با صرافان مماشات نمی‌کنیم ابزار برخورد با بانک‌های متخلف: از اخطار تا عزل مدیرعامل پولشویی جرم یقه‌سفیدهاست.
سحر قاسم‌نژاد: می‌گویند اگر می‌خواهی حال و روز و واقعیت اقتصاد ایران را به معنای واقعی درک کنی به خیابان‌ها نگاه کن؛ خیابان‌هایی که بیشتر از همه شعبه بانک دارند و بنگاه املاک. این یعنی اقتصاد ایران روی ٢محور اصلی حرکت می‌کند. اول بازار پول و دوم بازار مسکن و ملک.
به نظر می‌رسد که باید بدان‌ها پاسخ داده شود. به‌خصوص وقتی پای قوانین و مقررات به میان آید. بر همین اساس در یک گفت‌وگوی مفصل با «عبدالمهدی ارجمندنژاد» مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی که ٣ اداره مهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحت مدیریت خود دارد به گپ‌وگفت نشستیم تا برای انبوهی پرسش‌های مختلف پاسخ بیابیم. از افزایش سرمایه صرافی‌ها و اعتراض‌هایشان گرفته تا رشد قارچ‌گونه تعداد شعب بانکی و اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین پولشویی در ایران، محورهایی هستند که اگر حوصله کنید و این گفت‌وگو را تا به انتها بخوانید برای آنها جواب می‌یابید. مشروح مصاحبه ٣ساعته با «عبدالمهدی ارجمندنژاد» را می‌خوانید.
آقای ارجمندنژاد! قبل از هرچیز از وظایف و اختیارات حوزه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بگویید.
همان‌طور که از نام این مدیریت کل می‌توان استنباط کرد این حوزه از ٣ اداره تشکیل شده است. اداره نخست، اداره مطالعات و مقررات بانکی است که افزون بر تدوین مقررات، وظیفه تفسیر قوانین و مقررات در حوزه بانکی را نیز برعهده دارد. مهم‌ترین وظیفه این اداره را می‌توان فعالیت در زمینه سیاست گذاری بانکی عنوان کرد. اداره مجوزهای بانکی هم انواع مجوزهای لازم در حوزه بازار پول را صادر می‌کند؛ از مجوز بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها گرفته تا لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار. به‌جز صدور یا تمدید مجوزهای یاد شده، صدور دیگر مجوزها از جمله تأسیس شعبه، عملیات ارزی و افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز تأسیس صرافی برای بانک‌ها و حتی ابطال آنها هم در این اداره انجام می‌شود. افزون بر همه این وظایف، باید بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌ها را نیز به این وظایف اضافه کرد که دبیرخانه کمیسیون مربوط به آن در اداره مجوزهای بانکی مستقر است. اداره سوم یعنی اداره مبارزه با پولشویی هم در تلاش است تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم، از فعالیت اشخاصی که قصد دارند از نظام بانکی و سایر موسسات فعال در بازار پول برای پولشویی استفاده کنند، جلوگیری کند، بنابراین نظارت در این زمینه، منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست بلکه صرافی‌ها، موسسات اعتباری، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را هم شامل می‌شود.
با این تفاسیر در حوزه فعالیت اولین اداره به موضوع دستورالعمل جدید صرافی‌ها بپردازیم و مقاومت‌هایی که صراف‌ها در این خصوص از خود نشان می‌دهند. دستورالعمل با چه هدفی تصویب شد؟
در سال ١٣٩٢ دستورالعملی درخصوص فعالیت صرافی‌ها تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در آن دستورالعمل، صرافی‌ها به دو نوع تقسیم شده بودند. صرافی‌های نوع اول که تنها اجازه خریدوفروش فیزیکی ارز را داشتند و صراف‌های نوع دوم که علاوه بر خریدوفروش فیزیکی ارز، امکان نقل‌وانتقال حواله‌ای ارز را نیز داشتند. نکته دیگر این‌که در این دستورالعمل، حداقل سرمایه برای تأسیس صرافی نوع اول، ۵میلیارد تومان و برای تأسیس صرافی نوع دوم و صرافی بانک‌ها و موسسات اعتباری، ٢٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این دستورالعمل البته با اعتراض صرافی‌ها مواجه شد. اعتراض‌هایی که تقریبا با تغییر دولت همزمان شد. در نتیجه فعالان این صنف، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتند و خواستار بازنگری دستورالعمل مذکور شدند. چندی بعد، اینجانب به‌عنوان مدیرکل این حوزه انتخاب شدم و بلافاصله کارگروهی متشکل از همکاران دو اداره مطالعات و مقررات بانکی و مجوزهای بانکی را مامور بازنگری در این دستورالعمل کردم. در این بازنگری، دسته‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم منتفی و مقرر شد که صرافی‌ها می‌توانند براساس توانایی‌های خود، در هریک از دو زمینه خریدوفروش فیزیکی یا حواله‌ای ارز فعالیت کنند. سرمایه لازم برای صرافی‌های فعال نیز در همه شهرها حداقل ٢میلیارد تومان در نظر گرفته شد، البته این رقم در ٧شهر بزرگ شامل تهران، کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز و همچنین برای صرافی بانک‌ها و موسسات اعتباری حداقل ۴میلیارد تومان تعیین شد.
