سرانه اسکناس و مسکوک در مرز ۴۲۶ هزار تومان

افزایش درآمدهای نفتی بدون آنکه به درستی سرمایه گذاری شود، باعث افزایش قدرت اقتصادی کشور در دوره ای کوتاه مدت شد که بازتاب آن در رشد شدید واردات نمود پیدا کرد. دولت نیز بدون هیچ انضباط مالی درآمد باد آورده نفتی را با نشر اسکناس به اقتصاد کشور تزریق کرد. نتیجه این تله نفتی که در اصطلاح اقتصادی به بیماری هلندی معروف است وضعت آشفته کنونی را ایجاد کرده است.
تورم پولی در مقابل انقباض تولیدی ناشی از واردات بی رویه تمام توان اقتصادی کشور در ایجاد ارزش افزوده را تحلیل برده است و روز به روز شاهد افزایش حجم نقدینگی سرگردانی هستیم که به دلیل عدم توان جذب در فضای مولد اقتصاد کشور به فضای غیر مولد اقتصادی کشور مانند دلالی ارز و مسکن و طلا کشیده می شوند و در مرحله بعد سر ریز این منابع از بازارهای غیر مولد اما قانونی به سمت فعالیت های زیر زمینی و غیر قانونی خواهد بود، بخش هایی که از پوشش دهنده بخشی از بزه های اجتماعی است.
راهکارهای پیش روی دولت یازدهم
این چشم انداز در صورتی قابل اصلاح است که دولت یازدهم بتواند با ایجاد اعتماد در فعالان اقتصادی نسبت به چشم انداز اقتصادی کشور تمایل آنها را به فعالیت مولد آنهم در خلاء کالاهای وارداتی، فراهم کند، فشار دولت باید بر روی تولید کالاهای مصرفی روزانه متمرکز شود از دستمال کاغذی تا لوازم یک بار مصرف پلاستیکی که مواد اولیه آنها توسط صنایع پتروشیمی تولید می شود.
دوری از خام فروشی محصولات که باعث تورم سرمایه در بخش هایی مانند صنایع پتروشیمیایی یا معادن سنگ آهن می شود باید در اولویت قرار گیرد. دولت در این میان می تواند با ایجاد زنجیره های تولید در مناطق کم درآمد به گونه ای که تولید خانگی برای محصولات مصرفی کمک کند، دوری از تولید متمرکز سنتی می تواند هزینه های نیروی انسانی را کاهش دهد به شرط آنکه به صورتی آگاهانه صورت گیرد. تجربه غلط دولت های قبلی در قبال بنگاههای کوچک و زود بازده نشان داد، پرداخت تسهیلات بدون نظارت دردی از تولید دوا نمی کند.
توسعه آموزش فنی و حرفه ای به جای دبیرستانهای فعلی نیز باید با سرعت هرچه تمام تر در اولویت سیستم آموزشی قرار داشته باشد هرچند شاید با توجه به عبور موج جمعیتی دهه شصت از مقاطع تحصیلی تا دیپلم، از دست دادن فرصتی طلایی تلقی شود ولی در صورتی که دولت بتواند با تعریف بازارهای اشتغال و برآورد نیازهای بازار کار به توسعه این مراکز بپردازد بتواند حداقل بخشی ازجمعیت بیکار غیر متخصص را به سمت بازارهای مولد هدایت کند.
در کنار این وضعیت سیاست گذاران پولی کشور بر رفراندوم پولی تمرکز کنند، البته این بار رفراندوم نباید برای حذف صفر از پول ملی صورت گیرد بلکه تعطیلی موسسات مالی و اعتباری مانند آنچه در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی صورت گرفت شاید بتواند از در راستای کاهش تلاطم نقدینگی سرگردان موثر باشد، زیرا مدیران بانک مرکزی در سالهای گذشته اثبات کردند توان اداره نقدینگی را نداشته و آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه رویه غلط آنها در مدیریت نقدینگی است.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، در آذرماه سال ۹۱ سرانه اسکناس و مسکوکات در کشور به حدود ۴۲۶ هزار تومان رسیده است، رقمی که در مقایسه با سرانه ۷۰ هزار تومانی سال ۸۳ بالغ بر ۶ برابر شده است.

این رشد باید مدیریت شود، در غیر این صورت فارغ از تبعات اقتصادی باید منتظر تبعات اجتماعی سنگینی باشیم که از تشدید شکاف طبقاتی ناشی می شود.

منبع: خبرانلاین

انتهای پیام