بانک مرکزی: مدیران متخلف بانک‌ها را برکنار می‌کنیم

نرخ سود سپرده های بانکی در سال ۱۳۹۲ پس از توافق بانکهای دولتی و خصوصی تعیین شد و شورای پول و اعتبار نیز این توافق را تنفیذ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، برخی بانکها از این مصوبه تخطی نموده و به نوعی مخل نظم و انضباط سیستم بانکی شده اند. بر همین مبنا، گفتگویی با امیرحسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ صورت گرفته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

تفاوت نرخ سود سپرده ها در بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی را توضیح و مکانیزم هر یک را تشریح فرمایید.
نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی یک تفاوت اساسی دارد، به این صورت که در بانکداری ربوی نرخ سود از پیش، تحت عنوان نرخ بهره تعیین می شود و بانک بهره ای را به سپرده گذاران بابت سپرده هایشان اعطا و از طرف دیگر، از وام گیرندگان نیز بهره ای دریافت می کند.
در بانکداری اسلامی؛ بانک، سپرده های مدت دار را به عنوان واسطه گر و در قالب عقد وکالت دریافت و این سپرده ها را به کسانی که نیازمند این وجوه هستند، اعطا می کند تا در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و …. مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عایداتی که براساس فعالیت های تسهیلات گیرنده حاصل می شود، بعد از کسر حق الوکاله به عنوان نرخ سود قطعی سپرده گذاران به آنها اعطا می شود.

در بانکداری کشور، مفهومی تحت عنوان «نرخ سود علی الحساب سپرده ها» وجود دارد. اساساً این مفهوم به چه معناست و به چه دلیل نرخ تعیین شده مهم است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت زمانی که مشتری به بانک مراجعه می کند باید برآوردی از این موضوع که عملیات بانک در چه حد، سودی را در آینده عایدش خواهد کرد، داشته باشد. این در واقع مطلبی است که آن را تحت عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده ها مطرح می کنند.
نرخ سود علی الحساب سپرده ها به هیچ وجه در ارتباط با سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری مطرح نیست و صرفاً در مورد سپرده های مدت دار بانک ها صادق است، و در حقیقت برآوردی است از سود آوری فعالیتهایی که بانک درصدد انجام آن است. همچنین این نرخ باید با نرخ تورم پیش بینی شده در آینده و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی ارتباط داشته باشد.
قاعدتاً نرخ سود علی الحساب سپرده ها انتظارات خاصی را در بین سپرده گذاران ،‌تسهیلات گیرندگان و سایر اقشار مردم ایجاد می کند. از این حیث، اگر این نرخ مناسب تعیین نشود این امکان وجود دارد که انتظارات اشتباهی در جامعه و سایر ذینفعان بانک ایجاد گردد فلذا از این منظر، حائز اهمیت است .

نرخ سود سپرده ها در سال گذشته با توافق بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر کرد. آیا اساساً تعیین نرخ سود سپرده ها توسط بانکها امر صحیحی است یا این که نرخ سودها می بایست دستوری باشد؟
در اواخر سال ۹۲ رقابتی ناسالم میان بانکها و به منظور افزایش در نرخ سود علی الحساب سپرده های مدت دار ایجاد شد. از نظر بانک مرکزی مطابق با سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده ها در اختیار بانکها بوده و این نکته ، امری صحیح است و بانکها باید نرخ سود سپرده ها را تعیین کنند، لیکن این رقابت ناسالم برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر این ملاحظه را بدین ترتیب ایجاد کرد، “آیا بانکهایی که به جذب سپرده با مبالغ سود علی الحساب بالا ورود می کنند؛ پروژه ها و طرح های خاصی را دارند که بتوانند میزان حداقل سود و در کنار آن حق الوکاله را برآورده کنند؟!” باید پذیرفت، با‌نکها با پذیرش سپرده ها با نرخ سود علی الحساب بالا؛ریسک هایی را تقبل می کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکی خواهند شد.
از این حیث، در پایان همان سال بانک مرکزی در این موضوع دخالت کرد و هشدارهایی را به تعدادی از بانکهای متخلف داد که البته خود بانکها نیز متوجه وخامت اوضاع شدند.
در اردیبهشت سال جاری، بانکهای دولتی و خصوصی طی جلسات مشترکی، توافق کردند سقف نرخ سود علی الحساب سپرده ها ۲۲ درصد باشد و بانکها به هیچ وجه از این سقف عدول نکنند. به این ترتیب، هم نظم و انضباطی در بازار پول ایجاد بشود و هم برای تسهیلات گیرندگان اطمینان خاطری شکل گیرد و در نهایت ، انضباط بر بازار حاکم شود .
این موضوع، رویکرد مهمی بود که هم بانک مرکزی و هم شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی کشور این توافق بانکها را تنفیذ کردند .

