اقتصاد قـوی یا ریال قـوی؟

همراه با رشد درآمدهای نفتی از سال ۱۳۷۸ سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست‌اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب‌ وکار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بی‌رنج بر این باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت‌های ملی، موجبات رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. در همان روزها نگارنده این مطلب با انتشار گزارش مطالعاتی تحت عنوان «اقتصاد قوی یا ریال قوی» و برآورد روند اقتصادی پنج سال بعد از آن، اثرات نامطلوب تثبیت نرخ ارز یا به مفهوم دیگر کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (Real Effective Exchange Rate) بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری را اعلام کرد که توجهی به آن مبذول نشد. در آن گزارش کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی، افزایش شدید واردات، کاهش اشتغال مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمایه‌ها و افت شدید بخش‌های اقتصادی از قبیل گردشگری به‌عنوان پیامدهای افزایش قدرت ریال بدون تکیه به رشد قدرت اقتصادی بخش‌های مولد ذکر شده بود. متاسفانه رشد درآمدهای نفتی و روند شتابان واردات کالاهای مصرفی، اقتصاد کشور را به روزگاری بدتر از آنچه پیش‌بینی شده بود کشانید. در همان زمان کشورهایی مانند چین با اتخاذ سیاست کاهش نرخ تبدیل ارز سیاست حمایت از صادرات و فتح بازارهای جهانی را در پیش گرفتند که به‌عنوان شیوه تنزل قیمت پول رقابتی (Competitive Devaluation) همچنین به نبرد ارزها (Currency War) در ادبیات اقتصادی نیز مشهور است.

تضعیف یا تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تاثیر بسزایی روی تولید و صنعت داخلی و صادرات از دیدگاه قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی دارد. هنگامی که پول ملی تقویت شود به این مفهوم است که قدرت ریال برای خرید کالاهای خارجی افزایش می‌یابد در نتیجه مصرف‌کنندگان داخلی به میزان بیشتری محصولات خارجی را می‌خرند و واردات بالا می‌رود. در همین حال به‌علت تضعیف ارزهای خارجی، قدرت مصرف‌کنندگان خارجی برای خرید محصولات ایرانی کاهش پیدا می‌کند و صادرات پایین می‌آید. در مقابل کاهش قدرت پول ملی اثری معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود. هنگامی که نرخ تورم بالا (و بیش از نرخ تورم دیگرکشورها) باشد و نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی یکسان بماند اثر تقویت پول ملی وجود خواهد داشت زیرا باتوجه به کاهش قدرت خرید، ارزش پول ملی کاهش یافته و در عمل غیرواقعی می‌شود. به‌طورکلی از افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان، تولیدکنندگان (صنایع با عمق صنعتی و اشتغالزا)، واردکنندگان سرمایه به کشور (سرمایه‌گذاران خارجی) زیان دیده و از کاهش نرخ ارز، واردکنندگان، تولیدکنندگان (صنایع ارزبر، مونتاژ و وابسته)، قاچاقچیان کالا و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور سود می‌برند. سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت اقتصادی،‌ اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش‌های مولد کشور بر جا گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) باوجود اینکه نرخ تبدیل ارز فقط ۴۰درصد افزایش یافت، شاخص بهای تولید صنعتی ۵.۵ و دستمزدها ۹.۱برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی ۳ برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات) شد. این سیاست‌گذاری نه تنها موجب تحمیل شرایط ناعادلانه کسب وکار که منجر به تضعیف، تخریب و تحریف روند توسعه صنعتی کشور و تنزل مداوم توان رقابت‌پذیری بخش مولد (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار سخت امروز کشاند و دولتمردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند.

