با توجه به واقعیت‌های مختلف، در زمان بررسی بودجه سال آتی، برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور گریزناپذیر است که با سرعت بیشتری از روال‌های گذشته فاصله بگیرند و اقدامات بنیادین لازم برای تجدید سازمان اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند.
دکتر محمد طبیبیان: .خیاط در کوزه افتاد؛ این ضرب‌المثل را همه شنیده‌ایم. روز ۱۹ آذرماه (۱۰دسامبر) این ضرب‌المثل در مورد آمریکا مصداق پیدا کرد. کاهش قیمت نفت به زیر ۶۵ دلار و سطحی که در پنج‌سال اخیر سابقه نداشته است سبب شد بازار‌های مالی آمریکا با یک کاهش غیرمنتظره روبه‌رو شود. شاخص قیمت سهام «داو جونز» با ۵/۱درصد کاهش و شاخص‌های عمده دیگر از حدود ۷/۱درصد کاهش برخوردار شدند. کاهش قیمت نفت همیشه مورد استقبال کشور‌های صنعتی قرار می‌گرفته است، لیکن این بار به نظر می‌رسد که شرایط در مورد این کشور صنعتی تفاوت کرده است. در هفته‌های اخیر که قیمت نفت کاهش یافت ابتدا از این وجه که قیمت بنزین در محل پمپ بنزین کاهش خواهد یافت و این به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، ارزیابی مثبتی در این مورد مطرح شد. به نظر می‌رسد تحلیل‌ها در این جهت بود که صنایع نفت و به‌خصوص شرکت‌های کوچک استخراج‌کننده نفت خام و شرکت‌های خدماتی که به شرکت‌های نفت خدمات‌رسانی می‌کنند مانند شرکت‌های حفاری بیشترین زیان را خواهند دید، اما شرکت‌های حمل‌ونقل مانند شرکت‌های هواپیمایی نیز منتفع خواهند شد. لیکن رخداد ١٠دسامبر واقعیت‌های جدیدی را مطرح کرد که قابل توجه است. به این معنی که حتی سهام شرکت‌های به ظاهر نامرتبط مانند شرکت‌های تکنولوژی نیز تحت تاثیر جو حاکم بر بازار نفت قرار گرفتند و دچار کاهش قیمت شدند. به نظر می‌رسد از این پس در آمریکا قیمت نفت و تغییرات آن از زاویه‌های جدیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. گرچه تنزل قیمت سهام ممکن است آنی و ناپایدار باشد لیکن این رخداد نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا بیشتر به یک اقتصاد تولیدکننده نفت شباهت خواهد یافت تا واردکننده و مصرف‌کننده. در سال‌های اخیر سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت از جمله استخراج انجام گرفته و شاید این امر رشته ناپیدای بخش نفت با سایر بخش‌های اقتصاد این کشور باشد. البته تداوم کاهش قیمت‌های جهانی نفت ممکن است پیشنهادهایی را برای تعیین مالیات‌های جدید بر محصولات نفتی مطرح کند یا شیوه‌های حمایت از صنایع نفت داخلی این کشور را فراهم کند که البته احتمال آن ضعیف است.
بودجه سال ١٣٩۴ و مشکلات تامین منابع بودجه در ایران
اما آنچه برای ما اهمیت دارد اثر تحولات قیمت نفت بر شرایط اقتصادی کشور است. درحالی‌که بودجه سال ١٣٩۴ در دست بررسی است، به نظر می‌رسد احتساب قیمت حدود ٧٠دلار برای هر بشکه نفت صادراتی، قیمتی که در جراید منعکس شده است، قیمت واقع‌بینانه‌ای نیست و اگر شرایط به همین گونه باشد توجه به امر احتساب قیمت‌های واقع‌بینانه‌تر ضروری است.
برای درک بهتر روند‌های کلی بازار نفت توجه به دو نمودار فوق می‌تواند مفید باشد. در نمودار ۱ روند قیمت نفت خام از سال ۱۹۷۰ تا پیش‌بینی ۲۰۱۵ (قیمت در بازار‌های آتی) آمده است. این نمودار نشان می‌دهد که گرچه قیمت نفت به قیمت جاری روند کم و بیش فزاینده را نشان می‌دهد، لیکن قیمت نفت به قیمت ثابت(قدرت خرید واقعی قیمت نفت) طی ۴۵سال از رشد چندانی برخوردار نبوده به نحوی که اگر پیش‌بینی‌های مربوط به سال آینده درست در آید، در سال ۲۰۱۵ قیمت هر بشکه نفت دارای قدرت خریدی معادل سال ۱۹۷۹ خواهد بود. اما این تمام داستان نیست، به این معنی که گرچه روند بلندمدت قیمت‌های نفت بر حسب قیمت ثابت دلار از رشد ناچیزی برخوردار بوده است و این خود محل تعمق دارد، لیکن روند‌های جدیدتر نشان‌دهنده شرایط نامطلوب بازار نفت در آینده نزدیک هستند. در نمودار شماره ۲ قیمت نفت خام تگزاس غربی و برنت(قیمت جاری) ترسیم شده است. این نمودار نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ قیمت نفت کم و بیش ثابت بوده، لیکن روند نزولی آن در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ به نحو محسوسی بارز بوده و به نظر می‌رسد همین روند نیز بر قیمت‌های سال آتی سایه خواهد افکند.
