در حال حاضر ارزش جاری صنعت خودرو در بازار سهام معادل۱۰۰،۶۴۳ میلیارد ریال است و این ارزش، با نرخی معادل ۲۴ درصد در پنج سال گذشته رشد کرده است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو در ایران انعکاس تمام نمای روند اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته است. صنعتی که بعد ازسال‌ها فعالیت کماکان غیر شفاف و کم قدرت در رقابت‌های خارجی عمل کرده و نتوانسته به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنا یع کشور حتی در منطقه خاورمیانه نیز قدرت نمایی کند. سابقه فعالیت این صنعت به سال ۱۳۴۰ بر می‌گردد. گذشت ۵۳ سال از فعالیت خودروسازی در کشور شاید مصائب بسیاری را در بطن خود به جای گذاشته باشد اما ذکر این نکته ضروری است که ره آورد‌های مثبت نیز به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، صنعت خودرو کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۱ ایران به‌عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای‌ترکیه و اندونزی قرار گرفت.
در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌کنند. در ادامه وضعیت بنیادی صنعت خودرو توسط علی دهدشتی‌نژاد، کارشناس بازار مورد بررسی قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل صنعت خودرو
این روزها صنعت خودرو به نوعی یکی از مهم‌ترین صنایع تعیین‌کننده روند حرکت شاخص بازار سهام شده است؛ به‌طوری‌که با مثبت شدن سهام این گروه، عمده سهام گروه‌های دیگر بازار نیز روند صعودی به خود می‌گیرند. وجود این امر دلایل منطقی بنیادی و روانی مختلفی به قرار زیر دارد:
به دلیل اینکه در شرایط کنونی و تحریم، ریسک این صنعت نسبت به صنایع دیگر بالاست، لذا مثبت شدن سهام این صنعت، این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که وضعیت گروه خودرو در شرایط پرریسک بازار بهتر شده است. مثبت شدن روند این صنعت از لحاظ روانی-رفتاری به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهد که رفع تحریم‌ها در شرف اعمال است.
صنعت خودرو با ۶۰ رشته صنعتى دیگر مرتبط است و حدود ۷۰۰هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. ضریبى به نام ضریب همبستگی پسین و ضریب همبستگی پیشین در اقتصاد وجود دارد که نمایانگر میزان ارتباط صنایع با یکدیگر است و صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت برتر کشور دارا است. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى توان به صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به‌عنوان صنایع ورودى صنعت خودرو محسوب
می شوند. بنابراین مثبت شدن سهام این گروه باعث رونق در صنایع دیگر نیز می‌شود و رونق در صنایع دیگر می‌تواند منجر به سودآوری بیشتر شود که این امر باعث افزایش قیمت سهام آنها می‌شود.
جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه
در حال حاضر ارزش جاری صنعت خودرو در بازار سهام معادل۱۰۰،۶۴۳ میلیارد ریال است و این ارزش، با نرخی معادل ۲۴ درصد در پنج سال گذشته رشد کرده است. از طرف دیگر، ارزش جاری این صنعت معادل ۳/۳ درصد از کل بازار سرمایه کشور است و به‌طور میانگین ۱۲ درصد معاملات روزانه بورس را در بر می‌گیرد. (جدول شماره ۱)
بازدهی صنعت خودرو از اوایل سال ۱۳۸۸ تاکنون معادل ۲۴۷ درصد بوده است که در مقایسه با صنایع پیشرو بورس، سودآوری کمتری را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است. از طرف دیگر، نسبت سرمایه ثبت شده به ارزش جاری این صنعت که معادل ۳۵ درصد است، نشان می‌دهد، این صنعت نسبت به قیمت اسمی هر سهم، رشد قیمت مناسبی را تجربه نکرده است.
