باورهای اشتباه در بازار ارز

جوگیری و هیجان در بازار ارز وضعیت بازار را به گونه‌ای رقم زد که نوسان نرخ دلار به بالاترین سطح در ۱۴ ماه گذشته برسد. بازار ارز دومین روز هفته جاری را به گونه‌ای آغاز کرد که تحت‌تاثیر امواج روانی قیمت دلار از بعدازظهر دوشنبه هفته قبل وارد مدار افزایشی شد و در این مدت سه کانال قیمتی را تجربه کرد. دلار پس از آنکه در آخر هفته وارد کانال ۳۳۰۰ تومان شد، در دو روز ابتدایی هفته جاری نیز از این کانال عبور کرد و قیمت‌های بالاتر از ۳۴۰۰ تومان را تجربه کرد. روز گذشته در مقاطعی قیمت دلار در کانال ۳۵۰۰ تومان نیز نوسان کرد، اما با وجود شدت هیجان در این مدار نتوانست باقی بماند و به کانال ۳۴۰۰ بازگشت. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار با قیمت ۳۴۸۰ تومان به کار خود خاتمه داده است. قیمتی که از ۲۶ خرداد سال گذشته سابقه نداشته است.

فضای بازار ارز
در دومین روز کاری بازار ارز فضای بازار همانند روز شنبه بود. بخشی از بازیگران رسمی از میانه روز دست از فعالیت کشیدند و از خرید و فروش خودداری می‌کردند. این بخش از صرافان حتی از ارائه قیمت برای حواله‌های ارزی نیز خودداری می‌کردند.
از همان ابتدای روز نشانه‌های افزایش درجه نوسان در بازار ملموس بود. با این وجود به‌دلیل نااطمینانی از وضعیت پیش رو، اختلاف نرخ خرید و فروش نزدیک به ۵۰ تومان تعیین شده بود. هر چه بازار از زمان شروع به کار فاصله بیشتری گرفت، از این فاصله بیشتر کاسته شد؛ به‌طوری‌که در میانه‌های روز اختلاف نرخ خرید و فروش به ۳۰ تومان رسید. البته اختلاف نرخ خرید و فروش سایر ارزهای مهم بازار (مانند یورو و پوند) بعضا به بالای ۱۰۰ تومان هم می‌رسید.
قیمت شروع به کار بازار برای دلار در ابتدا ۳۴۱۵ تومان تعیین شد که افزایشی ۲۰ تومانی نسبت به روز ابتدای هفته داشت. در ادامه، اما بهای دلار به مسیر افزایش خود ادامه داد و بعد از ساعت یک بعدازظهر، نرخ فروش اکثر فعالان رسمی به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید. در این ساعات نرخ فروش دلار بازیگران رسمی بازار بین ۳۵۲۰‌تومان تا ۳۵۵۰ تومان بود. با این حال در ساعات پایانی، بهای این ارز با افت قیمتی به ۳۵۰۵ تومان رسید. پس از آن و در ساعات پایانی کار بازار، نرخ به پایین‌تر از سطح ۳۵۰۰‌تومان تنزل کرد و تا ۳۴۸۰ تومان پایین آمد. با احتساب این افزایش قیمتی، بهای دلار از سه‌شنبه هفته قبل در حدود ۵/۶ درصد رشد یافته است.

زیر پوست بازار
از لابه‌لای سخنان فعالان بازار و مشاهدات میدانی می‌توان نتیجه گرفت نوسان‌گیران در بازار دست بالا را دارند. صرافان به‌عنوان بازیگران رسمی خود را به حاشیه برده‌اند و معامله‌گران لحظه‌ای شده‌اند. در واقع خرید و فروش عمدتا به‌صورت دست به دست انجام می‌شود. صرافان ترجیح می‌دهند از ذخایر خود استفاده کمتری کنند. برخی از آنها معتقد بودند، با بالا رفتن نوسان دلار و مشخص نبودن سطح قیمتی آن، صدور حواله نیز ریسک دارد؛ چراکه با فروش ارز خود در بانک‌های خارجی، امکان دارد ناچار شوند با قیمت‌های بالاتر به خرید ارز در بازارهای داخلی بپردازند، تا جایگزین پول ذخیره شده کنونی خود کنند. دلالان نیز تلاش داشتند با بالاترین قیمت ارز عرضه شده در بازار را جمع کنند. تحلیلگران معتقدند: این رفتار با این هدف صورت می‌گیرد که ازدیاد عرضه نتواند اینرسی برای روند افزایش قیمت‌ها شود.

