حساسیتی که در مورد خصوصیسازی در سایر بخشها وجود داشت و صورتهای مالی و درآمد و هزینههایی که به دلیل عدم شفافیت، مورد انتقاد قرار گرفت، میتواند با این وضعیت پاشنه آشیل خصوصیسازی در ورزش و خصوصی در سرخابیهای پایتخت باشد.
رضا لیاقتورز: نزدیک به یک دههاست که اجرای بند «ج» اصل ۴۴ با هدف کاهش تصدیگری دولت و سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی، در دستور کار قوا قرار گرفته. در این میان روسای قوا که هر یک سهمی از اجرا، نظارت و بسترسازی کیفی آن داشتهاند، همگی تغییر را تجربه کردهاند اما قطار خصوصیسازی همچنان در حرکت است.
منزه بودن نفس خصوصیسازی و نقش درمانی آن در اقتصاد، بر کسی پوشیده نیست اما نقدی که در این حوزه وجود داشته، مکانیسم نادرست اجرای آن و نتیجه عمدتا ناخوشایند فرجام آن است. طبیعی است که بخش خصوصی باید در قبال سهامداران، مشتریان، مردم و دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد اما انتقاد بسیاری از کارشناسان، اساتید دانشگاه و همچنین برخی نمایندگان مجلس، حکایت از آن دارد که صورتهای مالی و عملکردی در نتیجه برخی از موارد خصوصیسازی منجر به کاهش شفافیت در این حوزه شد.
فضای کنونی اقتصاد ایران، بیتاب رقابت است و در هر حوزهای که رقابتی ایجاد شده، بازار جذابیت یافته و مشتریان نیز در حاشیه امتیازاتی که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان ارائه میکنند، شانس دریافت سرویس و خدمات بهتری دارند. حوزههایی نظیر بانک، مخابرات و اینترنت، خودروسازی و … که خصوصیسازی یا میدان دادن به بخش خصوصیسازی را تجربه کردند – فارغ از درصد موفقیت در نیل به اهداف – درصد رضایت بیشتری برای مردم فراهم ساختند و در کنار افزایش تمایل به تبلیغات و نوآوری در خدمات، فرهنگ نوین مشتریمداری و سرویسدهی ویژه را وارد جامعه ما کردند. حال اما اگر این روحیه در سایر عرصههای کشور نیز تکثیر شود، چه فرجامی در انتظار ما است؟ قطعا نتیجه، خوشایند است اما پرسش بنیادین این است که آیا این راه ما را به منزل مقصود میرساند؟
این روزها صحبت از قیمتگذاری روی باشگاههای استقلال و پرسپولیس است و انگیزه و عزم دولت و مجلس هم انگار برای خصوصیسازی اینبار بیش از همیشه جدی شدهاست. اگر چنین باشد، میتوان تا چندی دیگر به دیدار نخستین داربی بخش خصوصی هم نشست! اما قطعا این رویداد، برای کیفیت مناسب اجرای خود، نیازمند چندین مولفه مهم است. نخست آنکه باید تجربیات عمدتا ناموفق و ناراضیکننده پیشین را سرلوحه قرار داد و از خطاهای گذشته پرهیز کرد. دوم باید از نمونههای خوشعاقبت در کشورهای دیگر الگوسازی صورت بگیرد و سوم باید نگاه حمایتی از بخش ورزش «اصلاح» شود. ورزش، مکانی برای کسب وجهه صرف و گرفتن عکسهای انتخاباتی نیست و از سویی دیگر نیز نباید این حوزه صرفا سرمایهپذیر باشد. عرصه ورزش، عرصهای اقتصادی است که بهمانند بسیاری کشورها میتواند درآمدهای تبلیغاتی، بازرگانی، فروش و… فراوانی داشته باشد.
اما حساسیتی که در مورد خصوصیسازی در سایر بخشها وجود داشت و صورتهای مالی و درآمد و هزینههایی که به دلیل عدم شفافیت، مورد انتقاد قرار گرفت، میتواند با این وضعیت پاشنه آشیل خصوصیسازی در ورزش و خصوصی در سرخابیهای پایتخت باشد. این دقیقا کلامی است که بارها از سوی منتقدان مورد تاکید قرار گرفتهاست که «خصوصیسازی بستر و زیرساخت میخواهد». پس اگر باشگاهها، سرمایهپذیر صرف باشند و قراردادهای عجیب و غریب میان مدیران ورزش و ورزشکاران رد و بدل شود، تا هنگامیکه ارائه تراز مثبت در پایان سال مالی و یا تامین زیرساختهایی نظیر ورزشگاه اختصاصی و ارائه سرویس ویژه به هواداران مدنظر نباشد، اساسا خرید سهام این باشگاهها و شاید حتی سرمایهگذاری در ورزش چندان منطقی و اقتصادی نباشد.