فضای نوسانی بازار ارز در روزهای اخیر موجب شد که پس از نزدیک به دو سال، اقتصاد کشور مجددا با شکل خفیفی از «حملات سفته‌بازانه» مواجه شود و تصویر نسبتا کمرنگی از «تلاطم ارزی» در بازار ظاهر شود. در این شرایط، بسیاری با این پرسش مواجه هستند که با چه راهکاری می‌توان از وقوع مجدد چنین حملاتی به بازار ارز جلوگیری کرد تا مسیر یک سال و نیم اخیر اقتصاد ایران که «ثبات» و «آرامش» در آن پررنگ‌تر بود، مجددا دستخوش تغییر نشود.
در روزهای پایانی هفته گذشته و روزهای ابتدایی هفته جاری، بازار ارز با فضایی روانی مواجه شد که در نوسان‌های این چند روز قیمت دلار خود را نشان داد. این موضوع موجب شد که پس از حدود دو سال، بازار ارز مجددا شکل خفیفی از حملات سفته‌بازانه را تجربه کند. در این شرایط، نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌تواند با طراحی و استفاده از یک ابزار کارآ، هم احتمال وقوع حملات سفته‌بازانه جدید را کم کند و هم سیاست ارزی خود را وارد یک کانال مشخص و حساب‌شده‌تر کند. بر اساس این مطالعات، بانک مرکزی باید هدف خود را به جای «تعیین نرخ»، «مدیریت نوسانات» قرار دهد و اجازه دهد مطابق با قاعده برابری قدرت خرید نرخ اسمی ارز به‌صورت تدریجی خود را با تورم تطبیق دهد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، چنین سیاستی مزایای جانبی دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به «تعدیل شدت شوک‌های داخلی و خارجی»، «بهبود رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و تراز تجاری»، «کمک به حفظ ذخایر ارزی» و «حرکت به سمت یکسان‌سازی ارزی» اشاره کرد.
این تحقیق توسط حمید زمان‌زاده، علی بهادر، حسین باستانزاد و حسین توکلیان انجام شده و با عنوان «مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور»، توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.
مدیریت نوسان‌ها به جای تعیین نرخ
براساس مطالعات صورت گرفته، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر، چگونگی «مدیریت نرخ ارز» توسط سیاست‌گذار بوده و مباحث چالش‌‌برانگیزی حول «نظام ارزی»، «نحوه تعیین نرخ ارز»، «شیوه‌های مداخله در بازار ارز» و «مقررات سازگار در این حوزه» جریان داشته است. با توجه به اثرات مختلف داخلی و خارجی تعیین نرخ ارز و همچنین با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تجربه نزدیک شوک ارزی در سال‌های ابتدایی دهه فعلی، تعیین یک نظام مناسب برای مدیریت نرخ ارز اهمیت زیادی دارد.
نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات دارد و از طرف دیگر، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نیز موثر باشد. پژوهش انجام شده با اشاره به «درون‌زا بودن تعیین نرخ حقیقی ارز»، توضیح می‌دهد که تعیین نرخ مناسب برای ارز اهمیت زیادی ندارد، بلکه چگونگی مدیریت نرخ ارز و در واقع، «چگونگی مدیریت نوسان‌های نرخ ارز» اهمیت دارد.
چهار نتیجه از پنج دهه مدیریت ارزی
نویسندگان این تحقیق، نحوه مدیریت نظام ارزی کشور را به پنج دوره تقسیم کرده‌اند و ارزیابی مختصری نیز از هر کدام از این حوزه‌ها ارائه کرده‌اند. بر اساس مطالعه صورت گرفته، از تجارب ارزی کشور در این سال‌ها می‌توان به چهار نتیجه‌گیری مهم رسید. نخست اینکه در همه این سال‌ها، نظام رسمی ارز در اقتصاد ایران عموما «نظام ارزی تثبیتی» بوده و تنها طی دو دوره ۱۳۷۱-۱۳۷۲ و ۱۳۸۱-۱۳۹۰ نظام ارزی شناور مدیریت‌شده حاکم بوده است. نتیجه دوم این مقاله، این موضوع است که «در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک‌نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است.» موضوع سوم نیز این است که «اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش‌های بیش از ۲۰ درصدی طی یک سال مواجه شده است.» در نهایت، چهارمین نتیجه‌ای که این تحقیق به دست آورده، این است که « عامل اصلی و پایدار بی‌ثباتی‌های ارزی در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و به‌دنبال آن بروز تورم‌های بالا بوده است. در عین حال در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی در سطوح بالایی قرار داشته‌اند، با وجود بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ حقیقی ارز در چنین دوره‌هایی روندی نزولی داشته است.»
