رئیس پژوهشکده صنعت بیمه با اعلام نهایی شدن مطالعات طرح انتقال سوابق بیمه شخص ثالث، گفت: نرخ ها در صنعت بیمه به صورت دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین نمی شود.
رئیس پژوهشکده صنعت بیمه با اعلام نهایی شدن مطالعات طرح انتقال سوابق بیمه شخص ثالث، گفت: نرخ ها در صنعت بیمه به صورت دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین نمی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، غدیر مهدوی امروز در نشستی خبری از نهایی شدن نتایج ۴۰ طرح بیمه ای توسط پژوهشکده بیمه خبرداد و گفت: این طرح ها برای بررسی به پژوهشکده سپرده شده بود که از این تعداد تاکنون ۱۶ طرح پژوهشی به پایان رسیده است و نتایج آن در کنفرانس سالیانه بیمه و توسعه در روز ۱۳ آذرماه اعلام خواهد شد.
رئیس پژوهشکده صنعت بیمه در پاسخ به سئوال مهر در مورد نتایج بررسی های طرح انتقال سوابق از خودرو به شخص در بیمه شخص ثالث اظهارداشت: یکی از ۴۰ طرحی که به پژوهشکده برای بررسی ارسال شده بود همین طرح بود که اگر اجرایی می شد مثبت بود، این طرح در بسیاری از کشورها مانند ژاپن، آمریکا، ترکیه و انگستان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در ایران راهکارهایی ارائه شده است، افزود: این طرح از لحاظ پژوهشی کامل است و پیشنهاد ما اجرای آن است اما فعلا فقط در حد پژوهش باقی مانده است و به نظر می رسد که چندان تمایلی به اجرای این طرح وجود ندارد.
مهدوی ادامه داد: برای این منظور جلساتی را در مرکز پژوهش های مجلس برگزار کرده ایم و مذاکراتی با نمایندگان مجلس داشته ایم. اما مجلس روال خاص خود را دارد و با بینش خاص خود کار می کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه با اجرایی شدن این طرح موافقتی صورت نگرفته است، عنوان کرد: تنها بیمه مرکزی در این زمینه تصمیم گیر نیست، بیمه مرکزی در صدد بود که ریسک بیمه نامه ها به صورت رقیق مشخص شود و این موضوع برای بیمه مرکزی که بخش های فنی و تخصصی است، ایده آل به نظر می رسد.
رئیس پژوهشکده بیمه ضریب نفوذ بیمه در سال ۹۰ را ۱.۳۷ درصد، در سال ۹۱ را ۱.۸۵ درصد و در سال ۹۲ را ۱.۷۳ درصد ذکر کرد و درباره دلایل کاهش ضریب نفوذ بیمه در سال گذشته اظهارداشت: ضریب نفوذ بیمه حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی بر تولید ناخالص داخلی است بنابراین اگر ارقام صورت و مخرج تغییر کند حاصل آن نیز متفاوت خواهد بود.
مهدوی ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در کشور در سال ۹۲ افزایش یافته و این در حالی است که حق بیمه تولیدی در کشور به همان میزان تغییر نکرده بنابراین ضریب نفوذ بیمه کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق در خصوص ضریب نفوذ بیمه دقیق و گسترده بوده است، تصریح کرد: علاوه بر ضریب نفوذ کل تقاضای بیمه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن مشخص شد بخش عمده تقاضای بیمه ای کشور مربوط به بیمه های اجتماعی است و در مجموع در سال ۹۲ تقاضای بیمه در اقتصاد ملی ( بازرگانی و اجتماعی) ۹.۱۸ درصد بوده است. برهمین اساس مردم در بخش های مختلف تقاضای بیمه دارند اما نحوه پاسخگویی به آن بحث دیگری است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور ارایه نرخنامه مشورتی برای تمام شاخه های بیمه ای را از طرح های پژوهشی پایان یافته دانست و اظهار داشت: از آنجا که اصلاح رویه در نرخ ها بر بازار تاثیرگذار است بنابراین صنعت بیمه برای اولین بار دارای نرخ نامه مشورتی شد.
وی با تاکید بر اینکه نرخ ها در صنعت بیمه به صورت دستوری توسط بیمه مرکزی تعیین نمی شود، افزود: قرار است بیمه مرکزی در خصوص نرخ ها تنها به بازار رهنمون انجام دهد. بررسی تحلیل ضریب نفوذ بیمه کشور نیز از دیگر پروژه هایی است که کار تحقیقاتی آن به پایان رسیده است. بازنگری شرایط عمومی بیمه اتومبیل، بحث مالیات بر ارزش افزوده و طرح بیمه اتومبیل از دیگر طرح های پژوهشی است.
وی در مورد تاثیر تحریم ها بر صنعت بیمه کشور عنوان کرد: تحریم ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمه کشور تاثیرگذار است. برای جلوگیری از تاثیرات مستقم تحریم ها بر بیمه های اتکایی دو سال پیش کنسرسیومی تشکیل شد که اگر ریسکی اتفاق افتاد بتواند آن را مدیریت کند، گرچه طی این دو سال مشکلی در این زمینه ایجاد نشد و تحریمها به صورت مستیقم صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار نداد، ما به صورت غیر مستقیم آن این بود که اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داد که در نتیجه آن صنعت بیمه هم متاثر می شود.
مهدوی همچنین از برگزاری بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه در تاریخ ۱۳ اذرماه امسال همزمان با روز ملی بیمه خبرداد.
انتهای پیام