عرضه ناکام ۲۰ میلیون درهمی
درحالی‌که برخی فعالان افزایش تقاضا و کمبود عرضه در بازار را یکی از دلایل تغییر جهت قیمت عنوان می‌کنند، اما اخبار موثق حکایت از آن دارد که بازار با کمبود عرضه جدی روبه‌رو نیست. بر اساس گزارش‌ها تنها عامل جدید تقاضا در چند روز گذشته تقاضای مسافرتی ارز برای سفر به کربلا بوده است. به گفته برخی از معامله‌گران بازار، زائران کربلا تنها گروهی هستند که در این روزها، به‌صورت واقعی و برای خرید وارد بازار ارز شده‌اند.
اما در کنار این حجم تقاضا، اخبار موثق حکایت از آن دارد که برخی عرضه‌های کلان مورد استقبال نگرفته است. روز پنج‌شنبه یکی از شرکت‌های پتروشیمی ۲۰ میلیون درهم به بازار عرضه کرده است، اما در کمال ناباوری این حجم عرضه از سوی فعالان جمع نشده است. تحلیلگران با اشاره به اینکه پدیده اخیر در بازار شکل تازه‌ای از نوسان است، معتقدند: ذهنیت‌های حاکم بر بازار موجب شده به‌جای حکمرانی عوامل واقعی که در سمت عرضه و تقاضا قابل جمع است، عوامل روانی نقش اصلی را درفضای هیجانی بازی کنند. بازیگران تمایلی به خرید بزرگ ندارند؛ زیرا نگران هستند با خرید عمده در سطح کنونی و عرضه آن به بازار موجب شوند ارز کاهش قیمت مقطعی داشته باشد و پس از اتمام تزریق نرخ دوباره بالا رود.

سه ذهنیت بازار
اطلاعات و مشاهدات نشان می‌دهد نوسان اخیر بر پایه سه باور در حال تشدید است: «نتیجه فعلی مذاکرات هسته ای»، «تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت» و «مداخله ارادی دولت برای افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه»؛ سه پایه‌ای هستند که تحلیل‌های موج نوسان بر آن سوار شده است. بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد این سه عامل از استحکام چندانی برخوردار نیستند که بتوان سطوح قیمتی کنونی را بر پایه آن استوار کرد.

عدم توافق و نوسان
فعالان بازار معتقدند اکثر بازیگران تصور می‌کردند با پایان سوم آذر ایران و غرب به نتیجه مشخصی برسند، اما تمدید مذاکرات برای این گروه غافلگیر‌کننده بوده و آنان از این اقدام علامت عدم توافق دریافت کرده‌اند. در واقع تمدید مذاکرات موجب شده جو مثبتی قبلی کمرنگ شود. این در حالی است که تاکنون هیچ رفتار یا نشانه واضحی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات از سوی دو طرف دیده نشده است. مواضع شخصیت‌های اصلی نظام نیز تاکید بر آن دارد که ایران مصمم به ادامه مذاکرات و رسیدن به یک چارچوپ توافقی منطقی است. طرف مقابل نیز اگر به‌دنبال شکست مذاکرات بود تن به تمدید هفت ماهه مذاکرات نمی‌داد. این موضوع برای دولت آمریکا که باید با حزب اپوزیسیون خود در کنگره چالش کند از اهمیت بالاتری برخوردار است. سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خطاب به بانک‌ها درخصوص آماده بودن برای توافق نشان از عزم دو طرف برای به نتیجه رسیدن مذاکرات دارد. با این وجود پیشنهاد می‌شود مسوولان سیاسی در این خصوص شفاف‌سازی بیشتری کنند.

تصمیم اوپک و کاهش قیمت نفت
برخی گروه‌های دیگر بر تبعات تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سطح تولید و کاهش قیمت نفت، روی بازار ارز تاکید دارند. شاید این ملموس‌ترین عاملی باشد که برای نوسان بیان می‌شود، اما بررسی روند نوسان نشان می‌دهد تغییر قیمت‌ها از دوشنبه بعدازظهر شروع شد، در حالی که اوپک روز پنج‌شنبه دست به چنین تصمیمی زد. اثر کاهش قیمت نفت نیز در حالی به‌عنوان یک عامل کاهش سمت عرضه بیان می‌شود که اطلاعات نشان می‌دهد در حال حاضر دولت به‌دلیل استفاده از سه ابزار با خطر کاهش جدی در سمت عرضه روبه‌رو نیست.
عامل اول به کانالی بازمی‌گردد که پس از توافق ژنو ایجاد شده است. این کانال که اختصاص به واردات کالاهای اساسی و دارو دارد کماکان باز است و دولت می‌تواند از محل منابع بلوکه به میزانی که نیاز دارد واردات انجام دهد؛ بنابراین دو تقاضای اساسی واردات کشور از مجموع تقاضای رسمی حذف شده و اعتبار آن به‌جای تامین از منابع جاری از محل منابع بلوکه‌شده تخصیص داده می‌شود. نکته دیگر به سهم صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. در حال حاضر ۳۱ درصد از منابع نفتی به‌صورت مستقیم وارد بازار نمی‌شود و در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود، دولت می‌تواند در صورت کمبود با مجوز مجلس از منابع صندوق استفاده کند. ۷۰۰ میلیون دلار آزاد شده ماهانه نیز به‌دلیل آنکه به‌صورت فیزیکی و نقد در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد ابزار دیگری در دست دولت است که بر کاهش احتمالی فائق آید. نشانه دیگر را نیز که می‌توان در ابطال این فرض بیان کرد مثبت شدن تراز تجاری کشور در آبان‌ماه پس از ۵‌ماه است. این علامت به معنای آن است که ورودی ارز از خروجی آن بیشتر است.

