می‌توان تمامی عوامل حیاتی زمینه‌ساز برای بهبود افق سرمایه‌گذاری در بورس را در وضعیت وارونه ارزیابی کرد؛ عواملی چون قیمت نفت، نرخ بهره بانکی، ناکارایی ساختاری بازار سرمایه، وجود شکاف در سیستم بانکی و نظام پولی کشور و رکود تورمی در بازار.
احسان سرمدفر: این‌روز‌ها اقتصاد ایران در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات بزرگی است که علایم آن را می‌توان به روشنی در بازار بورس مشاهده کرد. از نگاه تکنیکال، افت شاخص از مقدار ٧٠هزار یک رویداد مهم محسوب می‌شود چراکه جرقه‌های شروع یک روند صعودی با بالارفتن شاخص تا محدوده ٧۶هزار (درست پیش از اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای سوم‌آذر)، با شکستن این خط روند و نزول از کف قبلی خاموش شد. به این ترتیب می‌توان تمامی عوامل حیاتی زمینه‌ساز برای بهبود افق سرمایه‌گذاری در بورس را در وضعیت وارونه ارزیابی کرد؛ عواملی چون قیمت نفت، نرخ بهره بانکی، ناکارایی ساختاری بازار سرمایه، وجود شکاف در سیستم بانکی و نظام پولی کشور و رکود تورمی در بازار.
نفت
بخش زیادی از درآمد کشور ما از طریق نفت تامین می‌شود که به‌طور مستقیم تعیین‌کننده قدرت خرید (تقاضا) هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی است؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر روی تقاضا برای کالاهای تولیدشده توسط شرکت‌ها را درآمد‌های نفتی تعیین می‌کند. به‌علاوه اینکه مجموعه شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های محصولات شیمیایی و شرکت‌های وابسته چیزی حدود ۶٠درصد بورس کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین بورس ایران وابستگی شدید و رابطه بسیار تنگاتنگی با قیمت نفت دارد. آنچه امروز در غالب کاهش قیمت نفت مشاهده می‌شود مجموعه عواملی است که علایم بسیاری از آنها پیش‌تر از این مشاهده شده بود. در ذیل به چندنمونه از این عوامل اشاره شده است:
١- نفت و گاز شیل
کشور آمریکا با سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌ها و استعداد‌های خود و کشور‌هایی همچون ایران تمام تلاش خود را در این سالیان معطوف به یافتن راهی برای استخراج نفت و گاز با هزینه کمتر از ذخایر عظیم «شیل‌اویل» و «شیل‌گس» کرد که امروز به تهدیدی جدی برای کشورهای با اقتصاد متکی به نفت محسوب می‌شود (افزایش عرضه نفت توسط آمریکا). استعداد‌هایی که کشور ایران تا مقاطع بالای علمی برای آنها هزینه می‌کند ولی ظرفیت استفاده از آنها را ندارد. به این ترتیب ما در زمینه علمی هزینه‌ای می‌کنیم که در نهایت به ضرر خودمان تمام می‌شود.
٢- اقتصاد چین
رشد اقتصادی چین در سال٢٠٠٧ و پس از یک دوره طلایی رشد از آغاز سال٢٠٠٠ به ١۴/١درصد رسید اما با شروع بحران اقتصادی٢٠٠٨ دوران افول آن آغاز شد به‌طوری‌که این مقدار در سال‌های٢٠١٠ تا٢٠١۴ به‌ترتیب ١٠/۴، ٩/٣، ٧/٧ و ٧/٧درصد بوده است. اقتصاد چین به‌عنوان دومین مصرف‌کننده نفت‌خام در دنیا با مصرف روزانه ١٠میلیون‌بشکه نفت‌خام (پس از آمریکا با مصرف روزانه ٢٠میلیون‌بشکه) تاثیر زیادی روی تقاضا برای نفت‌خام دارد. پیش‌بینی می‌شود رشد تقاضای کشور چین برای نفت‌خام در سال آینده یک‌درصد کمتر از سال٢٠١۴ باشد.
