وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد : تکانه های ارزی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ اثر مثبتی بر نرخ رشد در بخش کشاورزی گذاشته است.
سید شمس الدین حسینی در همایش سالانه سیاستهای پولی و مالی کشور، ضمن تشریح وضع اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ گفت: در این سال برغم آنکه عایدات حاصل از درآمد نفت و همچنین درآمدهای گمرکی کاهش یافت ، دولت توانست از طریق اصلاح ساختار هزینه ها و روش های تامین مالی آثار نامطلوب تحریم اقتصادی را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال ۹۱ نرخ تورم به ۳۰.۵ درصد رسید که رقم بالایی است و به فشار بیشتر بر طبقات آسیب پذیر منجر شده است.
حسینی ، نرخ بیکاری در سال گذشته را ۱۲.۲ درصد اعلام کرد .
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۱ گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز سفرهای خارجی ایرانیان کاهش و گردشگری داخل رونق یافت به طوریکه آمار سفرهای خارج از کشور از ۲۱ میلیون و ۷۰۰ نفر در سال ۹۰ به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۱ رسیده است.
وی با بیان اینکه موج تحریم‌ها از حوزه‌های علم و فن‌آوری گرفته تا تحریم بانک‌های تجاری ایران را شاهد بودیم، گفت: به ویژه در یکسال و نیم اخیر تحریم‌ها فراگیر‌تر شده و حوزه‌های بانک و بیمه، نقل و انتقالات پول، تحریم بانک مرکزی و مواردی دیگر منجر شده است و فراتر از قطعنامه سازمان ملل تحریم‌ها حالت فراسرزمینی یافته و گسترش یافته است.
حسینی با بیان اینکه تحریم از چند مسیر بر عرضه ارز اثر گذاشت، گفت: کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد و در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات غیر نفتی در مجموع با رشد ۲۰ درصد مواجه شدیم، گفت: هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد و در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی وافزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.
به گفته وزیر اقتصاد ودارایی، موج تحریم‌ها افزایش یافته و با توصیف کشورهای تحریم‌کننده این موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است.
وی یادآور شد: در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و یک نقشه جامعی باید تدوین شود و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه باید در چارچوب سیاستهای کلان اعم از مالی، ارزی، تجاری و صنعتی در بازتولید درآمد، بازبینی کنیم.
وی با اشاره به بودجه عمومی کشور که حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد اظهار داشت: نتیجه بررسی‌ها در سال گذشته این شد که ۲ عنصر امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری یا واقعیت‌گرایی در قالب تخصیص اعتبار در قانون بودجه براساس ۹۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.
حسینی تأکید کرد: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم که برآوردها حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان بود، البته ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه درنظر گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش منابع بودجه فرض را بر تحقق حداکثر ۶۰ درصدی عایدات نفتی گذاردیم، گفت: در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن سمت واردات با تعرفه کمتر می‌رفت، بر همین اساس روی پایه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصارف عمومی در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۱۸ درصد کاهش داشت و عملکرد هزینه‌ای به ۸۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی ۱۷ درصد کاهش داشت.
حسینی تأکید کرد: به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشته و در همین راستا طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود و نیز دولت در تأمین مالی چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی ندارد و بر این اساس تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برده است.
وی یکی از مشکلات سال گذشته تأخیر در تسویه در تنخواه گردان خزانه دانست و تصریح کرد: همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد و در کنار آن دشواری تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی در واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وی تأکید کرد: به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نقدی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