در این شرایط دولت در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می‌گیرد. باتوجه به رابطه علمی بین نرخ تبدیل ارز موثر اسمی (NEER) و نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (REER) نسبت به سال ۱۳۷۸ نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی دلار به کمتر از ۴۵۰۰ریال کاهش یافته درصورتی که باتوجه به نسبت تورم داخلی به جهانی و در جهت حفظ توان رقابتی کشور باید بیش از ۶۰۰۰۰ ریال باشد.

تثبیت نرخ ارز تاثیرات مهمی بر رقابت‌پذیری نیروی کار و اشتغال مولد کشور نیز داشته است. باتوجه به روند تثبیت نرخ ارز و افزایش سالانه دستمزدها در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) هزینه دستمزد نیروی کار بر حسب دلار بیش از ۶ برابر افزایش نشان می‌دهد. باتوجه به تغییرات برابری نرخ ارز و تورم جهانی تولیدات صنعتی نسبت افزایش هزینه نیروی کار کشور به افزایش بهای کالای وارداتی نسبت به سال مبدا ۱۳۶۸ (دوره ۲۵ساله پس از پایان جنگ)، ۶، ۷ برابر و نسبت به سال مبدا ۱۳۷۸ (دوره ۱۵ساله پس از شروع افزایش درآمدهای نفتی)، ۳.۳ برابر بالا رفته و به مفهوم این است که هرچه تولیدات داخلی بیشتر به نیروی کار داخلی (و نه منابع طبیعی ارزان داخلی، رانت یا مواد و قطعات وارداتی) متکی بوده‌، توان رقابتی خود را بیشتر از دست داده‌اند. لذا یکی از مهم‌ترین اثرات سیاست‌گذاری تثبیت نرخ ارز در کاهش نرخ اشتغال مولد کشور دیده می‌شود که به‌ویژه در آمار نیروی کار صنعتی و تولیدی کشور در دوره ۹۰-۱۳۸۵ مشهود است. متاسفانه روند تثبیت نرخ ارز در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) منجر به تحریف، تضعیف و تخریب روند توسعه صنعتی شد. در این دوره صنایعی رشد یافتند که بر پایه فرآوری منابع طبیعی و انرژی ارزان، مونتاژ و بسته‌بندی مواد نیمه نهایی و نهایی و قطعات وارداتی و بازارهای داخلی حفاظت شده، فعالیت کرده و صنایع با عمق صنعتی بالا، اشتغا‌لزا و ارزش‌افزوده بالا دچار تحدید شدند. به‌طور کلی این شرایط به‌نفع صنایع بزرگ و دولتی و به زیان صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی تمام شد. در دو سال اخیر نیز کماکان دولت‌ها با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز (توام با‌ افزایش بهای تولیدکننده داخلی ۷۵درصدی) به واردکنندگان کالاهای خارجی سوبسید داده و ضمن کاهش قابل توجه قدرت رقابتی تولید داخلی از سوی دیگر مالیات تولیدکنندگان را افزایش داده‌اند. اقدامی که در هیچ جای جهان سابقه نداشته و در تضاد با الزامات اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصادی بوده و نابودکننده نیروهای مولد ملی و مخرب هرگونه انگیزه کارآفرینی است. دو سال متوالی افزایش شدید هزینه‌های انرژی، مالیات، تسهیلات بانکی و نیروی کار شرایط بس دشوار و ناعادلانه‌یی بر بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی حاکم کرده و موجبات عمیق‌تر شدن رکود در صنایع کوچک و متوسط و تضعیف آنها را فراهم آورده است.