طراحی سیستم مدیریت ارزی در ایران
در بررسی نظام ارزی کشورهای مختلف جهان، طیفی از نظام‌های ارزی بر اساس درجه شناوری نرخ ارز قابل شناسایی است. این طیف نظام‌های ارزی بر اساس درجه شناوری، از نظام ارزی تثبیتی سخت در یک سوی طیف آغاز شده و به نظام ارزی شناور مستقل (کامل) در سوی دیگر طیف ختم می‌شود.
این مطالعه با اشاره به این گفته صاحب‌نظران که «نظام ارز واحدی که برای همه کشورها و در همه زمان‌ها مناسب باشد، وجود ندارد»، برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ایران را که در انتخاب ارز باید در نظر گرفته شود، مرور کرده است.
نظامی جایگزین برای دوره‌گذار
پس از مرور شرایط اقتصاد ایران و با فرض اینکه سیاست پولی در دوره‌گذار بر نظام هدف‌گذاری منعطف تورمی مبتنی است، چارچوب پیشنهادی این مقاله با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد ایران «نظام خزنده در کریدور ارزی» را به‌عنوان نظام مناسب برای مدیریت ارزی در مقطع کنونی پیشنهاد می‌دهد. بر این اساس، نظام ارزی خزنده در کریدور ارزی به‌عنوان نظام جایگزین برای دوره گذار پیشنهاد می‌شود. این نظام پیشنهادی شامل سه محور اصلی است: «محور اول: تعیین نرخ ارز مرکزی کریدور»، «تعیین سقف و کف کریدور»، «تعیین سازوکار مداخله سیاست‌گذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور.»
بر اساس پژوهش حاضر، پس از تعیین نرخ مرکزی ارز در کریدور، سقف و کف این کریدور هم مشخص می‌شود تا محدوده مجاز نرخ ارز برای نوسان مشخص شود. معمولا این سقف و کف، در فاصله حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی از مرکز قرار می‌گیرند، ولی معیارهای دیگری نیز مثل «انعطاف لازم برای تعدیل شوک‌های گذشته»، «سازگاری با اهداف میانی سیاست پولی»، «انعطاف بهینه برای عملکرد مناسب اقتصاد کلان»، «هزینه اعتبار بانک مرکزی و توان حفاظت از نرخ ارز»، «توجه به نرخ سود بانکی» و «سطح ذخایر بین‌المللی» در تعیین کریدور ارزی مرسوم است.
رویکرد نامتقارن بانک مرکزی در مداخله
این تحقیق پس از بیان تعریف و چگونگی تعیین کریدور ارزی، به «سازوکار مداخله سیاست‌گذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در کریدور ارزی» پرداخته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، مداخله سیاست‌گذار ارزی به منظور مدیریت نرخ ارز در کریدور ارزی، می‌تواند به‌صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام گیرد. به نظر می‌رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می‌تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز منجر شود.
این تحقیق، پیشنهاد می‌دهد که قاعده مداخله در بازار ارز، به‌صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف نرخ ارز از مرکز کریدور و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین‌کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و خروج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت‌تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت‌تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است.
نکته قابل توجه در این طرح و یکی از تفاوت‌های آن با پیشنهادهای مشابه، این است که این قاعده نسبت به کف و سقف کریدور نیز نامتقارن عمل می‌کند، به نحوی که سیاست‌گذار ارزی نرخ کف کریدور را تضمین می‌کند و اجازه کاهش نرخ ارز به کمتر از نرخ کف کریدور را نمی‌دهد، در‌حالی‌که سیاست‌گذار اجازه عبور از سقف کریدور را با توجه به محدودیت ذخایر ارزی می‌دهد.
