تاخیر ۸ ماهه تعیین‌ تکلیف بدهکاران ارزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، اگرچه دولت مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور قرار بود ظرف دو ماه از ابلاغ بودجه، تکلیف تسویه بدهی بدهکاران ارزی به حساب ذخیره ارزی را مشخص کند، اما اکنون با گذشت ۸ ماه از سال، هنوز این تکلیف روشن نشده و شورای پول و اعتبار به دلایل متعدد، از برگزاری جلسه برای تعیین تکلیف این بدهی، سر باز زده است.

البته دو ماه و نیم قبل بود که شورا، در غیاب وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوبه ای در این خصوص داشت که با اعتراض شدید فعالان اقتصادی مواجه شد.
این در شرایطی است که پیش از اینریال جلسه شورای پول و اعتبار برای صدور رای نهایی برای واحدهای تولیدی که ارز مبادله‌ای را مبنای تسویه حساب قرار داده بود، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهادی را ارایه داد که اگرچه تصویب نشد، اما هنوز هم تصویب آن از سوی شورا، مورد انتظار فعالان اقتصادی است.
در عین حال، قرار است فردا دوشنبه ۱۵ دی ماه سال جاری، این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف نهایی شود، ضمن اینکه فعالان اقتصادی خواستار همان دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف بدهی ارزی است که سه گزینه را پیش روی آنها قرار داده بود.

جزئیات پیشنهاد ارزی نعمت‌زاده به سیف

بر اساس این پیشنهاد ۲ گزینه ای ارزی و ریالی، محمدرضا نعمت زاده، دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی، چنانچه دریافت کننده تسهیلات چنانچه ظرف مدت شش ماه، معوقات خود را تسویه کند، بر مبنای ۷۰ درصد نرخ ارز مبادلاتی تسویه را صورت خواهد داد و چنانچه معوقات خود را ظرف یکسال تسویه کند، بر مبنای ۸۵ درصد نرخ ارز مبادلاتی می تواند این تسویه حساب را انجام دهد.
گزینه ریالی هم این بود که چنانچه دریافت کننده وام متقاضی باشد که تسهیلات دریافتی او به نرخ ارز در روز دریافت، تسویه شود، می توانست بر مبنای نرخ سود ریالی، این بازپرداخت را انجام دهد. ضمن اینکه مقرر شده بود که افرادی که بر مبنای نرخ دلار مبادلاتی تسویه حساب خود را انجام داده اند و می خواهند بدهی های سررسید نشده خود را پیش از موعد، تسویه کنند، از ۳۰ درصد جایزه خوش حسابی برخوردار باشند.

تعلل ۸ ماهه شورای پول و اعتبار در یک بند قانون

در عین حال، محمد مهدی رئیس‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود برای تعیین تکلیف معوقات ارزی تشکیل شود، برای هفته های متمادی کنسل شد ولی آخرین خبر این است که فردا دوشنبه شورا قرار است تشکیل جلسه داده و به این موضوع سامان دهد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در بند ط تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور که جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، مقرر شده تا این شورا نسبت به تدوین دستورالعمل نحوه تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند، این در حالی است که شورا باید مشخص کند که بدهی ارزی با چه نرخی از نظر زمان بازپرداخت، اختیار هیات مدیره بانکها و نیز نرخ تسهیلات پرداختی تسویه شود.
وی اظهار داشت: بانک‌های عامل مجری دستورات رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار هستند و اختیار حساب ذخیره ارزی نیز با هیات امنا که هم اکنون کمیسیون اقتصادی دولت است، می باشد، بنابراین در این بند از بودجه، شورای پول و اعتبار موظف بود که دو ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه، یعنی ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف این بدهی ها اقدام کند، این در حالی است که اکنون، ۸ ماه از این تاریخ می گذرد و شورا هنوز تعیین تکلیف نهایی را انجام نداده است.
رئیس زاده ادامه داد: شورای پول و اعتبار در دو ماه گذشته این موضوع را تعیین تکلیف کرده اما این تصمیم در جلسه ای اتخاذ شده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده اتاق تعاون در آن حضور نداشته اند. بنابراین درخواست تجدیدنظر این مصوبه داده شده است.
وی افزود: امیدواریم شورای پول و اعتبار در جلسه فردا دوشنبه، این موضوع را تعیین تکلیف کند.