ولی همین دستورالعمل هم با مقاومت صراف‌ها مواجه شده است.
صراف‌ها باید به این نکته توجه کنند که این مبلغ را برای یک مدت زمان طولانی در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند. بلکه این مبلغ بعد از انجام تشریفات اداری مربوط، مجددا در اختیار صراف‌ها قرار خواهد گرفت تا از آن به‌عنوان سرمایه برای انجام فعالیت‌های خود استفاده کنند. از سوی دیگر، مبلغ حداقل سرمایه نسبت به دستورالعمل سال ٩٢ به میزان قابل توجهی کاهش یافته،البته مزایای دیگری نیز برای صراف‌ها در دستورالعمل جدید گنجانده شده است. به هر حال، این گروه از فعالان بازار پول باید توجه داشته باشند که این دستورالعمل به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و لازم‌الاجراست.
بعضی از صراف‌ها هم دلیل مخالفت خود را عطف به ماسبق نشدن قانون اعلام کرده‌اند.
عطف به ماسبق نشدن قانون در این مورد مصداق ندارد. عطف به ماسبق نشدن در مواردی موضوعیت دارد که عملی قبل از تصویب قانونی انجام می‌گرفته و منع قانونی هم نداشته، اما بعد از تصویب قانون یا مقررات جدید، تخلف محسوب می‌شود. در این صورت ارتکاب فعل در گذشته و قبل از تصویب قانون یا مقررات جدید، جرم محسوب نمی‌شود و نباید کسی را که مرتکب آن عمل شده است، مجازات کرد. معمولا مقوله عطف به ماسبق نشدن، به مواردی این‌چنینی برمی‌گردد ولی درخصوص این دستورالعمل، چنین قاعده‌ای مصداق ندارد، زیرا در این موضوع خاص، تنها شرایط احراز یک مجوز تغییریافته است. دقیقا مانند دریافت گذرنامه و گواهینامه رانندگی که در هر دوره برای اخذ یا تمدید آن، باید حسب ضوابط جدید اقدام کرد و نمی‌توان به استناد این موضوع که قبلا شرایط اخذ یا تمدید آن آسان‌تر بوده است، درخواست کرد که صدور یا تمدید مدارک مذکور همچنان با ضوابط قبلی باشد. در رابطه با نهادهای پولی و صرافی‌ها هم وضع به همین ترتیب است. زمانی در گذشته، سرمایه صرافی‌ها ٢٠٠میلیون تومان تعیین شده بود، اما با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، این مبلغ به ٢ تا ۴میلیارد تومان افزایش یافت. به این موضوع باید توجه داشت که در مقاطع زمانی گذشته دلار ٧، ١٠٠ و هزار تومان ارزش داشت اما این رقم امروز به بیش از ٣هزار تومان رسیده است. این یعنی این‌که حتی فعالیت در همان مقدار و حجم قبلی هم نیاز به آورده نقدی بیشتری دارد. این اتفاق دقیقا در مورد بانک‌ها هم رخ داده است. یعنی بانک‌ها هم ناچار به افزایش سرمایه تا ۴٠٠میلیارد تومان شده‌اند. نکته دیگر این‌که سرمایه سپر و ضربه‌گیر برای فعال اقتصادی است، چون در صورت بروز مشکل، فعال اقتصادی می‌تواند بخشی از آن را از محل سرمایه خود جبران کند، بنابراین لازم است فعالان بازار، همزمان با رشد حجم معاملات و ریسک آن و تغییر شرایط و افزایش قیمت‌ها، سرمایه خود را نیز افزایش دهند. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که براساس یکی از مواد دستورالعمل، مجموع تعهدات مالی صرافی به مشتریان نمی‌تواند از دو برابر سرمایه ثبتی صرافی بیشتر شود، بنابراین تأمین حداقل سرمایه توسط صرافی‌ها به خود آنها نیز کمک می‌کند تا حجم فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
موضوع مبهم در این میان پایان تمدید مکرر ضرب‌الاجل‌ها برای صراف‌هاست. بانک مرکزی هم در این میان متهم به مماشات با آنها شده است. این صبوری از سوی بانک مرکزی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این در حالی است که صراف‌ها هم تهدید کرده‌اند در صورت اصرار بر اجرای دستورالعمل، قید مجوز را خواهند زد یا بازار را ترک خواهند کرد.