در سال‌های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۳ صنعت خودرو بنا به دلایلی از جمله کاهش ۵۰ درصدی تولید در نتیجه افزایش قیمت ارز و وابستگی بیش از پیش به واردات قطعه از چین و هند، تعطیلی بسیاری از کارخانه های قطعه ساز، تشدید تحریم‌ها و عدم سرمایه گذارى مستقیم خارجى، مشکلات تامین لوازم و قطعات و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، مشکلات نقدینگی و عدم استقبال بانک‌ها از ارائه تسهیلات، عدم مدیریت صحیح منابع، واردات خودروهای خارجی و پیدایش رقبای جدید و بسیاری از موارد دیگر با افت اساسی تولید مواجه شد و از طرف دیگر، قیمت تمام شده محصولات و هزینه‌ها خصوصا هزینه‌های مالی افزایش چشمگیری یافت که در نهایت تولید کمتر و هزینه‌های بیشتر موجب زیان ده شدن این صنعت شد. ولی در سال جاری دیدگاه سرمایه‌گذاران به این صنعت تغییر چشمگیری یافت و با مرتفع شدن بخشی از مشکلات سال‌های گذشته این صنعت و امیدواری به رفع تحریم‌ها و منتفع شدن این صنعت از این موضوعات، بسیاری از سرمایه‌گذاران سهام این گروه را به‌عنوان سهام مناسب مورد اقبال قرار دادند.
حال سوال این است که آیا شرایط رو به بهبود این گروه آن‌طور که بازار انتظار دارد، هنوز سرمایه‌گذاری روی سهام این گروه را توجیه می‌کند یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، ابتدا عوامل کیفی صنعت را تحت عنوان معایب و مزایای صنعت خودرو مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مشکلات و ریسک‌های صنعت
مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر به قرار زیر است:
۱- احتمال افزایش قیمت ارز در شرایط کنونی نسبت به قیمت ارز در نظر گرفته شده در بودجه پیش‌بینی شرکت‌ها درخصوص واردات مواد اولیه که به‌طور میانگین ۱۹ درصد از خرید مواد اولیه این گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این مساله به نوبه خود می‌تواند سودآوری این صنعت را کاهش دهد.
۲- اعمال تحریم ها، تاثیر بسیار زیادی در تمامی مراحل تولید این صنعت دارد. از جمله تامین قطعات، جایگزین کردن تامین‌کنندگان خارجی، فاینانس از بانک‌های خارجی و غیره.
۳- ریسک مالی بالای این صنعت به دلیل عدم وجود ساختار مالی صحیح در سال‌های گذشته، نسبت‌های نقدینگی پایین، نسبت‌های بدهی بالا، سرمایه در گردش کم، زیان انباشته و غیره افزایش یافته است.
۴- کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده که می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود و چون خودرو جزو کالاهای بادوام است، در شرایط رکود اقتصادی خرید آن توسط مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. لذا، فروش این گروه به دلیل مذکور می‌تواند با کاهش مواجه شود که این امر سودآوری این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۵- عدم کیفیت مناسب محصولات در مقایسه با رقبای خارجی، نارضایتی مشتریان از ارائه خدمات و عدم پایبندی به تعهدات.
مزایای صنعت
۱- تامین نقدینگی و احتمال رفع مشکلات مالی این صنعت به‌واسطه تولید و فروش بیشتر خودروسازان که باعث تامین سرمایه در گردش شرکت شده و با به‌کارگیری مجدد این وجوه در تولید، بهره‌وری و سودآوری می‌تواند افزایش یابد.
۲- احتمال افزایش قیمت خودرو و به تبع آن افزایش مبلغ فروش خودروسازان که باعث افزایش بیشتر سودآوری این صنعت خواهد شد.
۳-ا حتمال رفع تحریم‌ها و منتفع شدن این صنعت از واردات راحت‌تر قطعات به همراه خرید با ارز ارزان‌تر و مرتفع شدن مشکلات فعلی این صنعت که همراه با احتمال صادرات بیشتر می‌تواند سودآوری این گروه را افزایش دهد.
۴- احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با خودروسازان خارجی که می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات آنها را حل و فصل نماید.
