعه کاهش یابد
در مقابل نگاه دیگری هم در میان نمایندگان مجلس وجود دارد که خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی است؛ طرحی که ظاهرا بیش از طرح‌های دیگر دولت را با خود همراه کرده است. علی‌محمد احمدی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در این باره به جلسه‌یی که با حضور معاون اول رییس‌جمهور و مسوولان دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس برگزار شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این جلسه راجع به مباحث مختلف بودجه بحث و بررسی صورت گرفت و پیشنهاد این بود که چه راهکاری برای کاهش سهم صندوق درنظر گرفته می‌شود. یکی از پیشنهادات این است که کاهش سهم صندوق به شکل وام و قرض به دولت پرداخت شود و با متوسط سودی که اکنون بانک‌های منطقه‌یی به آن می‌دهند این تسهیلات و قرض را برگردانند. البته نظر نماینده دولت این بود که در شرایط کنونی اعتبارات سهم صندوق به بخش تملک دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، علاوه بر اینکه وقتی صندوق توسعه ملی طراحی شد قیمت نفت بیش از ٧٠ دلار بود اما اکنون تحریم‌ها اجازه فروش نفت را نمی‌دهد، قیمت نفت نیز به نصف کاهش یافته است و بیش از این نمی‌توان با مالیات به اقتصاد فشار آورد.»
موافقت۴٠درصدی نمایندگان
تا اینجای کار هم می‌توان افتراق‌نظری را در میان نمایندگان مجلس دید. موسی‌الرضا‌ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با «اعتماد» گفت: اختلاف نظر در مورد قیمت نفت در میان نمایندگان مجلس وجود دارد و می‌تواند در آینده بیشتر از این هم شود زیرا امکان رخ‌دادن هر اتفاقی وجود دارد. وی در مورد اینکه چقدر پیشنهاد حذف نفت از بودجه امکان‌پذیر است، می‌گوید: «می‌توان درآمدهای نفت را به صندوق توسعه ملی ریخت و پیامی را به غرب مخابره کرد که ما وابسته به نفت نیستیم. این کار نیازمند همت و اراده است و اگر این دو عامل وجود داشته باشند، اجرایی کردن این طرح حتما امکان‌پذیر است.»وی درباره تامین هزینه‌های دولت در صورت حذف نفت از بودجه می‌افزاید: «کل درآمد نفت در بودجه سال آینده ٧٢ هزار میلیارد تومان است که می‌توان از دو روش این هزینه را جبران کرد. می‌توان نفت را فروخت و درآمدهای آن را به دولت داد و هرچه از میزان پیش‌بینی شده کمتر درآمد داشتیم را از صندوق توسعه ملی‌برداریم. یعنی کل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده را که ٢۴ میلیارد دلار است، نصف کنیم و نصف دیگر آن را از صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت کنیم.»وی ادامه می‌دهد: «راه‌حل دیگر این است که درآمد نفت برای سال آینده را صفر در نظر بگیریم و برای جبران ٧٢ هزار میلیارد تومان تلاش کنیم. برای جبران نبود درآمدهای نفت در بودجه می‌توان با حذف یارانه اقشار غیرنیازمند، تنها به پنج دهک بالا یارانه دهیم که در این صورت ٢٠ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه خواهد شد. سپس همچنین بودجه متفرقه هم ۴٢ هزار میلیارد تومان است که شامل کمک به انجمن‌های مختلف است. با کاهش هزینه‌ها در این بخش هم می‌توان حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشت.»این نماینده مجلس در عین حال که هزینه دستگاه‌ها در ایران را بالا می‌داند اما مدعی است: «در ایران، دستگاه‌ها ٣٠ برابر ژاپن ساختمان دارند که هزینه‌های نالازمی را به کشور و دستگاه‌ها تحمیل می‌کند. با کاهش هزینه‌های دستگاه‌های مختلف که در بودجه رقم ١۶۶ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده است، می‌توان ٢٠ هزار میلیارد دیگر صرفه‌جویی کرد. همچنین درصورت عدم تحقق درآمدها بخشی از هزینه‌ها را به عنوان دیون در سال بعد پرداخت یا از هزینه عمرانی به این امر مبلغی را اختصاص داد. اگر اراده این کار وجود داشته باشد، حذف نفت از بودجه امکان‌پذیر است. وی در عین حال معتقد است: «این اراده باید بیش از همه در راس قوه و شخص رییس‌جمهوری وجود داشته باشد. با توجه به مواضع دولت، فکر نمی‌کنم آنها به چنین طرحی تن دهند و در مجلس هم تنها ۴٠ درصد نمایندگان مصمم هستند که اتکای بودجه به نفت صفر شود و ۶٠ درصد عمدتا حامی دولت هستند. این ۶٠ درصد نمی‌خواهند که در سال انتخابات مجلس ریسک کنند. به همین خاطر وقوع چنین اتفاقی نامحتمل است.»ثروتی درباره درآمد مالیاتی دولت هم می‌گوید: «نباید مالیات را بالا برد، بلکه باید پایه مالیاتی را افزایش داد. پایه مالیاتی چتری است برای جلوگیری از فرار مالیاتی. متاسفانه در ایران سالانه ۵٠ تا ۶٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. دولت برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را از ۵۶ هزار به ٨۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که حاکی از رشد ١٧ الی ٢٠ درصدی در این قسمت است. متاسفانه با این وجود نگاه دولت به مساله مالیات غیرعلمی است. آقای رییس‌جمهور گفته‌اند که نباید در زندگی مردم سرک کشید. در حالی که برای مبارزه با پولشویی و فساد مالی باید این کار را انجام داد و این مساله در تمام جهان باب است.»
دوراهی دولت و مجلس
این نگرش‌های متنوع در مجلس نشان‌دهنده این است که بهارستان‌نشینان هم نتوانسته‌اند رویکرد مشترکی در برخورد با لایحه بودجه پیدا کنند؛ بودجه‌یی که قرار است مساله رکود و تورم را در ایران تا حدودی حل و اشتغال ایجاد کند، بودجه‌یی که البته در شرایط سخت منطقه‌یی و بین‌المللی، در یکی از دوران عود کردن بیماری اقتصاد ایران نوشته شده است. با توجه به اختلاف نظر در میان نمایندگان مجلس و مواضع دولت در مورد نفت، بعید است که نفت از بودجه سال آینده حذف شود اما نمایندگان منتقد مجلس هم بیکار نمی‌نشینند و تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندند که حرف خود را به کرسی بنشانند. ممکن است نمایندگانی که می‌خواهند نفت را از بودجه به‌طور کامل کنار بگذارند، موفق نشوند چرا که در میان نمایندگان دیگر حرف آنها تاکنون نتوانسته اکثریت لازم را به دست آورد، اما این نمایندگان تمام تلاش خود را برای کاهش نقش نفت در بودجه به‌کار خواهند بست. آنها حتی اگر نتوانند نفت را از بودجه خارج کنند، تلاش عمده خود را معطوف به کاهش حداکثری قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده خواهند کرد؛ مساله‌یی که دولت تاکنون به آن روی خوش نشان نداده و با تمام جرح و تعدیلات در موضع‌گیری‌های خود، از پذیرفتن این کار شانه خالی کرده است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