اقدامات نظارتی بانک مرکزی بعد از تصویب این توافق نامه در شورای پول و اعتبار به چه صورت بوده است؟
بانک مرکزی نیز در راستای توافق بانکها این موضوع را در تیرماه همان سال در شورای پول و اعتبار تنفیذ و به صورت رسمی به کل نظام بانکی ابلاغ نمود .
بانک مرکزی بعد از این توافق به صورت مستمر ، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مدیران و واحدهای بانکهایی که از این نرخ ها تخطی کرده اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رویکرد بانک مرکزی عمدتاً‌ رویکردی ارشادی بوده است. این بدان معنی است که تلاش شد با توجه به اینکه این توافق، توافق بانکها بوده است، با هشدار اخلاقی به بانکهای متخلف اعلام کنیم که این خلاف تعهد قبلی آنها بوده است. بنابراین معقول نیست از تعهدات خود عدول کنند.
در چند ماه اخیر این روش ادامه یافت و البته پرونده هایی نیز برای برخی بانکهای متخلف تشکیل شده که در انتظار صدور رای می باشد. اما باز تاکید می کنم، رویکرد اصلی بر این بوده است که عملاً با هشدار اخلاقی از ورود بانکها به نرخ های بالاتر از نرخ سود سپرده های علی الحساب توافق شده جلوگیری شود.
لیکن در هفته های اخیر شرایط به گونه ای شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده ها بیشتر مشاهده گردید. در این اواخر بانک مرکزی از مدیران عامل بانکها دعوت کرده و در این جلسه توسط رئیس کل محترم تذکرات جدی داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به این بی نظمی پایان دهند. تقریباً کلیه بانکها از تعهد خود عدول نموده اند و این امر به هیچوجه نمی تواند استمرار داشته باشد. اخیراً جالب است که متخلف اعتراف می کند و دلیل تخلف را ضعف پلیس می داند که البته مشخص است این هیچ نیست مگر توجیه تخلف انجام شده که هر چه زودتر باید به انضباط کشیده شود.
البته برخی از بانکها نیز خود متوجه این موضوع و اثرات زیان بار آن شده اند و جلساتی را در این زمینه برگزار و نامه ای از طرف بانکها خدمت ریاست کل محترم بانک مرکزی ارسال شده است. نامه فوق، حاوی این مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع و برخورد انضباطی خود برای انتظام بخشی به بازار پول استفاده کند. لذا در این چارچوب قاعدتاً‌ بانک مرکزی از این به بعد نوع برخوردها را به گونه ای دیگر اعمال خواهد کرد.

ابزارهای نظارتی و برخوردی بانک مرکزی در ارتباط با تخلف بانکها در تعیین نرخ سود سپرده ها را بیان فرمایید.
ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، ابزارهای قدرتمندی است. شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ به بانک مرکزی این اختیار را داده است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از بانکها را با توجه به سیاستهای خود محدود کند.
بنابراین بانک مرکزی با بانکهایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد نموده و می تواند عملیات آنها را محدود کند.
ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران بانکهاست . این اختیار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزی داده و قرار شده است به صورت جدی در این زمینه ورود نمائیم. اگر بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار و توافقات داخلی خود عدول کند، قطعاً هیات مدیره و مدیرعامل آن بانک به عنوان بالاترین مقامات مسئول بانک باید پاسخگو باشند. همچنین اگر بانک مرکزی در این چارچوب، اصلاحی را از سمت بانکها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحیت مدیریت ارشد بانک مورد نظر استفاده می کند .
ابزار آخر نیز بحث هیات انتظامی بانکهاست. بر اساس اختیارات ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن فعالیت بانکها را دارد . بنابراین بانک مرکزی از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.
توجه خواهند داشت بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانکها، وظایف متعدد و پیچیده ای بر عهده دارد و از نظام بانکی نیز انتظار دارد در شرایطی که خوشبختانه کلیه پارامترهای اقتصادی به سمت بهبود درحال حرکت می باشند، از اقداماتی که سرعت بهبود را کاهش می دهد یا مانع بر سر راه آن ایجاد می کند، به شدت پرهیز کنند. بر این پایه، علیرغم میل باطنی خود، مجبور می شویم با بانکها و موسسات اعتباری که علاوه بر عدم رعایت دستور بالاترین مقام سیاستگذار پولی کشور بر تعهد اخلاقی خویش نیز پایبند نیستند، برخورد قاطع انجام دهیم که البته مسئولیت خسارات وارده به طور مستقیم متوجه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خاطی خواهد بود و آنان باید پاسخگوی رفتار تخلف آمیزشان باشند.

انتهای پیام