بنابراین، با توجه به مطالب مذکور، رفع تحریم ها، عدم افزایش قیمت ارز و رشد اقتصادی سال آتی که منجر به تغییر در عرضه و تقاضای محصول می‌شود از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت خواهد بود. چنانچه این عوامل مرتفع شود می‌توان به آینده این صنعت و کسب سودآوری مطلوب امیدوار بود. البته بهبود کامل وضعیت این صنعت چندین سال به طول خواهد انجامید و مسائلی نیستند که در کوتاه مدت و به سرعت مرتفع شوند. از طرف دیگر، اگر وضعیت تحریم‌ها به همین صورت ادامه یابد و قیمت نفت پایین‌تر از قیمت نفت بسته شده در بودجه کشور باقی بماند، آیا خرید سهام این گروه در حال حاضر ارزنده و مطلوب به نظر می‌رسد یا خیر؟
ادامه در صفحه ۲۲
بررسی عوامل کمی صنعت خودرو
برای بررسی عوامل کمی صنعت خودرو ابتدا به تجزیه و تحلیل نسبت‌های ارزیابی این صنعت در مقایسه با میانگین بازار می‌پردازیم: (جدول ۲)
۱- میانگین نرخ رشد سودآوری صنعت منفی۹ درصد است که در مقایسه با میانگین نرخ رشد بازار که معادل ۱۳ درصد است، از رشد کمتری برخوردار است و نشان می‌دهد سودآوری در این صنعت طی سال‌های گذشته رو به افول بوده است.
۲- P/E میانگین صنعت در حال حاضر معادل ۱۱/۱ مرتبه است که بسیار فراتر از میانگین P/E بازار است و این امر ناشی از انتظار سودآوری آتی سرمایه‌گذاران نسبت به این صنعت است که به‌عنوان سهام رشدی با P/E بالاتر از بازار، امید به تعدیل مثبت EPS در آینده را دارند که این تعدیل بتواند نسبت P/E را نیز در حد معقول بازار کاهش دهد.
۳- نسبت P/S پایین در این صنعت نشان‌دهنده این است که حاشیه سود این صنعت بسیار پایین بوده و به دلیل عدم تبدیل بهینه فروش به سود خالص به دلیل وجود هزینه‌های بالا، قیمت سهام رشد چندانی را تجربه نکرده است.
۴- نسبت PEG به دلیل نرخ رشد منفی صنعت کمتر از صفر است که مجددا نمایانگر مشکلات و وضعیت نامناسب صنعت در سال‌های گذشته بوده است.
۵- ضریب بتای صنعت هم اکنون ۳/۱ است که در مقایسه با رقم ۶۸/۰ سال گذشته، قابل تحلیل است.
بررسی نسبت‌های مالی صنعت
با بررسی نسبت‌های مالی مهم این صنعت مطابق جدول ۳ به این نتیجه خواهیم رسید که وضعیت این صنعت عمدتا از نسبت‌های مالی میانگین بازار به واسطه مشکلات این صنعت در سال‌های اخیر، کمتر است. در نتیجه، سوالی که در این خصوص ایجاد می‌شود این است که چرا اخیرا تقاضا برای خرید سهام این صنعت افزایش یافته است؟ سهام این گروه به واسطه برخی دلایل از جمله دورنمای مثبتی که برخی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برای آینده صنعت پیش‌بینی می‌کنند، افزایش سودآوری به واسطه فروش بیشتر و رفع تحریم‌ها، فروش دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها، ارزش جایگزینی بالای صنعت، رفع مشکلات نقدینگی و تولید بیشتر با افزایش تقاضا برای خرید سهام روبه‌رو شده است.
بنابراین، سوال بعدی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا انتظار از روبه‌راه شدن اوضاع صنعت خودرو و پیش‌بینی رشد آن در آینده نزدیک میسر است یا خیر؟ به این معنا که رشد سودآوری صنعت در سال جاری محقق خواهد شد یا برای تحقق این امر به زمانی بیش از یکی، دو سال احتیاج است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش روند مالی صنعت در چند سال گذشته را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم: همان‌طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده مقدار تولید و فروش شرکت‌های این گروه رشد قابل توجهی را در سال جاری تجربه کرده‌اند. اما از طرف دیگر، در پیش‌بینی شرکت‌های این گروه رشد بهای کالای فروش رفته به میزان ۱۴۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که در ۶ ماهه محقق اول سال جاری این رقم به ۱۶۲ درصد نسبت به دوره قبل نیز افزایش یافته است. همچنین، رشد هزینه‌های دیگر از جمله هزینه مالی به میزان ۱۱ درصد در ۶ ماهه اول، باعث شده که تاثیر افزایش تولید و فروش در نهایت خنثی شود و سود خالص این گروه را به‌طور میانگین منفی کند.
