بررسی آمار بانک مرکزی گویای این مطلب است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته روند پر‌نوسانی را پشت سر گذاشته است. در ادبیات اقتصادی دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی دو متغیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» عکس یکدیگر بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) به نقل از اقتصاد نیوز، بررسی آمار بانک مرکزی گویای این مطلب است که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته روند پر‌نوسانی را پشت سر گذاشته است. در ادبیات اقتصادی دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» روند حرکتی نقدینگی را مشخص می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند حرکتی این دو متغیر عکس یکدیگر بوده است، یعنی هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش یافته، از نرخ رشد ضریب فزاینده کاسته شده است.
کارشناسان معتقدند نرخ رشد ضریب فزاینده به‌طور غیرمستقیم با نرخ رشد پایه پولی رابطه دارد. بر این اساس، هنگامی که نرخ رشد پایه پولی افزایش می‌یابد، مقدار پایه پولی اضافی به سرعت در فرآیند وام‌دهی و خلق پولی قرار نمی‌گیرد و به شکل ذخایر اضافی بانک‌ها در بانک مرکزی ذخیره می‌شود. همچنین افزایش ذخیره اضافی بانک‌ها باعث کاهش سرعت فرآیند خلق پولی و نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ رشد ضریب فزاینده پولی می‌شود.
علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر نقش پایه پولی در افزایش نرخ متوسط نقدینگی بیشتر از ضریب فزاینده بوده است.
برهمین اساس تجارت فردا در گزارشی به بررسی روند نقدینگی و عوامل موثر در آن یک دهه اخیر پرداخته است.
روند رشد نقدینگی
با نگاهی به متغیرهای پولی در یک دهه اخیر، متوجه می‌شویم نرخ رشد سالانه نقدینگی نوسانات قابل توجهی داشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال‌های ۸۱ تا اواخر ۸۴ رشد سالانه نقدینگی، نرخ رشد سالانه در بازه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در حال نوسان بوده است. اما بعد از سال ۸۵، نرخ رشد نقدینگی روندی صعودی به خود می‌گیرد و از مرز ۳۰ درصد فراتر می‌رود. آمار منتشرشده حاکی از آن است در اردیبهشت سال ۸۶ نرخ رشد نقدینگی با ثبت رقم ۴۲.۸درصد، در قله رشد نقدینگی طی یک دهه اخیر ایستاده و بیشترین رشد سالانه در بهار سال ۸۶ ثبت شده است. اما پس از سال ۸۶ روند نقدینگی، مسیر نزولی در پیش گرفته و با شیب قابل توجهی در حال کاهش بوده، به نحوی که پس از یک و نیم سال حدود ۳۰ واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته می‌شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد سالانه نقدینگی در آذر ۸۷ معادل ۱۲ درصد ثبت شده که کمترین میزان در یک دهه اخیر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نقطه بیشینه و کمینه نرخ رشد نقدینگی طی یک دهه اخیر، به فاصله زمانی حدود یک سال تغییر کرده و در سال‌های ۸۶ و ۸۷ نرخ رشد نقدینگی از نوسان قابل توجهی برخوردار بوده است. از سال ۸۷ به بعد باز هم نرخ رشد این متغیر پولی، در یک مسیر صعودی قرار می‌گیرد تا ماجرای نوسان آن همچنان ادامه یابد. در مرداد سال ۸۸ نرخ رشد سالانه نقدینگی معادل ۲۵ درصد گزارش می‌شود، اما در یک دوره حدود دوساله از شدت تغییرات کاسته می‌شود و تا اوایل سال ۹۰ نرخ رشد نقدینگی در حول ۲۵ درصد با دامنه نسبتاً کم در حال نوسان بوده است. اما در اواسط سال ۹۲ نرخ رشد نقدینگی باز هم افزایش یافت و در آذر این سال نرخ رشد سالانه معادل ۳۲ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سال گذشته نیز نرخ رشد نقدینگی در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد در حال نوسان بوده است. به‌طور کلی از روند نرخ رشد نقدینگی در یک دهه اخیر می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد: موضوع نخست اینکه متوسط نرخ رشد نقدینگی طی این مدت معادل ۲۷ درصد بوده، به این معنی که در هر سال به اندازه بیش از یک‌چهارم کل نقدینگی دوره قبل، به حجم آن افزوده شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در اوایل دهه ۸۰ نرخ رشد نقدینگی نسبتاً روند کم‌نوسانی را نسبت به اواسط و انتهای دهه ۸۰ پشت سر گذاشته است.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ رشد بالای نقدینگی تاثیر قابل توجهی بر رشد تورم و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. با نگاهی به شاخص‌های قیمتی طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود که نرخ بالای تورم در این سال‌ها، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور مطرح شده است. کارشناسان معتقدند با کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید می‌توان از یک سو از رشد بالای سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم جلو‌گیری کرد و از سوی دیگر، با هدایت نقدینگی، کمبود منابع مالی بنگاه‌ها را جبران کنند.