تفاوت بین روندها و نوسان‌ها
موضوع جالب دیگری که در این تحقیق به آن اشاره شده است، ضرورت تمایز گذاشتن بین «روندها» و «نوسان‌ها» است. به‌عنوان مثال، در روزهای اخیر با تغییرات نسبتا شدید در قیمت، بازار ارز وضعیتی پرنوسان را تجربه کرد و به دلیل تبعات منفی این نوسان‌ها روی سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی، دولت و سیاست‌گذار پولی ناگزیر به مداخله جهت کنترل بازار ارز خواهند بود. اما فارغ از این نوسان‌ها، به دلیل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران و کاهش شدید تورم جهانی، قیمت اسمی دلار در بازار کشور به‌صورت بالقوه تمایل به افزایش دارد که یک «روند» است و سیاست‌گذار به هیچ وجه نباید جلوی آن را بگیرد. مخالفت دستوری با چنین تغییراتی، در درازمدت ممکن نیست و به جهش نرخ در آینده منجر خواهد شد. نویسندگان در توضیح این موضوع تاکید کرده‌اند که «مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست؛ زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است.»
مزیت دیگر استفاده از یک کریدور ارزی، آزادی بیشتر بانک مرکزی برای تعیین اهداف میانمدت برای تورم و نقدینگی است. در حالی که در صورتی که هدف تثبیت نرخ ارز و استفاده از این نرخ به‌عنوان یک «لنگر اسمی» باشد، در درازمدت ارتباط میان نرخ ارز و متغیرهای بنیادی اقتصاد مختل می‌شود و با بروز ناترازی ارزی و ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی، در نهایت بروز بحران ارزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نویسندگان، مزیت دیگر استفاده از کریدور ارزی را «جذب و تعدیل اثر شوک‌های خارجی و داخلی» می‌دانند. در حضور چنین شوک‌هایی معمولا تعدیل نرخ ارز ضروری است؛ ولی از آنجا که با تمهید کریدور ارزی تغییر در قیمت‌های داخلی به کندی صورت می‌پذیرد، تعدیل نرخ ارز در واکنش به شوک‌ها سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر است. در حالی که ظرفیت جذب شوک‌ها در نظام‌های ارزی تثبیتی، به‌ویژه نظام‌های ارزی تثبیتی سخت، بسیار محدود است.
مقاوم شدن جلوی حملات سفته‌بازانه
کنترل و مدیریت جریان‌های سفته‌بازی و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی، یکی دیگر از اهداف مدیریت نرخ ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد: اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، براساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی‌بر رابطه برابری قدرت خرید، به‌طور مداوم و تدریجی تعدیل می‌شود. بر این اساس انتظار نمی‌رود که نرخ ارز در میانمدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می‌شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که نرخ ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق نرخ ارز طی زمان تحت کریدور ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می‌آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می‌کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاست‌گذار ارزی بتواند حملات سفته‌بازانه را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.
افزایش رقابت‌پذیری تولیدات
علاوه‌بر این، ایجاد یک کریدور ارزی برای مدیریت نوسان‌ها، موجب می‌شود که با تعدیل تدریجی نرخ ارز با تورم، قدرت رقابتی تولید ملی در برابر رقبای خارجی در میانمدت و بلندمدت حفظ شود. همچنین در صورتی که تحت نظام ارزی کریدوری، میزان کسری حساب جاری مطلوب محاسبه شده و به‌گونه‌ای عمل شود که متوسط جریان دخالت ارزی بانک مرکزی در میانمدت همین مقدار باقی بماند، تعادل نسبی تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها در میانمدت و بلندمدت، رقابت‌پذیری و انعطاف ارزی به‌صورت توام به دست آید.
حفظ ذخایر ارزی
حفظ ذخایر ارزی در حد مطلوب یکی دیگر از اهداف مدیریت نرخ ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور و با توجه به اینکه قاعده مداخله ارزی در نرخ کف و سقف کریدور نامتقارن عمل می‌کند، به حفظ ذخایر ارزی نیز کمک شایانی می‌کند. درواقع زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است و نرخ ارز تمایل به کاهش به کمتر از نرخ کف کریدور ارزی دارد، ذخایر ارزی افزایش می‌یابد اما زمانی که نرخ ارز تمایل دارد که از سقف کریدور عبور کند، میزان تزریق ذخایر ارزی با توجه به حجم ذخایر تعیین می‌شود و سیاست‌گذار ارزی از نگه‌داشتن نرخ ارز در سقف کریدور ارزی به قیمت کاهش شدید ذخایر ارزی خودداری می‌کند.
یکسان‌سازی نرخ ارز
احیای نظام ارزی تک‌نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب نرخ ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک‌نرخی شود مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا باشد و به شکست نظام تک‌نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک‌نرخی حاصل شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