با بررسی ۶ ماهه(جدول۵) به این نتیجه می‌رسیم که شرکت‌های این صنعت به‌رغم افزایش در تولید و فروش، در گزارش‌های ۶ ماهه خود فقط موفق به پوشش ۲۵ درصدی سود ناخالص شده‌اند و در آخر، سود خالص آنها نیز طبق بودجه پیش‌بینی شده، محقق نشده است و زیان کرده‌اند. لذا، افزایش اخیر حجم معاملات و افزایش قیمت این گروه به‌واسطه پیش خور کردن اطلاعات و پیش‌بینی‌ها نسبت به تعدیل مثبت سودآوری شرکت‌های این گروه صورت پذیرفته است. در ادامه همان‌طور که گفته شد، افزایش تقاضا برای این گروه به واسطه پیش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به تعدیل مثبت سودآوری و رفع تحریم‌ها صورت پذیرفت که طبعا انتظارات در بازار، قیمت‌ها را سریع‌تر از اتفاق واقعی آن، حرکت می‌دهد و به نوعی احتمالات و اخبار در قیمت سهام پیش خور می‌شود. بنابراین، احتمال تعدیل مثبت برای این گروه در سال جاری کمی بعید به نظر می‌رسد و فقط رفع کامل تحریم‌ها می‌تواند خرید سهام این گروه را درکوتاه مدت توجیه پذیر کند. لذا، اگر پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها در تیرماه سال آینده به‌طور کامل رفع گردد، سرمایه‌گذاری در سهام این گروه توجیه پذیر است. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در این گروه با دیدگاه بلند مدت به دلیل اینکه تولید و فروش شرکت‌ها رو به رشد است و با افزایش سرمایه در گردش خالص شرکت‌ها، ساختار مالی آنها نیز رو به بهبود است و ارزش جایگزینی و یا ارزش انحلال شرکت‌های این گروه بسیار بیشتر از ارزش جاری آنها در بازار سهام است، می‌تواند سودآوری مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران کند. لازم به توضیح است که این تحلیل مربوط به کل صنعت است و تک شرکت‌های این گروه می‌توانند متفاوت از کل گروه عمل نمایند و همچنین رفتار هیجانی-روانی بازار می‌تواند متفاوت از تحلیل بنیادی در کوتاه‌مدت، قیمت سهام را دستخوش تغییر کند.
خودروسازان و خصوصی‌سازی
طی سال‌های گذشته تاکنون دغدغه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این بوده که صنعت خودرو در ایران نیاز مبرم به خصوصی‌سازی دارد. به رغم اینکه شرکت‌های اصلی خودروسازی در ایران هنوز هم به صورت شبه‌دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما این قطعه‌سازان بزرگ بودند که در این‌مدت یکی از مهم‌ترین انجمن‌های خصوصی را در کشور شکل داده‌اند.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خودروسازی باید خصوصی شود اما هنوز خودروسازی ما کاملا دولتی یا شبه‌دولتی است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل رقابت‌پذیر نبودن خودروسازی همین موضوع است. با اینکه اظهار‌نظرها در رابطه با خصوصی‌سازی در بخش صنعت خودرو متفاوت است اما بسیاری از کارشناسان عدم سرمایه‌گذاری قوی در بخش خصوصی را عامل اصلی محقق نشدن این امر در طول این سال‌ها می‌دانند.
گزارش تحقیق و تفحص سال جاری مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که شرکت سایپا دارای ۱۰ سهامدار اصلی است که مالکیت ۳۳ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع «ایدرو» است که سازمانی تماما دولتی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. ایدرو نیز دارای سهام عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به‌صورت ضربدری در مجموع ۴۶ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.
از سوی دیگر شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با مالکیت ۱۳ درصدی سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۲۵ درصد سهام شرکت سایپا بخش عمده‌ای از سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در اختیار دارد.
تولید چشمگیر خودرو در سال ۹۳
دولت یازدهم بیش از دولت‌های گذشته با چالش صنعت خودرو همراه بوده است و وزارت صنعت و معدن در حالی به نعمت‌زاده سپرده شد که تولید خودرو در کشور به حداقل خود رسیده بود و همچنین رشد صنعت در کشور حوالی رقم صفر درصد و حتی منفی قرار داشت. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنایع و معادن از بدو کار افزایش تیراژ تولید بود که نعمت‌زاده این وعده را در کنار کاهش قیمت خودرو از برنامه‌های اصلی صنعت خودرو در سال‌های آتی اعلام کرده بود.
