مراجع قضایی واگذاری باشگاه پرسپولیس را به دلیل ابهامات مالی گسترده در سال های ۹۰ تا ۹۲ متوقف کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، مدیر حقوقی این باشگاه به ایرنا گفت: دستور مرجع قضایی مبنی بر توقف واگذاری باشگاه پرسپولیس بدلیل ابهامات مالی گسترده در سال های ۹۰ الی ۹۲ از سوی مدیران وقت، صادر شده است.
علی جمشیدی در خصوص پرونده مطروحه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرد: اتهام تفهیمی به مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از جانب یک شخص و صرفا یک اتهام بوده و مرتبط با قراردادهای سابق که ایشان هیچ نقشی در امضاء آن نداشته، بوده است که علیرغم توضیحات ارائه شده و دلالت مستندات به بازپرس محترم رسیدگی کننده، موجب اقناع ایشان نشد و شعبه موصوف قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت برای سیاسی صادر کرد که با تقدیم لوایح و مستندات به قرار موصوف اعتراض شده است.
مدیر حقوقی باشگاه افزود: اخیرا مقام محترم قضایی طی دستوری به وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی بدلیل عدم افشاء درآمدها و دارایی ها و ابهامات مالی گسترده در سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ از سوی مدیران وقت، بررسی دقیق و افشاء درآمدها و عملکرد مدیران سال های موصوف را قبل از هرگونه واگذاری خواستار شدند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