پژوهش‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته حاکی از آن است که بین نرخ رشد نقدینگی و تورم، رابطه مستقیمی وجود داشته و اثر رشد نقدینگی بیش از آنکه در تولید خود را نشان دهد در تورم تخلیه شده است، بر این اساس در سال‌های گذشته با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و سرکوب مالی، بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد مانند ارز و طلا هدایت شده که این موضوع به قوه محرکه تورم به خصوص در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
اثر ضریب فزاینده نقدینگی
اما پس از توضیح در خصوص روند نقدینگی به بررسی عوامل موثر در تغییر حجم نقدینگی طی دهه گذشته می‌پردازیم. کارشناسان معتقدند: حجم نقدینگی از مسیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» تعیین می‌شود. تغییرات در ضریب فرآینده نیز طی یک دهه گذشته از روند قابل توجهی برخوردار بوده است. ضریب فزاینده پولی در ابتدای دهه ۸۰ یک روند صعودی از حدود ۳.۱ تا حدود ۵ واحد در ابتدای سال ۸۴ را پشت سر گذاشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در انتهای سال ۸۴ با کاهش ناگهانی از حدود پنج درصد به کمتر از ۴.۲درصد کاهش یافته و سپس در سال ۸۵ دوباره به ۴.۹ واحد رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۷ ضریب فزاینده نقدینگی با افت ناگهانی به۳.۵درصد رسیده است. در سال ۸۸ ضریب فزاینده به روند صعودی خود بازگشته و در محدود چهار درصد نوسان می‌کند. به‌طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی به میزان چرخش منابع مالی در بانک‌های تجاری معرفی می‌شود. کارشناسان معتقدند عامل اصلی کاهش شدید ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۸۷ ورود ایران‌چک‌های بانک مرکزی و استفاده گسترده مردم از آن در مبادلات به دلیل سهولت و کاهش قدرت خلق اعتبار توسط بانک مرکزی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در یک دهه گذشته در جهت معکوس هم بوده است. بر این اساس هنگامی که نرخ رشد ضریب فزاینده افزایش یابد، نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است. این روند با بررسی نرخ رشد پایه پولی بیشتر روشن می‌شود.
اثر پایه پولی
بررسی آمارها از تغییرات پایه پولی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد روند رشد آن از نوسانات قابل توجهی برخوردار بوده است. نرخ رشد پایه پولی در ابتدای دهه ۸۰ جهش قابل توجهی از سطح زیر ۲۰ درصد به بالای ۳۰ درصد داشته است. اما پس از آن کاهش قابل توجه به کمتر از پنج درصد در نیمه سال ۸۲ می‌رسد. اما این روند تداوم نداشته و نرخ رشد پایه پولی پس از طی کردن یک مسیر صعودی به بالای ۴۰ درصد در اواسط سال ۸۴ می‌رسد. پس از آن نرخ رشد پایه پولی با نوسانات بالا در دامنه ۲۵ تا ۴۵ درصد حرکت کرده و در انتهای سال ۸۷ به بیش از ۴۵ درصد می‌رسد. در سال ۸۸ نیز نرخ رشد پایه پولی طی یک روند نزولی به حدود ۱۲ درصد رسیده اما دوباره نوسان در این متغیر پولی حکمفرما شده و این نرخ به بالای ۳۰ درصد در زمستان ۸۹ رسیده است. در سال‌های بعد سیکل کاهش و افزایش دوباره در مسیر رشد پایه پولی قرار گرفته و پس از ثبت رشد ۱۰درصدی در پاییز سال ۹۲ این رشد به بیش از ۲۰ درصد در بهار سال ۹۳ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد در یک دهه هنگامی که نرخ رشد ضریب فزاینده افزوده شده، از نرخ رشد پایه پولی کاسته شده اس
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
