چند صباحی است که مشاهده می‌شود برخی از رسانه‌های ما به جای آنکه رسالت خود را به عنوان حامیان افکار عمومی و نظارت بر اقدامات دولت به عنوان تجسم روح ملت قرار دهند با شیطنت بازی‌هایی در ذیل تیترها و مطالب خبری و گزارشی خود، اقدام به تخریب اقدامات یا بعضا نوع روابط موجود در بین اعضای هیات دولت می‌کنند.
فرقی نمی‌کند این تخریب‌ها در حوزه سیاست خارجی باشد یا اقتصادی و یا حتی حوزه‌های بهداشت و درمان. گویا این روزها برای برخی از رسانه‌های ما نقد معنایی دگر یافته و بیشتر از آنکه معطوف به خیر و مصلحت عمومی باشد، معطوف به خیر و مصلحت افراد یا جریانات خاصی شده است؟!
آیا این مساله معنایی جز تخریب می‌تواند داشته باشد؟ بگذارید برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشیم به برخی از شیطنت‌بازی‌های یکی از همین رسانه‌ها، که در چند جمله در پی القای اختلاف میان اعضای تیم اقتصادی دولت و برجسته‌سازی آن در سطح افکار عمومی بر آمده است، اشاره‌ای مختصر داشته باشیم؛ «وزیر اقتصاد، پایین کشیدن نرخ سود بانکی را به کاهش نرخ تورم و البته تورم انتظاری ربط می‌دهد و می‌گوید این تصمیم دستوری نخواهد بود اما رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد که قرار نیست نظام بانکی نرخ سود دستوری داشته باشد اما متناسب با روند تورم نرخ تورم نرخ سود طبیعتا از آن پیروی خواهد کرد.» باز هم همین روزنامه در گوشه‌ای دیگر از همین مطلب خود برای القای این اختلاف می‌نویسد: «علی طیب‌نیا، درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی به این چیزها نیست که رییس کل چگونه نصب یا عزل می‌شود. در همه جای دنیا رییس کل بانک مرکزی توسط قوه‌مجریه منصوب می‌شود و هیچ کشوری ازاین قاعده کلی مستثنا نیست اما ولی‌الهس سیف نظری مخالف وزیر اقتصاد دارد و تاکید کرد: بالاترین مقام اجرایی کشوررییس قوه مجریه است اگر تصمیم‌گیر رییس‌جمهور باشد استقلال بانک مرکزی بیشتر است و تا زمانی که دستگاه‌های دیگر در این رابطه تصمیم‌گیر باشند نتیجه آن مخدوش شدن استقلال است.» و… نگاهی به اظهارنظرهای فوق نشان می‌دهد که به لحاظ محتوایی رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی هر دو در رد تعیین نرخ سود دستوری و نحوه انتخاب رییس کل توسط قوه‌مجریه، اتفاق نظر دارند، حال آنکه در این گزارش نویسنده با به‌کار بردن کلماتی چون «اما»، «مخالف» و «در حالی که» در بین جملات خود، با زیرکی تمام در پی القای اختلاف نظری اساسی میان تیم اقتصادی دولت است. اما آیا چنین بازنمایی‌هایی به معنای نادیده گرفتن امید رای ۲۰ میلیونی ملت در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ نخواهد بود؟ آیا انتشار چنین مطالبی و اینگونه بازی کردن با کلمات و واژه‌ها در راستای حفظ و حمایت از مصلحت عمومی خواهد بود؟! آیا اگر چنین اختلافی میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، امکان اینکه بتوان تورم بالای ۴۰ درصد را در ۱۸ ماه اخیر از زمان روی کارآمدن دولت جدید، به ۱۸ درصد و رشد اقتصادی را از ۶/۵ – درصد به ۶/۲- درصد رساند، وجود داشت ؟!
آیا مگر جز این است که رشد و حرکت به سمت جلو زاییده ثبات، اجماع و توافق میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان است ؟ آیا می‌توان روی سطح ژله‌ای و نااستوار و بی‌ثبات زاییده از اختلاف میان تصمیم‌سازان، در انتظار رشد و رونق بود؟! مسلما خیر. براین اساس امید است برخی از این رسانه‌های ما- که در این مطلب ذکر حال آنها رفت- روزی به این نتیجه برسند که ارزش مطبوعات و به کلی رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در دنیای امروز زاییده توجه آنها به مصلحت عموم بوده است، نه چیزی دیگر. بنابراین انتظار این است که اصحاب‌رسانه به‌خاطر حفظ حرمت این جایگاه رفیع خود و تداوم تاریخی آن، همواره پیام‌آور نقدی سازنده (نقدی که معطوف به خیر عمومی باشد) نه تخریبی برنده، امید/ نه یاس و ناامیدی، ثبات /نه بی‌ثباتی، همدلی/ نه تفرق و جدایی باشند. به امید آن روز.
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