با شروع به کار دولت یازدهم در حالی که بسیاری از کارشناسان و سرمایه‌گذاران بازار خودرو این امر را قابل تحقق نمی‌دانستند اما این آمار تولید خودرو بود که با افزایش تیراژ از آغاز سال ۹۳ نشان داد که رشد این صنعت در دسترس است. با توجه به آمار اعلام شده درخصوص تولید خودرو در کشور می‌توان عملکرد دولت یازدهم را در این امر موفق دانست و صنعت خودرو را یکی از موفق‌ترین صنایع در این سال معرفی کرد.
جدید‌ترین آمارها از تولید سایپا نشان می‌دهد که این گروه خودروسازی در ۹ ماهه سال ۹۳ توانست با تولید ۲۶۵ هزار و ۷۵۵ دستگاه از خودروهای ایکس ۱۰۰ و تیبا رکورد کل تولید این محصولات در سال ۹۲ را که تعداد ۲۶۴ هزار و ۴۶۳ دستگاه خودرو بوده بشکند که نشان از افزایش تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا در سال جاری دارد. همچنین ایران‌خودرو طی ۱۰۰ روز نخست سال جاری، تعداد ۱۳۲ هزار و ۶۳۱ دستگاه سواری و وانت تولید کرد که این عدد از میزان تولید این خودروساز در نیمه نخست سال گذشته بسیار بیشتر است.
تمایل خودروسازان آمریکایی به صنعت خودرو ایران
دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به بررسی صنعت خودرو و زیر‌ساخت‌های اساسی این صنعت پرداخته است. وی در ابتدای اظهاراتش با بیان اینکه خودروسازی در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های هسته‌ای از تونل سختی عبور کرده است، گفت: مسائل هسته‌ای باعث شده بود که تولید خودرو در سال‌های اخیر به حداقل خود برسد،
بر‌اساس آمارها، حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در کشور تردد دارند. همچنین سرانه مصرف در کشور ۲۱۳ خودرو برای هر ۱۰۰۰ نفر است که ایران را از این حیث در رتبه ۶۸ جهان قرار داده است.
وی افزود: این نکته را نباید فراموش کرد که ما در حال حاضر ۳ تا ۴ میلیون خودرو فرسوده نیز در کشور داریم و با توجه به آلایندگی ۶ برابری که این خودروها دارند، دولت باید بیش از پیش حمایت کند تا این خودروها هر چه زودتر از رده خارج شوند و ما بتوانیم خودروهای استاندارد و جدید را به بازار و متقاضیان اعطا کنیم.
نعمت‌بخش همچنین در رابطه با تمایل کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: بسیاری ازکشورهای دنیا تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند.خوشبختانه سیاست وزارت صنعت و معدن در ماه‌های اخیر در این رابطه اعلام شده و بیانگر اشتیاق فراوان ایران برای همکاری با دیگر کشور‌ها است. لذا در سمینارهایی که اخیرا برگزار می‌شود به طرف‌های خارجی اعلام می‌شود که ایران آمادگی مشارکت و سرمایه‌گذاری و توانایی ساخت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی را دارا است. در شرایط کنونی نیز ما خوش‌بین به نتیجه این مذاکرات با کشور‌ها هستیم و به بررسی پیشنهاد‌های رسیده می‌پردازیم تا وضعیت خودروسازی کشور را بهبود بخشیم.
وی در پاسخ به انتقادهایی در رابطه با برگزاری جلسات کاری که فقط با کشورهای چین و فرانسه برگزار شد، گفت: بسیاری از همکاران در جریان هستند که کشورهای چین و فرانسه خود متقاضی برگزاری جلسه و نشست با ایران بودند و ما با هر کشوری که تمایل برای نشست و مذاکره نشان می‌داد، وارد بحث و گفتمان می‌شدیم؛ البته در ماه‌های گذشته شرکت‌های خودروسازی آمریکایی نیز تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده‌اند و زمزمه‌های ورود این شرکت‌ها به ایران بیش از قبل شده است.
