رشد ۳۴ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها

بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی طی یک سال شهریور ۹۲ تا پایان شهریور ۹۳ با نرخ متوسط ۲۷،۷۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، میزان بدهی بخش دولتی به بانک های کشور در سال ۹۳ هم روندی افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که استمرار آن در تمامی سال های آغازین دهه ۹۰ یکی از ریشه های افزایش مطالبات معوق بانک ها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات بشمار می آید.

بدهی های بخش دولتی به بانک های کشور در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال قبل، افزایشی ۳۳.۹ درصدی داشته و به ۹۲۹۶۳۴،۸ میلیارد ریال رسیده است.

گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان شهریور سال جاری نشان می دهد که از این مقدار بدهی سهم خود دولت ۹۰۲۷۸۶.۳ میلیارد ریال و سهم شرکت های دولتی ۲۶۸۴۸.۵ میلیارد ریال است.

نکته جالب در این گزارش این است که روند بدهی های شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان شهریور امسال نسبت به شهریور سال ۹۲ حدود منفی ۱۲ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای خود دولت ۳۶ درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر در حالی که بر اساس این گزارش شرکت ها و مؤسسات دولتی موفق شده اند بخشی از بدهی های خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند، دولت همچنان بر مقدار بدهی های خود به بانک ها می افزاید.

این روند البته طی سال های اخیر یکسان نبوده است؛ به عنوان مثال در شهریور ۹۲ نسبت به شهریور ۹۱ نرخ رشد بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها به ۳۲ درصد رسیده که در نوع خود رکوردشکنی محسوب می شود. در همین مدت نرخ رشد بدهی دولت حدود ۳۸.۳ درصد بوده است.

کارشناسان در تحلیل این روند خصوصا ریشه یابی علت جهش بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در سال ۹۲، به مسئله افزایش شدید نرخ ارز اشاره می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، در سال ۹۲ اثرات افزایش قیمت ارز خصوصا دلار در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. این آثار در حوزه تسهیلات بانکی خود را به دو صورت نشان داد؛ در وهله نخست نیاز بخش واقعی اقتصاد و عمدتا تولیدکنندگان را به سرمایه در گردش به شدت افزایش داد چرا که تهیه مواد اولیه و سایر نهاده های تولید به نقدینگی بیشتری نیاز داشت.

جنبه دیگر اثرگذاری جهش نرخ ارز در اقتصاد کشور، افزایش قابل ملاحظه مبلغ بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده توسط تسهیلات گیرندگان بود.

تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات گیرندگان ارزی بانک ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی که تسهیلات خود را به ارز دریافت کرده بودند، با افزایش تقریبا سه برابری نرخ دلار ناگزیر از بازپرداخت مبالغ متورمی بودند که تمام محاسبات آنان را برهم می زد.

افزایش شدید تسهیلات غیرجاری بانک ها در این مقطع بخوبی نشان دهنده آثار این جهش ارزی بود. با انتشار گزارش های بانک مرکزی اکنون دامنه و عمق اثرگذاری این اتفاق در بدهکارتر شدن شرکت های دولتی نیز آشکار شد.