در این خصوص هیچ مماشاتی وجود ندارد. در دستورالعمل، الزاماتی وجود دارد که باید بلافاصله از سوی صراف‌ها انجام گیرد، اما برای اجرای بعضی دیگر از الزامات، ۶ماه تا یک‌سال فرصت در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، برنامه‌ای زمان‌بندی شده تعیین و اعلام شده است. به‌عنوان مثال، یک صرافی که تاریخ مجوز فعالیتش سال ٩٠ به اتمام رسیده و اقدام به تمدید نکرده، برای افزایش سرمایه در مقایسه با فعالی که تاریخ مجوزش ٢سال دیگر به اتمام می‌رسد به مراتب فرصت کمتری در اختیار خواهد داشت.نکته دیگر این‌که در حال حاضر متقاضیان فراوانی برای دریافت مجوز در صف دریافت مجوز صرافی قرار دارند و به محض انصراف یکی از صراف‌ها، به سرعت صراف دیگری جایگزین خواهد شد. از سوی دیگر، اگر هم برخی صراف‌ها مدعی هستند که مجوز بانک مرکزی را نمی‌خواهند، هشدار می‌دهیم که فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است چون در غیر این صورت به‌عنوان واحد غیرمجاز شناسایی می‌شوند و مجازات خواهند شد. براساس قوانین و مقررات متعدد، نهادهایی همچون صرافی‌ها موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و در صورتی که بدون مجوز از بانک مرکزی اقدام به فعالیت صرافی کنند، مجرم شناخته شده و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. برابر برخی قوانین و مقررات موضوعه، اقدام به فعالیت صرافی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی؛ قاچاق کالا و ارز محسوب شده و متخلفان به مجازات‌های مقرر در این خصوص محکوم می‌شوند. قطعا در چنین شرایطی، صرافان شریف همچون گذشته، پایبندی خود به قوانین و مقررات جاری را بار دیگر نشان خواهند داد.
در بخش مجوزها یکی از پرسش‌ها صدور
قابل توجه مجوز برای فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند بعدها سیاست‌ها تغییر کرد. چرا چنین سیاستی اصولا اتخاذ شد و چرا تغییر رویه صورت گرفت؟
اصولا صدور مجوزهای بی‌شمار در دوره‌ای خاص، صحت ندارد. یعنی دوره‌ای وجود نداشته که اهتمام بر صدور پرتعداد مجوز بوده باشد. بلکه مجوز تأسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری، در یک دوره طولانی صادر شده است. استحضار دارید که با اتمام جنگ و در شرایطی که توسعه در ابعاد مختلف، نیاز اساسی کشور بود؛ یکی از راهکارها، استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی بود و در این راستا و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم که مهم‌ترین آن قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی بود، بانک‌های غیردولتی در کشور به مرور تشکیل شدند که این روند تا به امروز ادامه داشته است. اگرچه در این روند، ممکن است فاصله صدور دو یا چند مجوز کوتاه‌تر بوده باشد اما این امر به معنای وجود سیاستی خاص در این زمینه نبوده است.