جبران کسری بودجه با تغییر نرخ ارز؟
سومین باور غلط به دخالت ارادی دولت برای تغییر نرخ ارز در بازار بازمی‌گردد. بر مبنای این باور، دولت با هدف جبران کسری بودجه ریالی قصد دارد نرخ ارز را بالا ببرد تا کسری ناشی از کاهش قیمت نفت را پوشش دهد. این باور نیز فاقد بنیان قوی است؛ زیرا بخش عمده‌ای از ارز تخصیص داده شده از سوی دولت در مرکز مبادله صورت می‌گیرد. ورودی بازار آزاد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که معمولا از سوی پتروشیمی‌ها و صادر‌کنندگان غیرنفتی تامین می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل آنکه دولت در ماه‌های اخیر دخالتی در بازار آزاد نداشته، نفعی از تغییر قیمت در وضعیت کنونی نمی‌برد.
شاهد دیگر برای بطلان این نظر به اندازه بازار بازمی‌گردد. بر اساس اعلام صریح فعالان بازار آزاد اندازه این بازار در حال حاضر ماهانه یک میلیارد دلار است. با این مبنا و اگر فرض بر این باشد که دولت از تغییر قیمت ارز انتفاع مستقیم برد و به تنهایی نیاز یک میلیارد دلاری بازار آزاد را تامین کند، محاسبات نشان می‌دهد تغییر ۲۰۰ تومانی قیمت ارز برای دولت ماهانه تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد دارد. این رقم، در صورت صحت همه فروض گفته شده، برای ادامه سال تنها ۸۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر به‌دلیل آنکه صادرکنندگان بزرگ دیگر (پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان غیرنفتی و تولیدکنندگان صنایع متوسط و کوچک دارای صادرات) هم در بازار آزاد فعال هستند، چنین موضوعی نمی‌تواند درست باشد. نکته دیگر آنکه عملکرد ۶ ماهه نشان می‌دهد دولت ماهانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است و رقم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ناشی از تغییر ۲۰۰ تومانی نرخ ارز تنها ۴/۱ درصد درآمد‌های دولت می‌شود.
بنابراین در مقایسه با حجم درآمد ناشی از این اقدام، منافع چنین سناریوی فرضی برای دولت بسیار اندک است، از سوی دیگر هزینه‌های این اقدام ناچیز به حدی بالا است که دولت با این نرخ چنین بازی نکند.
به گفته کارشناسان، هرگونه تغییر در قیمت ارز از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی، سبب تغییر در قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولید شده داخلی و افزایش یا کاهش در میزان صادرات و واردات و درآمدهای ارزی کشور می‌شود. به‌عبارت دیگر، نرخ ارز تعیین‌کننده حجم و ترکیب مراودات بین‌المللی یک کشور است. اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها از طریق تغییر قیمت و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی (مواد اولیه و نهاده‌های وارداتی) و CPI کالاها از دیگر کارکردهای نرخ ارز محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند: سه عامل مشخص موجب می‌شود تا نرخ ارز در حال حاضر برای سیاست‌گذاران مهم باشد. نخست اهمیت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تراز بازرگانی، دوم اهمیت نرخ اسمی ارز به‌عنوان یک متغیر اقتصاد کلان از نظر نقش اطلاع‌رسانی آن در مورد ابعاد شوک‌هایی که به اقتصاد وارد شده و سرانجام سومین عامل که اهمیت نرخ ارز به‌عنوان یک جایگزین پول داخلی است و اینکه پول خارجی می‌تواند در برابر شوک‌های خارجی در معرض حملات سوداگرانه قرار گیرد. با توجه به این سه عامل که هر سه آنها به دلایل مشخصی در اقتصاد ایران وجود دارد، به‌نظر نمی‌رسد دولت انگیزه و منافع ملموسی داشته باشد که بخواهد عامدانه در بازار دخالت کند. چرا که افزایش ناچیز درآمدها، با هزینه‌های بزرگ بالفعل و بالقوه چنین اقدامی برابری نمی‌کند. این موضوع، ضرورت اجتناب از سطحی‌نگری در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. بنابراین باورهای اشتباه در بازار که شاید با هدف موج‌سازی و نوسان‌گیری ایجاد می‌شود، نمی‌تواند موتور نوسان دائمی در بازار باشد.

منبع: دنیای اقتصاد