٣- عرضه نفت توسط اعضای اوپک
در مجموع حدود ۴٠درصد نفت دنیا توسط اعضای اوپک تامین می‌شود؛ بنابراین تصمیمات اعضای اوپک به‌خصوص عربستان (به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در دنیا) در زمینه تولید نفت‌خام تاثیر مستقیم روی قیمت آن دارد. در پی تصمیمات اخیر اوپک مبنی‌بر عدم‌کاهش تولیدات نفت‌خام و به نتیجه نرسیدن اعضا در یافتن راهکاری مناسب برای ایجاد تعادل در بازار به‌نحوی که حداکثر سود ممکن را برای همه اعضا به ارمغان آورد، قیمت نفت به روند نزولی خود شدت بخشید.
نرخ بهره بانکی
وقتی از رکود صحبت می‌کنیم در طرف مقابل آن بحث تورم و نرخ بهره بانکی مطرح می‌شود. در علم اقتصاد رکود و تورم در دوکفه ترازویی قرار دارند که سبک‌شدن هریک بدون رشد واقعی یک اقتصاد منجر به سنگینی دیگری می‌شود. طی چندماه اخیر کشور ما در پی سیاست‌های انقباضی دولت برای مهار تورم در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است. در این شرایط تولید‌کنندگان هم به‌دلیل وجود تورم مشکل تامین مالی برای تولید دارند و هم به‌دلیل رکود مشکل در فروش کالاهای خود و به‌تبع آن عدم‌وجود نقدینگی دارند. حال اگر در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی (٢٢درصد) از تورم هم بالاتر باشد (١۵درصد) همزمان نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری برای تولید بالاتر می‌رود و تمایل به تولید کم می‌شود. به عبارت دیگر در چنین شرایطی به‌خصوص وقتی جو بازار منفی باشد افراد ترجیح می‌دهند در بانک و بدون‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند.
ناکارایی ساختاری بازار سرمایه
در این بین رویداد‌های گاه‌به‌گاه در مورد یک‌سهم منجر به ایجاد صف در آن می‌شود که این صف‌ها خواه صف خرید باشند یا فروش، نشانی برای دیگر سهامداران می‌شود تا به جمع افراد در صف اضافه شوند.
علی‌الخصوص که جو منفی بازار به این موضوع دامن می‌زند؛ حال آنکه در صورتی که این محدودیت‌ها وجود نداشت سهم‌ها پس از یک نوسان کوتاه‌مدت به حالت تعادل و قیمت واقعی خود می‌رسیدند. به‌نظر می‌رسد قانون گره معاملاتی می‌توانست راهگشای این مشکل باشد اما عمل‌نشدن به این قانون به شکل منسجم و روشن، آن را تا حدودی سلیقه‌ای کرده است. در عمل همین موضوع برای شاخص پس از اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و جدی‌ترشدن تحریم‌ها در اواخر سال٩٢ می‌توانست رخ دهد؛ یعنی اصلاح یک‌باره بازار و رسیدن قیمت‌ها به حالت تعادلی، ولی این مهم نیز با اعمال محدودیت‌های دستوری مانند بستن اغلب نماد‌ها در گروه محصولات شیمیایی و قانون محدودیت سفارش‌های فروش دور از دسترس شد. گاه در میان اقتصاددانان و سیاستمداران ریزش کنونی بازار به رشد حبابی آن در فاصله سال‌های٩٠ تا ٩٢ نسبت داده می‌شود، حال آنکه توجه به این نکته ضروری است که در سال۹۰ شاخص کل که ۲۷هزارواحد بود تا دی‌ماه۹۲ به ۸۹هزارو۵۰۰واحد رسید و طی همین مدت دلار نیز از زیر دوهزارتومان به سه‌هزارو۵٠٠تومان رسید. پس نمی‌توانیم بگوییم رشد شاخص حبابی بوده است. رشد شاخص به‌دنبال رشد دلار اتفاق افتاد و هنوز هم بدون احتساب رشد دلار شاخص زیر ٢۵هزارواحد است و نباید به‌طور مطلق بگوییم رشد بازار حباب‌وار بوده است. در حقیقت رشد شاخص ناشی از کم‌ارزش‌شدن واحدی است که شاخص با آن بیان می‌شود در برابر ارزش واقعی آن؛ یعنی واحد پولی کشور در برابر ارزش واقعی شرکت‌های بورسی لحاظ‌شده در شاخص.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