در مورد موسسات اعتباری چطور؟ بسیاری از این موسسه‌ها در سال‌های گذشته حتی بدون مجوز و با تابلویی که اعلام می‌کرد زیر نظر بانک مرکزی هستند فعال و بعد از دور خارج شدند. امروز هم که با معضلی به نام ساماندهی همین موسسات دست به گریبان است.
بسیاری از موسساتی که در قالب موسسه یا تعاونی اعتبار فعالیت می‌کردند دارای مجوز از بانک مرکزی نبودند بلکه فی‌المثل، در مقطعی از زمان و براساس برداشتی که از قانون تعاونی‌ها وجود داشت، گروهی از تعاونی‌های اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتبار آزاد تشکیل شدند. این تعاونی‌های اعتبار آزاد سپس اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم کرده یا به آنها وام دادند که البته اقدام آنها و تفسیری که از قوانین شده بود، اشتباه و غلط بود. گروه دوم از تعاونی‌های اعتبار، تعاونی‌های اعتبار صنفی بود که فعالیت آنها مورد قبول بانک مرکزی بوده و هست. مثلا کارمندان یک سازمان یا کارگران یک کارخانه، در محل کار خود یک تعاونی اعتباری صنفی تشکیل می‌دهند و فقط از اعضای خود که همان کارمندان سازمان یا کارگران کارخانه هستند، سپرده‌گیری کرده یا به آنها وام می‌دهند. با توجه به تأثیر فعالیت تعاونی‌های اعتبار آزاد بر شاخص‌های پولی و اقتصادی و همچنین بنا به دلایل قانونی، فعالیت تعاونی‌های یاد شده مورد قبول بانک مرکزی نبود و از این‌رو، مقرر شد از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آید و این تعاونی‌ها، ساماندهی شوند. در این راستا، بسیاری از تعاونی‌های اعتبار آزاد منحل یا با یکدیگر ادغام شدند و سپس از محل تجمیع آنها، موسسات اعتباری جدیدی تشکیل شده یا می‌شود. بعضی از دیگر موسسات پولی و اعتباری مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که مجوز بانک مرکزی را نداشته‌اند، به مرور ساماندهی می‌شوند تا تمام این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، فعالیت‌های خود را انجام دهند و هیچ‌یک خارج از دید نظارتی بانک مرکزی قرار نداشته باشند. به هر حال، باید به این موضوع توجه داشت که وضع فعلی موسسات مختلف نظیر تعاونی‌های اعتبار آزاد یا صندوق‌های قرض‌الحسنه، محصول یک دوره بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های گوناگون بوده و جامعه و بانک مرکزی وارث این وضعیتی شده‌اند که اکنون شاهد آن هستیم. در این شرایط، چاره‌ای جزء این نیست که وضع موجود را در قالب طرح ساماندهی، بازآرایی کرده و به نظم درآوریم. این کار اگرچه سخت بوده ولی خوشبختانه ظرف یک‌سال گذشته، بعضی از موسسات اعتباری موفق به اخذ مجوز در قالب این طرح شده‌اند و چند موسسه دیگر هم در حال طی تشریفات قانونی و اداری مربوط هستند.
در صورت عدم احراز شرایط، تکلیف این موسسات و تعاونی‌ها چه خواهد بود؟
به امید خدا چنین موردی وجود نخواهد داشت و همه موسسات ساماندهی خواهند شد. خود این موسسات و تعاونی‌ها هم مایل به اخذ مجوز هستند و همکاری مناسبی برای تطبیق شرایط خود با الزامات قانونی دارند. در این مسیر، بعضی از موسسات مراحل بیشتری از فرآیند ساماندهی را طی کرده‌اند و برخی دیگر باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهند.