رئیس انجمن خودروسازان همچنین گفت: ما بر اساس اهداف استراتژیک صنعت خودرو بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد خودروهای کشورمان را خودمان تولید می‌کنیم. بعد از تشدید تحریم‌ها و قطع رابطه طرف فرانسوی با کشور ما، ایران‌خودرو بدون وابستگی به کارخانه سازنده تولید پژو ۲۰۶ را آغاز کرد که توانمندی خود را به نحو احسن نشان داد. وی همچنین افزود: اگر تحریم‌ها بر همین قراری که هست بماند و تغییری نکند ما بر اساس دستورالعمل اقتصاد مقاومتی و بیانات
مقام معظم رهبری می‌توانیم به خودکفایی کامل برسیم و تولید خود را بیش از پیش افزایش دهیم.
نعمت‌بخش همچنین گفت: افزایش ۷۰ درصدی تولید خودرو در سال ۹۳ نشان از همین دارد که ما بدون نیاز به کشورهای خارجی می‌توانیم موفق باشیم. البته این انتقادها بجا است که کیفیت خودروهای داخلی پایین‌تر از خودروهای مشابه خارجی است اما تیراژ تولیدی ما نیز بسیار چشمگیر بوده است.
وی همچنین در رابطه با وضعیت گروه خودرو در بازار سهام گفت: شاخص صنایع خودرو در بورس تحت تاثیر بحران‌های روانی و هیجانات به سمت پایین حرکت کرده است که متاسفانه شرایط خوبی را برای صنایع خودرو به وجود نیاورده است. بازار سرمایه خودرو در حال حاضر به گونه‌ای است که حضور حقیقی‌ها را بیشتر از گذشته نیاز دارد.
دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با چشم‌اندازهای صنعت خودرو سه برنامه مهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه بلند‌مدت صنعت خودرو تولید با برندهای داخلی و مشارکت جهانی در منطقه به منظور افزایش بیش از پیش صادرات است. همچنین ساخت و تولید خودرو با نظر به تصحیح شرایط کیفی و بهبود این صنعت در آینده از برنامه‌های کوتاه‌مدت ما است.
همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در راستای جذب فناوری توسعه پایگاه‌ها و مراکز فنی آزمون مهندسی خودرو در منطقه از برنامه‌هایی است که در بلند‌مدت در دستور کار صنعتگران خودرو قرار دارد.
وی همچنین در رابطه با چشم‌انداز ۱۴۰۴ و ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: در این ابلاغیه هدف ما این است که در سال‌های آتی به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی برسیم. همچنین دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری از مهم‌ترین برنامه‌های این چشم‌انداز به شمار می‌رود.
قطعه‌های چینی با برند داخلی
قطعه‌سازان خودرو یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های خصوصی را در کشور تشکیل داده‌اند؛ انجمنی که می‌توان گفت پایه اصلی صنایع خودرو در کشور محسوب می‌شود. بحث‌ها و انتقادات پیرامون بازدهی قطعات استفاده شده در خودروها از موضوعاتی است که سال‌ها است بسیاری را در صف اتهام در این صنعت قرار داده است. عده‌ای از کارشناسان معتقد‌ند آمار بحث‌برانگیز تلفات جاده‌ای و شهری که عمدتا حول محور تولیدات ملی می‌چرخد به دلیل فاقد استاندارد بودن قطعات به کار برده شده در خودروها است.
خودروسازان با رد این اتهامات، کارخانه‌های سازنده را مقصر در این امر می‌دانند و هنوز هم بعد از گذشت سال‌های زیاد،هیچ نهادی مسوولیت این بی‌کیفیتی را قبول نکرده است.
از سوی دیگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس در تابستان سال جاری صحبت از ورود قطعاتی در کشور داشت که این قطعات به‌صورت قاچاق از کشور چین وارد کشور شده و با برندهای ایرانی به بازار عرضه می‌شدند.
