ویترین ناهماهنگ اقتصاد ایران

بورس تهران دومین روز معاملاتی هفته را با وجود بهبود نسبی بازار و رونق نرخ اکثر سهام شرکت‌ها با کاهش حدود ۸۰ واحدی شاخص سپری کرد و به این ترتیب نماگر بازار در کانال ۶۹ هزار واحدی درجا زد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، در ابتدای ساعت معاملاتی دیروز با پیغام ناظر بازار مبنی بر مشمول شدن نماد معاملاتی گل‌گهر در دستورالعمل رفع گره معاملاتی، این نماد نه تنها با بیش از ۶ درصد کاهش قیمت مواجه شد بلکه با تاثیر منفی ۱۲۹ واحدی بر شاخص موجب نزول نماگر بازار با شیب بسیار تند به محدوده ۶۹ هزار و ۵۰۰ واحدی شد که گرچه در جریان معاملات از روند نزولی شاخص کاسته شد و کمی به تعادل رسید اما در نهایت ۵/۷۹ واحد کاهش را به ثبت رساند و در محدوده ۶۹ هزار و ۶۲۵ واحدی متوقف شد. اخبار منتشر شده توسط بانک مرکزی در روز شنبه هر چند حکایت از افزایش نرخ تورم آذر ماه به میزان ۹/۱ درصد داشت اما نشان از تحقق هدف‌گذاری تورمی دولت تا پایان سال دارد که در این میان رسیدن به رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال جاری بعید نخواهد بود؛ از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند تا پایان سال توافقات سیاسی، هرچند نیمه‌تمام، حاصل خواهد شد که تمامی این عوامل نشانگر وجود رونق در کل اقتصاد خواهد بود. اما در این میان شرایط بازار سرمایه کشور چندان مناسب نیست؛ زیان بورس از ابتدای سال تا‌کنون به ۹/۱۱ درصد رسیده که به‌عنوان ویترین اقتصادی کشور مغایرت زیادی با شرایط کنونی اقتصاد دارد. حال مساله اینجا است که اعداد و ارقام و در کل آمار منتشر شده مشکوک است یا وضعیت بورس بیمارگونه شده که با متغیرهای اصلی اقتصاد حرکت نمی‌کند؟

ردپای حقوقی‌ها در رکود بورس
مدیر عامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به انتشار آمار اخیر بانک مرکزی در رابطه با تورم و نرخ رشد و تاثیر این موضوعات بر بازار سرمایه، اظهار کرد: در آمار منتشره توسط بانک مرکزی، نرخ تورم میانگین آذر‌ماه سال جاری معادل ۲/۱۷ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز ۸/۱۶ درصد اعلام شده که در این میان نکته قابل توجه نرخ تورم ۹/۱ درصدی در آذرماه است که این رقم بالاترین نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته است.
مهدی طحانی مهم‌ترین‌ دلایل افزایش نرخ تورم مزبور را افزایش نرخ دلار و گران شدن اقلام و مایحتاج اصلی خانوارها دانست و گفت: چنانچه تورم مزبور با رشد اقتصادی همراه باشد می‌تواند آثار مثبتی را به همراه داشته باشد اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، نرخ مزبور برای سال آینده نگرانی‌هایی را به دنبال خواهد داشت و در صورت تداوم روند مزبور، نرخ تورم سال آینده کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و شاید حتی به محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد نیز افزایش یابد. به گفته طحانی با توجه به تحقق این موضوع، مفروضات بودجه سال ۹۴ تغییر خواهد کرد، به‌عنوان مثال حقوق کارمندان دولت باید به حدود ۲۰ درصد افزایش یابد نه ۱۴ درصد در نظر گرفته شده کنونی در بودجه.
وی ادامه داد: اما در این میان نکته مثبت هدف‌گذاری دولت به تورم کمتر از ۱۸ درصد در سال جاری است که به نظر می‌رسد با مفروضات کنونی این امر محقق شود. طحانی با اشاره به روزهای کاری دی ماه و گذشت یکسال از آغاز روند نزولی نماگر بازار سرمایه، گفت: سال گذشته در همین روزها روند نزولی بورس آغاز شد و شاخص از مدار ۸۹ هزار واحد رو به کاهش گذاشت که تصمیمات مجلس و سیاست‌های انقباضی دولت مهم‌ترین‌ عامل در این سقوط بود و این روند تا کنون ادامه داشته است. در این میان سیاست‌های پولی دولت وتصمیمات مجلس در کنترل نقدینگی برای شب عید، مهم‌ترین‌ نقش را در روند حرکتی بورس خواهد داشت؛ اما در حال حاضر این عوامل با ابهاماتی روبه‌رو‌ است. این فعال بازار سرمایه زیان ۱۲ درصدی بورس را در ۹ ماه ۹۳، در پنج سال اخیر بی‌سابقه دانست و گفت: به‌صورت تاریخی بورس در حدود ۶،۵ سال گذشته زیان سالانه در این حد را تجربه نکرده بود و در واقع این شرایط به‌عنوان کارنامه‌ای بسیار منفی تلقی می‌شود؛ با این حال باید اذعان کرد بورس به‌عنوان دماسنج اقتصادی که نشانگر وضعیت کل اقتصاد کشور است، با زیان ۱۲ درصدی در یک سال چگونه می‌تواند کاهش تورم، رشد اقتصاد و خروج از رکود را توجیه کند؟ در این صورت یا اعداد و ارقام اقتصادی صحیح نیست یا بازار سرمایه در وضعیت سلامت به سر نمی‌برد و بیمار‌ است که به نظر می‌رسد سناریوی دوم درست باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه بورس شرایط مساعدی ندارد و به رغم بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور نسبت به گذشته، وضعیت بورس مساعد نیست که این امر نیز از عدم حمایت مناسب حقوقی‌ها از بازار نشات می‌گیرد؛ در این شرایط نه تنها حقوقی‌ها حمایت و کمکی به بازار نکرده و به جمع‌آوری صف‌های فروش نمی‌پردازند بلکه در نقش فروشنده سهام نیز ظاهر می‌شوند و شرایط را منفی تر می‌کنند.
به گفته وی فعالان بازار سرمایه در حال حاضر افراط و تفریط در پیش گرفته و بعضا برخی از آنان در مصاحبه‌های خود جو منفی بازار را متشنج‌تر می‌کنند، این در حالی است که مولفه‌های نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی، تورم کمتر از ۲۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد، همگی نشان از دیدگاه معقولانه و کارشناسانه مسوولان کشور نسبت به سیاست و اقتصاد دارد که این مساله بزرگترین شانس برای اقتصاد کشور است که بورس نیز باید از این فرصت بهره مند شود.
وی برآیند مثبتی را برای آینده اقتصاد و به ویژه بورس کشور در نظر گرفت و گفت: با توجه به اینکه ممکن است توافق هسته‌ای زودتر از موعد مقرر حاصل شود و از سوی دیگر در یک‌سال اخیر، قیمت اکثر سهام شرکت‌های بورسی به‌طور میانگین حدود ۴۰ درصد کاهش را تجربه کرده، برآیند تمامی عوامل نشان از شرایط مثبت و عدم نگرانی برای آینده بورس دارد. وی شاخص بورس را در انتهای خط قرمز دانست و گفت: بازار سهام از پتانسیل رشد بالایی برخوردار است و در پایان سال ۹۳ با رویکرد مثبتی بسته خواهد شد.

انتهای پیام