موضوع بعدی افزایش قابل توجه شعب بانک‌هاست. مجوز تأسیس این شعب در همین اداره صادر می‌شود. براساس چه مبنایی به بانک‌ها مجوز تأسیس شعبه داده می‌شود آن هم در حالی که متوسط تعداد شعبه به سرمایه بانک در ایران از متوسط جهانی بسیار بیشتر است؟
البته تحقیق مستقل و جامعی که فرمایش شما را تأیید کند وجود ندارد یا حداقل من ندیده‌ام؛ لیکن آنچه در این خصوص حایزاهمیت است این است که پول سپرده‌گذاران صرف تأسیس شعبه نشود. این شاخص خط قرمز بانک مرکزی است. یعنی پولی که طبق عقود اسلامی نزد یک بانک سپرده‌گذاری شده باید صرف فعالیت تولیدی و قرض‌الحسنه شود نه تأسیس شعبه. به این ترتیب بانک در صورت تمایل به تأسیس شعبه باید از منابع مالی سهامداران استفاده کند نه آورده سپرده‌گذارانش. حتی بانک یا موسسه اعتباری اجازه ندارد که تمام سرمایه سهامداران خود را صرف خرید دارایی‌های ثابت و توسعه شعب کند، بلکه باید تنها بخشی از آن را صرف این کار کند. به موجب مقررات جاری، نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده، نباید بیشتر از ٣٠درصد باشد. یعنی هیچ بانکی نمی‌تواند به‌عنوان مثال ٧٠درصد از نسبت مذکور را صرف خرید دارایی‌های ثابت کند، البته در حال حاضر این نسبت از سوی بعضی از بانک‌ها رعایت نمی‌شود. برای رفع این مشکل هم بانک مرکزی و اداره صدور مجوزهای بانکی به شدت در حال نظارت و بازرسی هستند و برای بانک‌های متخلف، محدودیت‌هایی را وضع کرده یا می‌کنند اما در این خصوص بحث نظری هم وجود دارد. متاسفانه، ذهنیتی اشتباه در میان برخی اشخاص درخصوص تعداد شعب بانک‌ها وجود دارد. براساس این ذهنیت، از تعداد زیاد شعب بانک‌ها در برخی خیابان‌ها و مراکز تجاری به‌عنوان پدیده‌ای مذموم یاد می‌شود، در حالی که لزوما این‌طور نیست. وقتی خیابانی، مرکز تجاری است طبیعی است تعداد شعب بانکی در آن بیشتر از دیگر خیابان‌ها باشد. یعنی در یک خیابان ممکن است ١٠٠ شعبه وجود داشته باشد اما در ١٠٠ خیابان یک شعبه هم تأسیس نشود، چون صرفه اقتصادی ندارد. بانک علاوه بر آن‌که واسطه‌گر وجوه است، یک بنگاه اقتصادی هم است و باید به‌دنبال سودآوری باشد و نمی‌تواند تصمیمی احساسی اتخاذ کند. چاره‌ای جز این هم ندارد. جالب این است که برخی از کسانی که منتقد تعداد زیاد شعب بانک‌ها هستند گاه خود با استناد به دلایلی همچون فاقد شعبه بودن یک منطقه یا شهر به‌خصوص مناطق دورافتاده، درخواست می‌کنند تا در آن منطقه یا شهر، شعبه‌ای از یک بانک تأسیس شود، البته درخواست آنها در بسیاری مواقع، درخواستی منطقی است چرا که یک بانک و شعب آن، به نظام پرداخت‌ها و گردش نقدینگی در یک منطقه کمک می‌کنند و از سازوکارهای اصلی در این زمینه هستند؛ لیکن مشکل اینجاست که این افراد گاه به‌طور همزمان، منتقد تعداد شعب بانک‌ها هستند و اشاره‌ای به درخواست‌های خود در این زمینه نمی‌کنند. در این شرایط اگر با ایجاد شعبه موافقت کنیم، اعتراض می‌کنند که تعداد شعب بانک‌ها زیاد شده و اگر با ایجاد شعبه مخالفت شود، باز هم اعتراض می‌کنند که مردم در مضیقه هستند و چرا شما با ایجاد شعبه، مشکل آنها را حل نمی‌کنید. به هر حال، هر کاری که بشود، ممکن است با اعتراض عده‌ای مواجه شود. در این رابطه، ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر نسبت ٣٠درصد در مورد بانکی رعایت نشده باشد، اجازه تأسیس شعبه جدید به آن بانک داده نمی‌شود.اما در این زمینه باید به نکته مغفول دیگری هم اشاره کرد. بسیاری از شعب در مالکیت بانک‌ها قرار ندارند، بلکه استیجاری هستند. همین موضوع هم مشکلاتی به همراه دارد. توجه داشته باشید که ما ایرانی‌ها از قدیم و بنا به دلایلی همچون تورم، خرید خانه و ملک را در اولویت قرار می‌دهیم، در حالی که در بسیاری از کشورها، وضع این‌گونه نیست. بانک‌ها هم به‌عنوان فردی حقوقی، با همین شرایط روبه‌رو هستند. ضمن این‌که وقتی یک بانک، ملکی را اجاره می‌کند با افزایش کرایه از سوی موجر مواجه است، چون موجر به خوبی آگاه است که بانک به دلیل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری انجام شده، مایل به تغییر مکان نیست و معمولا در این زمینه، دست بالا را دارد. نتیجه این‌که بانک با حسابی سرانگشتی به این نتیجه می‌رسد که بهتر است خرید را جایگزین اجاره کند تا هم از افزایش ارزش ملک بهره‌مند شود هم با افزایش‌های مکرر اجاره‌بها از سوی موجر مواجه نشود. اما در نهایت بانک مرکزی در تلاش است تا برای رعایت استاندارد ٣٠درصدی از تمام توان خود استفاده کند.