در این گزارش آمده است به دلیل هزینه‌های بالا برای ساخت یکسری از قطعات در کشور که بعد از شروع تحریم‌ها افزایش هزینه بیشتری را نیز داشته است عده‌ای از قطعه‌سازان از قطعه‌های چینی با هزینه‌های کمتر استفاده می‌کردند. در این بین بسیاری از قطعه‌سازان مشکلات نقدینگی و عدم حمایت مالی از سوی دولت را از بزرگ‌ترین معضلات این صنعت دانستند. اما آمارها نشان می‌دهد در سال جاری قطعه‌سازان با تمام مشکلاتی که بر سر راه فعالیت آنها به وجود آمده، روند خوبی را در تولید سپری می‌کنند اما همچنان مشکلات نقدینگی بخشی از شرکت‌ها و عدم وصول مطالبات وجود دارد که انتظار می‌رود مشکلات آنها نیز در آینده نزدیک
مرتفع شود.
در همین رابطه ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران از روند رو به بهبود کیفی قطعات در ایران سخن گفت؛ در حالی که معضلات مالی و مشکل تامین مواد اولیه را یکی از بزرگ‌ترین سدهای حرکتی این صنعت دانست و گفت: مشکل تامین مواد اولیه در قطعه‌سازی از ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده تا ۸۵ درصد قیمت را تشکیل می‌دهد و همچنین قطعات در خودرو بیشترین سهم را در قیمت تمام شده، دارند. بسته به نوع قطعه‌ای که تولید می‌شود مقدار مواد اولیه مورد استفاده ما متفاوت است به‌طوری‌که سهم هزینه‌ها در قطعات فلزی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است و در قطعات پلیمری تا حدود ۸۵ درصد نیزاستفاده می‌شود.
وی همچنین در رابطه با مشکلات مالی قطعه سازان گفت: قطعه سازان برای تولید قطعات خود در کنار نیاز به ماشین آلات و تکنولوژی به تامین هزینه‌های اولیه و سرمایه نیز نیاز دارند. در کشورهای صنعتی این منابع مالی توسط سیستم‌های بانکی یا بازار سرمایه تامین و در اختیار قطعه ساز قرار داده می‌شود و در چرخش منابع مالی، باز پرداخت وام خرید ماده اولیه، بعد از تحویل آن قطعه به خودرو سازان و حدود ۳ ماه بعد صورت می‌گیرد. اما متاسفانه در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد و بعضا قطعه ساز مجبور است تا هزینه‌های خود را به‌صورت پیش پرداخت برای ماده اولیه پرداخت کند.
وی افزود: در نظر بگیرید در این شرایط ۳ تا ۴ ماه سرمایه در رکود می‌ماند و در ادامه نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا بهای قطعه توسط مشتری پرداخت شود و در بهترین شرایط بعد از گذشت ۷ تا ۸ ماه قطعه‌سازان به پول خود می‌رسند. در سال‌های گذشته تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه از بزرگ‌ترین معضلاتی بوده که قطعه‌سازی را در کشور با مشکل روبه‌رو کرده است.
قربانی همچنین در ادامه افزود: در گفت‌وگو‌هایی که با بانک‌ها و وزارت صنایع و معادن صورت گرفته است درخواست شده تا سیستم بانکی کشور کارخانه‌های تولیدی را در اولویت قرار دهند تا بتوانند با تسهیل در خرید مواد اولیه به تولید بیش از پیش تولیدات داخلی در کشور کمک کنند.
دبیر انجمن قطعه سازان در پاسخ به سوالی در رابطه با قاچاق قطعات خودرو در ایران گفت: این امر از گذشته مطرح بود که قطعات چینی در بسته‌های ایرانی به بازار عرضه می‌شود. ماجرا این است که عده‌ای سود جو با هزینه‌های کمتر قطعات خودرو با کیفیت پایین تر را وارد کشور می‌کنند و به نام تولید داخلی و استفاده از برندهای داخلی به فروش می‌رسانند.
وی همچنین راهکار بهبود این وضعیت را در نظارت بیشتر دانست و گفت: ارگان‌هایی مانند گمرک و انتظامات باید نظارت خود را بیش از گذشته کنند. اینکه به همین سادگی قطعات به‌صورت قاچاق وارد کشور شود و هیچ مقامی واکنش نشان ندهد نشان از ضعف کار ما دارد. در کشورهای اروپایی و حتی همین کشور چین ما نمی‌توانیم کوچک‌ترین قطعه را به‌صورت قاچاق وارد کنیم، اما دقت کنید که چقدر راحت این قطعه‌ها وارد کشور ما می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
