ایجاد نقدینگی با سیاست های دولت در کاهش ذخیره قانونی بانک ها

یک کارشناس بازار سرمایه یکی از ابزارهای کنترل حجم پول در کل اقتصاد را ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است، گفت: با اجرای این سیاست به این نتیجه می رسیم که برنامه دولت انبساطی است و این ذخایر را آزاد می کند تا بانک های عامل بانک مرکزی بتوانند نقدینگی بیشتری داشته و تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از ایرنا، حسین خزلی خرازی در گفت و گویی در خصوص تأثیر ذخیره بانک ها بر صنعت بانکداری اظهار داشت: وقتی بانک ها و دولت ها سیاست انبساطی پولی داشته باشند یکی از روش ها این است که ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را کاهش می دهند به این معنا که پول از بانک مرکزی به بانک ها بر می گردد و بانک ها توان بیشتری برای پرداخت تسهیلات به اقشار جامعه پیدا کرده و پول بیشتری به جامعه سرازیر می شود.

اوی فزود: این ابزاری است در اختیار بانک های مرکزی برای کاهش یا افزایش حجم پول در اقتصاد، بنابراین وقتی دولت ها یا بانک ها قصد سیاست های انقباضی دارند این ذخیره را افزایش می دهند به این معنا که بانک ها حجم پول بیشتری را نزد بانک مرکزی ذخیره می کنند که در این حالت توان پرداخت تسهیلات بانک ها کاهش پیدا می کند و پول کمتری به اقتصاد سرازیر می شود.

وی ادامه داد: یکی از فاکتورهای مهم در سیاست های انقباضی و انبساطی پولی و یکی از فاکتورهای مهم کنترل حجم پول و مقدار نقدینگی موجود در جامعه کاهش یا افزایش ذخیره های بانکی است.

خرازی در این خصوص افزود: بانک ها طبق مصوبات بانک مرکزی موظف اند درصدی از سپرده هایی که از مردم دریافت می کنند نزد بانک مرکزی ذخیره کنند که به طور میانگین ۱۰ درصد کل سپرده های مردم در بانک مرکزی ذخیره است.

وی ادامه داد: این سپرده ها متعلق به مردم و نزد بانک مرکزی است که کمکی به کسری بودجه دولت نمی کند بلکه ابزاری برای کنترل حجم انتشار پول در جامعه است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص سیاست دولت ها برای خروج از رکود، اظهار داشت: وقتی دولت ها سیاست خروج از رکود دارند یکی از روش ها این است که یا حجم پول را در جامعه افزایش دهند یا سرعت چرخش پول را بیشتر کنند.

وی در خصوص سیاست دولت یازدهم در این زمینه نیز گفت: دولت هم اکنون سیاست بینابینی دارد و با کاهش ذخیره قانونی حجم پول را در جامعه بیشتر می کند و سرعت چرخش پول نیز متغیر دیگری است که با رونق کسب و کار در جامعه بیشتر می شود.

خرازی در خصوص برنامه های انبساطی دولت خاطرنشان ساخت: هم اکنون با این سیاست به این نتیجه می رسیم که برنامه دولت انبساطی است و این ذخایر را آزاد می کند تا بانک های عامل بانک مرکزی بتوانند نقدینگی بیشتری داشته باشند و تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد قیمت پذیر، تصریح کرد: ما در کشور، اقتصاد قیمت پذیری داریم و این به این معنی است که بخشی از شرکت هایی که صادر کننده محصولات هستند تابع قیمت های جهانی هستند و کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار در قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و محصولات زیردستی آنها و فلزات اساسی اثرگذار خواهد بود.

خرازی ادامه داد: اما نکته این است که در واقع از آن طرف شاهد افزایش نرخ برابری دلار و ریال بوده ایم بنابراین برابری حدود ۳۵۰۰ تومان با دلار به این معنا است که ۱۰ درصد دلار نسبت به ماه های گذشته گران تر شده است و بنابراین هنوز جای نگرانی برای شرکت ها نیست چون ممکن است شرکت ها دلار کمتری به دست بیاورند اما تبدیل دلار به ریال با وضعیت فعلی موجب می شود ریال بیشتری جمع آوری کنند.

وی در خصوص بودجه ۹۴ شرکت ها متذکر شد: در یک مدل کلی با افزایش نرخ برابری دلار با ریال اندکی این کاهش فروش جبران می شود و باید منتظر شد تا شرکت ها بودجه سال ۹۴ خود را با دلار حدود ۳۵۰۰ پیش بینی کنند و تحلیلگران اظهار نظر داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه با توصیه ای به سهامداران، ورود به معامله گری روزانه را برای غیرحرفه ای ها مناسب ندانسته و افزود: به طور کلی سرمایه گذار چه حقیقی چه حقوقی، چه کوچک و چه بزرگ وقتی استراتژی معاملات خود را روزانه و هفتگی قرار می دهد باید همانگونه که توقع دارد یک روز با رشد ۴ یا ۵ درصدی سهام خود رو به رو شود به همان میزان هم در یک روز ۴-۵ درصد افت سهام را انتظار داشته باشد.

وی افزود: اصولا معامله گری روزانه یک حرفه خاصی است و ظرفیت های خاصی را می طلبد که تخصصی، تحلیلی و تکنولوژی است به خصوص که در بازار سرمایه ما پدیده صف وجود دارد به همین دلیل ورود به این صف ها و تصمیم لحظه ای برای خرید یا فروش، نیاز به تخصص و آگاهی دارد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: استراتژی بلندمدت به جای استراتژی های کوتاه مدت و سطحی می تواند روزهای بهتری را برای سهامداران ایجاد کند و به این ترتیب از خطرات معامله گری های روزانه در امان باشند.

خرازی به مقوله رشد فزاینده شبکه های اجتماعی و تأثیرپذیری معامله گران از این پدیده، گفت: رشد شبکه های اجتماعی در سال های اخیر و رشد نرم افزارهای آنلاین تردینیگ در همه بازارهای دنیا باعث شد که بازارها به سمت بازار مبتنی بر سفارش پیش بروند و مردم درگیر شایعات شبکه های اجتماعی شوند.

وی درخصوص آنلاین تردینگ هم افزود: پدیده آنلاین تریدینگ در سال های اخیر موجب شده که حتی شرکت های بزرگ هم از بستر آنلاین از معاملات استفاده کنند این پدیده مفیدی است اما برخی اوقات موجب تشدید صف ها شده است.

انتهای پیام