در مورد تخلفات بانک‌ها چه راهکارهایی در پیش گرفته شده چون این تخلفات هم شایع هستند و هم مشهود؟
به‌طور کلی، در صورت تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی به طرق مختلف با آن مقابله می‌کند. از ارسال نامه به بانک گرفته تا اقدامات وسیع‌تر. به‌عنوان مثال، اگر تخلفی شایع شد بخشنامه‌های لازم تهیه و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. گاه ممکن است مسئولان بانک‌ها برای ادای توضیحات به بانک مرکزی فراخوانده شوند یا حتی از مقام خود عزل شوند. بعضی وقت‌ها ممکن است بانک‌ها از انجام یک یا چند عملیات بانکی به‌طور موقت یا دایم محروم شوند؛ به‌طور مثال، این امکان وجود دارد که بانک حتی از حق سپرده‌گیری برای مدتی محروم شود. بازرسی‌ها هم در این خصوص به صورت موردی یا ادواری انجام می‌گیرد. واقعیت این است که رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی مانند رابطه بچه است با مادر. یعنی نیاز آنها به این مادر روزانه است، بنابراین ناچار به رعایت قوانین کشور و دستورات بانک مرکزی هستند. در این راه هم ابزارها و اهرم‌های فراوانی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا بانک‌ها را نسبت به تمکین از قوانین و مقررات ترغیب کند.
با وجود این ابزارها و امکانات به بانک‌ها در رعایت قوانین بانک مرکزی چه نمره‌ای می‌دهید؟
نمره‌دهی به این شیوه را چندان صحیح نمی‌دانم چون بررسی پایبندی یک بانک به رعایت قوانین و مقررات، دارای جزییات بسیار زیادی است که نمره دادن به هر جزء و مقایسه این نمرات را بین بانک‌ها ناممکن می‌کند، زیرا متغیرهای فراوانی درخصوص هر جزء وجود دارد. واقعیت این است که بانک‌ها عموما حرکتشان درست است، البته شاید در اجرای برخی ضوابط، انحراف‌هایی داشته باشند مثلا در مورد نرخ سود، اما حرکت کلی آنها در چارچوب قوانین و مقررات است.
دو آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه پرداخت مطالبات معوق در یک‌سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته، به نظر شما این بازنگری تا چه اندازه به‌خصوص در بهبود فضای کسب و کار موفق بوده و توانسته تسهیلات را با صحت بیشتری به بخش هدف واقعی برساند؟
در یک‌سال گذشته بسیاری از مقررات مورد بازنگری قرار گرفته است. در غالب موارد هم هدف از بازنگری‌ها رونق دادن به کسب‌وکار و بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. بر این اساس محدودیت‌های بانک‌ها برای اختصاص تسهیلات به تولید کاهش یافته است. در مورد مطالبات معوق هم تغییرات در همین مسیر انجام شده است، البته در هر دو این موارد، موضوع مهم رعایت عقل و انصاف است. به‌عنوان مثال در کنار رعایت حق تولید برای دریافت تسهیلات باید این حق هم به بانک‌ها داده شود که از پرداخت تسهیلاتشان به یک کارخانه ورشکسته پرهیز کنند. به هر حال واقعیت این است که بخش بزرگی از مطالبات معوق، حاصل مسامحه‌کاری‌ها به‌خصوص در یک مقطع زمانی خاص بوده است؛ یعنی در سنجش اعتبار و تخصیص منابع گاه حتی حداقل‌ها هم رعایت نشده است. در این دوره فشار بسیاری وارد می‌آمد که تسهیلات با سهل‌ترین شرایط به مردم، تولید و اصولا هر متقاضی تعلق بگیرد. چنین مسامحه‌ای هم نتیجه‌ای نداشت جزء دامن زدن به تورم. جالب این‌که دریافت‌کنندگان ضرورتی برای بازپرداخت احساس نمی‌کردند. برخی اشخاصی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند بنا به دلایل مختلف، تمایلی به بازپرداخت آنها ندارند.