با توجه به واقعیت‌های مختلف، در زمان بررسی بودجه سال آتی، برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور گریزناپذیر است که با سرعت بیشتری از روال‌های گذشته فاصله بگیرند و اقدامات بنیادین لازم برای تجدید سازمان اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند. برای مثال با کاهش منابع، توجه به بازنگری هزینه‌های بودجه و حذف افزایش‌های بی‌روال که در دوره دولت‌های قبل صورت پذیرفته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در سال‌های گذشته گرچه هزینه‌های جاری به شکل‌های مختلف افزایش یافته اما برخی دستگاه‌هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت برخوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی به شکل متناسب برخوردار نشده‌اند. همچنین نگرانی اساسی در مورد سطح نازل بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور مطرح است. زمینه دیگر قابل توجه ناکارآمدی نجومی در توزیع پول تحت عنوان یارانه است. از نظر اینجانب این شیوه عجیب با هیچ نوع پیچ دادن و خم کردن منطق اقتصاد قابل درک و توجیه نیست. دیگر اینکه بخشی از حیطه‌های بخش عمومی از لحاظ دست یازیدن به منابع بودجه و سایر منابع کشور بسیار متورم شده‌اند و در مورد کارآیی و هزینه فایده آن فعالیت‌ها و حیطه‌ها کسی بحثی مطرح نمی‌کند و در قلمرو «تابو» محسوب می‌شوند. این نکته بسیار قابل تاملی است که هرگز در اقتصاد هزینه گم نمی‌شود. هزینه هر نوع ضایعات منابع و نا کارآیی و سوء تخصیص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان می‌دهد و هرچه دیرتر ظاهر شود، مهیب‌تر ظاهر خواهد شد.
صحبت‌هایی نیز در مورد افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود. گرچه نسبت مالیات به درآمد ملی نازل است اما ضروری است توجه کنیم که در مالیه امروزه هدف اصلی مالیات اخذ درآمد برای پوشش هزینه‌های ناکارآمد یک دولت و دستگاه اداری نیست. بلکه در درجه اول افزایش کارآیی، رفع عدم تعادل‌ها در کارکرد‌های اقتصاد و بهبود توزیع درآمد مورد نظر است. نظام مالیاتی فعلی موجب تحمیل بار هزینه مالیات به درصد کوچکی از نهاد‌های اقتصادی کشور می‌شود. بسیاری بخش‌ها و نهاد‌ها از مالیات معاف هستند و همان‌گونه که قبلا اشاره شده است نظام مالیاتی موجود نیز آشکارا در جهت عکس انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی عمل می‌کند. خصوصا در شرایط رکود فعلی افزایش مالیات‌ها در جهت عکس خروج از رکود عمل خواهد کرد. این امر که دولت در سال‌های گذشته از طریق رویکردی به نام مالیات بر ارزش افزوده منابعی را از داخل اقتصاد جمع‌آوری کرده سبب شده که یک دستور کار نسبتا ساده در دست بوروکراسی دولتی قرار گیرد. به همین سادگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را فقط درصدی افزایش دهیم. شایسته است توجه شود که این روش مالیات‌گیری مالیات بر ارزش افزوده نیست و به همان میزان که چنگ انداختن به جریان مالی بخش تولید و تجارت غیر زیرزمینی را ساده می‌کند، به مراتب بیشتری روشی تخریبی در کارکرد نظام اقتصاد کشور نیز هست.
از گذشته‌های دور یکی از زمینه‌های نا کارآیی، درهم‌ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت‌گذاری ارز بوده است. با توجه به شرایط موجود می‌توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. برای مثال اگر تصور کنیم که در هر حال معادل ۵٠ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل شود و فرض باقی ماندن قیمت بازار دلار در سطح موجود ٣۴٠٠ تومان را برای سال آینده به حساب آوریم و اگر قیمت دلار، چنان‌که در نشریات منعکس شده، در بودجه حدود ٢٨٠٠ تومان محسوب شود، در این صورت در ازای هر دلار معادل ۶٠٠ تومان و در کل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزیع خواهد شد.
در منابع خبری مبلغ درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه معادل ۸۶هزار میلیارد تومان مطرح شده است. بنابراین رقم حاصل از اختلاف قیمت دلار حدود ٣۵ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است. گرچه این ارقام ممکن است در حین تصویب بودجه تغییر کند، اما هنوز این پرسش نیازمند طرح و بحث است که به چه دلیل این شیوه به‌کارگیری سیاست ارزی که ایراد‌ها و عواقب نامناسب آن بسیار بارز و شناخته شده است مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد. توجیه‌هایی که از طرف برخی مقامات اقتصادی در جراید مطرح شده بیشتر پرسش‌برانگیز است تا قانع‌کننده منطق اقتصادی این حیطه‌های عملکرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
