برخی فعالان بورس، ریزش‌ها را متاثر از رشد نرخ دلار می‌دیدند و در پس آن معامله‌گران ارز در خیابان استانبول دلیل رفت و آمدهای قیمتی در بازار ارز را اوضاع نابسامان شاخص بورس، معرفی می‌کردند.
رشد کم‌نظیر و البته به ناگاه نرخ دلار در هفته‌های پایانی آذر ماه، بدون‌شک بیشترین تأثیر را بر ریزش شدید شاخص بورس داشت. ریزشی که با وجود مخرب بودن در بازار سرمایه، دیگر برای صاحبان سهام عادی شده بود. اما نکته مهم در این میان رفتار فعالان دو بازار در قبال تحلیل این نوسانات پی درپی بود. زیرا برخی فعالان بورس، ریزش‌ها را متاثر از رشد نرخ دلار می‌دیدند و در پس آن معامله‌گران ارز در خیابان استانبول دلیل رفت و آمدهای قیمتی در بازار ارز را اوضاع نابسامان شاخص بورس، معرفی می‌کردند. در این میان اما رفتار دولت برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در این بازار نشان می‌داد که ایجاد روندی معقول برای نرخ ارز در بازار بدون‌شک به رفتار منطقی و به تعبیری رشد شاخص بورس نیز منجر خواهد شد. اتفاقی که با تصمیمات و گاه اظهارات آرامبخش مسئولان دولتی نمود واقعی پیدا می‌کرد. گذشته از این اما بر کسی پوشیده نیست که نوسانات گاه و بیگاه بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به بیش از ٣۵٠٠ تومان تمامی شرکت‌های حاضر در بازار بورس را با تلاطم مواجه می‌کند و اندکی اخبار جابه‌جایی ارقام روی شیشه صرافی‌ها می‌تواند با سرمایه هزاران صاحب سهم در بورس، بازی جبران‌ناپذیری را انجام دهد. هرچند که حالا با مدیریت تازه سازمان بورس و بهبود نسبی شاخص در روزهای ابتدایی ریاست فطانت‌فرد، شاید بحث دلار و اثراتش در بورس اندکی کمرنگ به نظر رسد اما در درازمدت ادامه این مسیر تبعاتی خواهد داشت که به سادگی قابل جبران نخواهد بود. درهمین مسیر آسیب‌شناسی تفکر دولتی برای ایجاد موازنه میان بازار ارز و بازار سرمایه امری ضروری به نظر می‌رسد که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.
فرمول دولتی برای ثبات ارز
در این شرایط اما دولت با مرور نوسانات ارزی و اختلالات پیش آمده در سال ٩١ برای نرخ دلار، تصمیم گرفت تا با برنامه‌ریزی علمی و البته منطقی در بازار ارز گام بردارد. در این میان و در اولین حرکت با نرخ‌گذاری ٢٨۵٠ تومان برای دلار در لایحه بودجه ٩۴ تلاش کرد تا فاصله‌ای منطقی میان نرخ ارز آزاد ایجاد کند و به دور از تصمیم‌گیری واهی و هیجانی، نرخ واقعی دلار در بازار را بپذیرد و به نوعی با قیمتی در حدود ارز آزاد، نرخ مرجع در لایحه بودجه ٩۴ را به دلار بازاری نزدیک کند. این تصمیم اما چندی بعد از ارایه لایحه بودجه از سوی دولت مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت که البته با دفاعیه تمام قد وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت نیز روبه‌رو شد. دفاعیه‌ای که کمک شایانی به ثبات قیمت ارز در بازار کرد و به نوعی سقف قیمتی ٣۵١٠ تومان را که توسط دلار درنوردیده شده بود، از این ارز بازپس گرفت. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دراین‌باره گفته بود: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه ٩۴ برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند. وی ادامه داد: درعین‌حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم. بعد از این اظهارنظر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اقدامی شبه هماهنگ به اظهارنظر در مورد ارز پرداخت. اظهار نظری که تند و تیز‌تر از علی طیب‌نیا اعلام شد و به تعبیر برخی کارشناسان جدیت دولت در کنترل نرخ ارز و در پی آن تأثیر منفی رشد غیرمنطقی قیمت دلار بر بازار سرمایه را نیز در پی داشت. نوبخت در صحبت‌هایش دراین‌باره گفت: نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد؛ ما نمی‌توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم، از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیرمعتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم.
چرایی نوسانات اخیر در بازار ارز
به اعتقاد کارشناسان، چند دلیل اصلی برای نوسانات اخیر بازار ارز به نظر می‌رسد. ابتدا این‌که پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل و انتقال پول، نرخ ارز در بازار غیررسمی، بیش از آن‌که متأثر از عوامل اصلی و منطقی اقتصادی باشد، تحت‌تأثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین‌المللی کشور دچار نوسان شد؛ این اتفاق بیشترین تأثیر را در جذب رفتارهای سوداگرانه به سمت بازار ارز داشت و به نوعی موجب شد تا رفتارهای غیرعقلایی پس از گذشت یک‌سال، باردیگر به پیکره اقتصاد نفوذ کند. پس از این اما، بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی به دلایل نوسان‌های یکباره دلار در بازار پرداخت که شاه بیت آن به چند خط ابتدایی این پاراگراف اشاره می‌کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه وخرید و فروش‌های گروهی در بازار می‌شود و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. اتفاقاً در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تأثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه‌های ریاست‌کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه‌های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان‌سازان در آن است. این رونمایی یکباره بانک مرکزی از اهداف رئیس‌کل و شناخت دولت از بازار هیجانی کشورمان نشان می‌دهد که دولت برای تنظیم بازارهای اینچنینی در کشور دیگر به رفتارهای غیرمعقول معامله گران تن نخواهد داد و به واسطه کسب درآمد مقطعی از بازار ارز، ریشه‌های بازارهای مهمی نظیر بورس را به ورطه نابودی نخواهد کشاند.
آسیب‌های تلاطم ارزی برای تالار شیشه‌ای
در یک تعریف منطقی و کلی باید گفت که همچنان مشخص نیست که تأثیرات نزول و یا صعود شاخص بورس در بازار ارز چیست؟ اما در این سوی میدان مشخص است که تغییرات نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه خواهد داشت، اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، اثرات نوسان نرخ ارز بر سهام شرکت‌های بورسی یکسان نیست. به‌طور مثال، قیمت سهام برخی از صنایع مثل گروه خودرویی‌ها از افزایش نرخ ارز آسیب می‌بینند و برعکس آن برخی صنایع دیگر همانند پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. بر این اساس انتظار می‌رود که افزایش یا کاهش نرخ ارز تأثیری متفاوت بر صنایع گوناگون بگذارند. اما درحال حاضر با وجود افزایش قیمت دلار سهام پتروشیمی‌ها نیز از وضع مناسبی برخوردار نیست. عاملی که گفته می‌شود به دلیل کاهش قیمت نفت است. از طرف دیگر روند بازار ارز و سهام در دوره‌های اخیر نشان می‌دهد معمولا حرکت این دو شاخص در یک مسیرموازی با یکدیگر بوده و آنچه اکنون رخ داده، پدیده‌ای است که سابقه چندان قوی در عرصه اقتصاد ما نداشته است. این امر نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت ملزم است تا با ثابت نگه‌داشتن شرایط در بازارهای مختلف، قدرت برنامه‌ریزی را به صاحبان سرمایه بازگرداند و با ایجاد موازنه میان بازارهای مختلف، از رفتارهای هیجانی معامله‌گران جلوگیری کند.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