با توجه به افزایش سختگیری‌ها و تجدیدنظر در قوانین، نتایج ملموسی به‌دست آورده‌اید؟
واقعیت این است که بعضی از قوانین بلافاصله بعد از تصویب به نتیجه نمی‌رسند و بازدهی آنها به زمان نیاز دارد اما به نظر من نتیجه تغییرات به تدریج عایدمان خواهد شد. ضمن این‌که همین امروز هم فضای حاکم قابل مقایسه با سال گذشته نیست و خوشبختانه روند کلی امور رو به بهبودی است. به هر حال فکر می‌کنم فضای کسب‌وکار در حال بهبود است. نکته دیگر این‌که از نظر بانک مرکزی همه ذینفعان اعم از بانک‌ها، تولیدکنندگان و بانک مرکزی همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر هرکدام از این مسافران متضرر شوند، دیگر مسافران نیز ضرر خواهند کرد اما درخصوص صرف نشدن تسهیلات در محل واقعی خود باید گفت که این اشکال در وهله نخست متوجه گیرنده تسهیلات است که آن را در محل خود مصرف نکرده است لیکن بانک نیز وظیفه دارد بر مصرف صحیح تسهیلات در محل خود و اطمینان از این امر، نظارت لازم را به عمل آورد. یکی از راهکارها در این زمینه هم تخصیص مرحله به مرحله تسهیلات به پروژه برحسب میزان پیشرفت آن است.
و اما موضوع پولشویی. موسسه بازل سوییس می‌گوید وضع پولشویی در ایران در شرایط قرمز و هشدار است. چنین تحلیلی از این معضل در ایران از نظر شما تا چه اندازه صحت دارد؟ آیا پولشویی در ایران در وضع بحرانی است؟
طبق برخی برآوردها ۴٧درصد پولشویی دنیا در آمریکا، ٢٣درصد در اروپا و ٣٠درصد در سایر مناطق دنیا اتفاق می‌افتد. با این اوصاف و با توجه به وجود کشورهایی مانند سنگاپور و امارات که حجم وسیعی از تجارت و پولشویی در آنها صورت می‌گیرد، سهم پولشویی در ایران از مجموع جهانی رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. یعنی با یک حساب و کتاب سرانگشتی، وضع ایران در این خصوص وضع مناسبی است. در مورد اظهارنظر موسسه بازل هم اولا این گزارش به روز نیست و متعلق به ٢سال گذشته است. از سوی دیگر این موسسه صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد. نهاد مهمی که معمولا در این زمینه اظهارنظر می‌کند، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است که به صورت تخصصی موضوع مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارش بازل سوییس هم براساس گزارش همین گروه تنظیم شده بود اما جالب این‌که در گزارش‌های این گروه هم شرایط و طبقه‌ای به‌عنوان قرمز تعریف نشده بلکه این گروه دارای تقسیم‌بندی دیگری است. ایراد مهمی که این گروه به نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران می‌گیرد این است که ایران قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد، البته خوشبختانه در این زمینه قبلا اقدامات لازم به عمل آمده و ما انتظار داریم این اقدامات تا چندی دیگر به نتیجه نهایی برسد و بدین طریق، از شدت انتقادهای این گروه کاسته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر هم از شدت این انتقادها کم شده و پیش‌بینی می‌کنیم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، این گروه نگاه بهتری هم به وضع پولشویی در ایران داشته باشد چرا که به‌زعم ما، بخشی از موضع‌گیری گروه ویژه اقدام مالی ریشه سیاسی دارد. باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر گروه ویژه اقدام مالی از دیگر کشورها ایراد نمی‌گیرد یا ایراد اندکی می‌گیرد و در رتبه‌بندی‌های خود به آنها جایگاه بهتری نسبت به ایران می‌دهد به این معنی نیست که آن کشورها مشکلی در روند مبارزه با پولشویی ندارند. به‌عنوان مثال، در سال ٢٠١١ رئیس گروه ویژه اقدام مالی یک برزیلی بود. همان سال گروه ویژه گزارشی داده بود در مورد برزیل و از نظام پولشویی آن ایرادهای فراوانی گرفته بود. حتی کشور ایران که به دلیل عدم‌تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مسائل سیاسی به‌عنوان کشوری که ایراداتی به آن وارد است، مطرح می‌شود نسبت به بسیاری از کشورها در این زمینه وضع بهتری دارد.
