مدیر کل بیمه مرکزی ایران گفت: اکنون که چشم اندازی از رفع تحریم ها وجود دارد شرکت های خارجی که قبلا در ایران فعال بوده رفت و آمد های خود را مجددا از سر گرفته اند.
مدیر کل بیمه مرکزی ایران گفت: اکنون که چشم اندازی از رفع تحریم ها وجود دارد شرکت های خارجی که قبلا در ایران فعال بوده رفت و آمد های خود را مجددا از سر گرفته اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، امین با اعلام این خبر افزود: نمایندگان آنها مجوز دفتر ارتباطی گرفته اند البته این افراد کار بیمه نمی کنند بلکه بازار را ارزیابی میکنند و اطلاعات به دست آمده را در اختیار بیمه گران قرار می دهند. بدین ترتیب شرکت ها آمادگی فعالیت را دارند البته هنوزهیچ شرکت خارجی آمادگی پذیرش ریسک را اعلام نکرده است اما اظهار تمایل و علاقه فراوان بوده و رفت و امدها آغاز شده است.
وی با اشاره به آغاز فرآیند رفع تدریجی تحریم ها گفت:از آغاز اعمال تحریم ها، آثار ریسک ها در داخل متمرکز شد و این درحالی بود که ظرفیت پذیرش ریسک بسیار کم تر از این حد بود. دولت ۱ میلیارد دلار در اختیار بیمه مرکزی قرار داد تا صندوق پوشش اتکایی بیمه تشکیل شود و همه ریسک ها به صندوق منتقل شد. قبل از آن شرکت های خارجی ریسک های بزرگی همچون در حوزه هواپیما کشتی و.. را متقبل می شدند.
مدیر کل بیمه مرکزی گفت: ملاک های مختلفی برای بررسی شرکت های بیمه وجود دارد. یکی از آنها سرمایه شرکت بیمه و دوم صلاحیت موسسات متقاضی و سوم صلاحیت مدیران است. با توجه به این موارد بیمه گذاری به شرکت ها آغاز می شود. شرکت های خارجی تا پیش از تحریم ها تا ۵ درصد ریسک را پذیرفته بودند.
تا سال ۹۲، ۲۹ شرکت بیمه در کشور فعال بودند؛ یک شرکت دولتی، ۲۴ جنرال و ۴ تخصصی. ۱۰۲ شعبه در کشور، ۳۷ هزار و صد نماینده فروش و ۵۰۰ کارگزاری و در مجموع ۹۵ هزار نفر شاغل بوده اند. در سال۹۲، ۱۶هزار میلیارد تومان حق بیمه صادر شد که در مقایسه با سال گذشته، ۲۳ درصد رشد داشته است. بالاترین ضریب خسارت مربوط به بیمه درمان و پس از آن ثالث بوده است.
امین همچنین گفت: در ایران شرکت های بیمه سپرده تضمینی نزد بیمه مرکزی ندارند و رابطه آنها صرفا اتکایی است. تاپایان سال ۹۲، بدهکاری به بیمه مرکزی ۱۵ میلیارد بوده است. هیچ منعی از سوی بیمه مرکزی برای پرداخت بدهی های مردم وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: بیمه مرکزی هیچ نظارتی بر مدیران بیمه ایران ندارد و تنها میتواند بر نحوه بیمه گذاری آن و نرخ شکنی و دامپینگ و عدم رعایت مقررات نظارت کند.
انتهای پیام