در هیچ اقتصاد جهانی دلار و نرخ برابری آن در اذهان عمومی به این شدت که در ایران اهمیت یافته مورد توجه قرار ندارد. همه اقتصادهای جهان هنگام کمبود منابع ارزی اقدام به کاهش برابری ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی می‌کنند. نظر به اتکای بسیار زیاد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمی از آن جنبه روانی پیدا کرده و سطح تاسف‌بار وابستگی فیزیکی و روانی به نرخ ارز خارجی و واردات، وظیفه دولتمردان است با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخلیه بار آن از اقتصاد کشور و تنویر افکارعمومی اقدام کنند. در این راستا قابل تعمق است که باوجود اثرات تورمی نسبت به واقعی‌سازی بهای نهاده‌های انرژی اقدام می‌شود اما نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز هیچگونه قدمی برداشته نمی‌شود؟ عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژی ارزان که هر دو حاصل تزریق نادرست منافع منابع طبیعی به اقتصاد است، اقدامی بس ناصواب‌تر محسوب می‌شود. تجربه تلخ دهه ۸۰ که باوجود صرف بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار ارز نفتی در نهایت منجر به فقیرتر شدن عامه مردم و تضعیف بخش‌های مولد کشور و بحران اقتصادی شد، چه منافعی برای کشور در برداشت که هنوز از آن درس گرفته نمی‌شود. تثبیت نرخ ارز آن هم به مدد دلارهای نفتی و بدون افزایش توان اقتصادی کشور برای هیچ دولتی مایه مباهات نبوده و نخواهد بود. هم‌اکنون نیز در واقع گروه‌های رانتی از قبیل مصرف‌کنندگان کالاهای لوکس وارداتی، تولیدکنندگان متکی به مواد و قطعات نیمه‌نهایی وارداتی (مونتاژ و بسته‌بندی)، خارج‌کنندگان سرمایه از کشور و واردکنندگان (شامل قاچاقچیان) هستند که از پایین بودن دستوری و تصنعی نرخ ارز سود می‌برند. درصورت واقعی‌سازی نرخ ارز، مصارف سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای ملی و تولیدی و ارزاق و مایحتاج عمومی (که بهای آنها نیز باید واقعی‌سازی شود) را به ناچار می‌توان با سیستم دونرخی ارز در دوره انتقالی مدیریت کرد که البته درآمدهای ارزی کشور نیز کفاف بیش از آنها را نمی‌دهد. دولت و مردم باید توجه داشته باشند که بحران و رکود اقتصادی کشور نه معلول تحریم‌ها که برآیند طبیعی اتکا به درآمدهای نفتی و تضعیف و تحدید نیروهای مولد و کارآفرین است. در این شرایط سخت و دشوار و با میراث خرابی‌ها و مشکلات به‌جا مانده از قبل، دولت و مردم باید به یکدیگر یاری کنند. اما شرط اولیه آن شفافیت، صداقت و شجاعت در تنویر اذهان عمومی و ارایه آمار و اطلاعات درست از وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. مردم و بخش خصوصی واقعی همیشه پشتیبان کشور و نظام بوده و هستند اما انگیزه لازم برای تلاش و فداکاری آنان وقتی ایجاد می‌شود که احساس کنند دولت قصد ندارد تا بار همه مشکلات را به‌دوش آنها بیندازد. در این راستا مهم‌ترین اقدام دولت کاهش حجم بدنه فربه دولت و هزینه‌های جاری آن است. کارایی و کارآمدی بدنه دولت چنان کم و بدنه دولت چنان بزرگ شده که علاوه بر هزینه‌ زیادی که بر اقتصاد تحمیل می‌کند، مانع از انجام فعالیت و کسب وکار عادی مردم نیز شده است. واقعی‌سازی نرخ تبدیل ارز مهم‌ترین راهکار جهت تقویت و رشد اقتصاد غیرنفتی و نیروهای مولد بدون ایجاد رانت خواهد بود و به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت واقعی‌سازی نرخ ارز به‌نفع کشور بوده و یکی از راهکارهای ریشه‌کن کردن رانت‌هاست.

استقلال و شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی جدا شود و هم‌اکنون باژوجود همه دشواری‌ها و چالش‌های پیش رو به اجبار طلیعه این دوران طلایی پدیدار شده است. امید می‌رود که دولتمردان و مردم به اقتصاد آرمانی بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیندیشند. فردا خیلی دیر است.
منبع: تعادل