برای بهبود شرایط در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام گرفته است؟
بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، ساختارهای سازمانی لازم نیز به تدریج در شورایعالی مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی و بانک‌های کشور شکل گرفت. به‌عنوان مثال، ادارات مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل شد تا اهداف قانون گذار را در این زمینه اجرایی کنند. در ادامه، ١٣دستورالعمل در حوزه پولی کشور تعریف و به بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها ابلاغ شد. به تدریج این مقررات به سایر حوزه‌ها نیز گسترش پیدا کرد، حتی به بازار سرمایه و بیمه، برخی صنوف حساس و گمرک نیز تسری یافت. محور دیگر اقدامات، انجام بازرسی‌های گسترده از اشخاص مشمول قانون یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز صرافی‌ها و… بود. در بخش آموزش همچون ادبیات جدیدی وارد کشور شده بود باید آموزش‌های لازم هم انجام می‌شد. به‌عنوان نمونه، تاکنون ١٢دوره تربیت مدرس توسط بانک مرکزی برگزار شده است تا فراگیران که از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بوده‌اند پس از طی این دوره‌ها، به آموزش همکاران خود بپردازند. این امر، به غیر از انواع دوره‌های آموزشی دیگری است که به طرق مختلف در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در جریان بوده و هست به‌طوری که شاید در حال حاضر بتوان به جرات ادعا کرد که تقریباً ٨٠ تا ٩٠درصد پرسنل بانک‌ها، آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده‌اند. شاید هیچ مقوله دیگری را در این زمینه نتوان یافت که با این سرعت در شبکه بانکی کشور آموزش داده شده باشد. در بخش زیرساخت‌های فنی هم تلاش می‌کنیم نظارت سنتی مبتنی بر فرد را به نظارت سیستماتیک و هوشمند تبدیل کنیم. در این خصوص مصوباتی به بانک‌ها ابلاغ شده که آنها در حال اجرایی کردن آن مصوبات هستند. بازرسی‌های گسترده‌ای نیز از بانک‌ها و موسسات اعتباری در این زمینه انجام گرفته و نتایج آن هم به مراجع ذیربط بازتاب یافته است. در نهایت این‌که به نظر من با توجه به عمر نسبتاً کوتاه مبارزه پولشویی نسبت به دیگر حوزه‌های نظارت و بازرسی، توفیقات قابل ملاحظه‌ای در این عرصه حاصل شده است که امیدواریم روزبه‌روز گسترش بیشتری بیابند.
آیا می‌توان پرونده‌های پولشویی را براساس صنف و افراد حقیقی و حقوقی طبقه‌بندی کرد؟
نه. البته این امکان وجود دارد که چنین ارقامی را به دست آورد ولی واقعیت این است که پولشویی ویژگی‌هایی دارد و نمی‌توان آن را به گروهی منسوب کرد؛ یعنی طیف بسیار گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های پولشویی این است که می‌گویند جرم یقه سفیدهاست. این افراد، دزد معمولی نیستند، بلکه افرادی با هوش بالا و گاه تحصیلکرده هستند و سعی می‌کنند در مسیرهای شناخته شده برای نهاد ناظر حرکت نکنند تا حرکات و رفتارهای آنها شناسایی نشود. از این‌رو، رفتار آنها به شدت سیال است.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
