با تمدید توافق موقت ژنو، محدودیت‌های طرف عرضه بازار ارز اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی و تحریم مبادلات مالی، به مانند یک سال گذشته، طی هفت ماه آتی ادامه خواهد یافت و البته با افزایش مواجه نخواهد شد.
طی یک هفته اخیر بازار ارز با نوسانات رو به بالا مواجه شده و ارزش هر دلار از ۳۲۵۰ تومان به مرز ۳۵۰۰ تومان نیز نزدیک شد. در واقع، ریال بیش از هفت درصد از ارزش خود در برابر ارزهای عمده را طی چند روز از دست داد. این نوسان رو به بالا در حالی رخ داده است که نرخ دلار طی دو ماه گذشته در محدوده ۳۲۵۰ تومان با ثبات و آرامش نسبی همراه بود. اکنون سوال این است که عوامل این افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی چه بوده است؟ آیا افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؟ و در نهایت واکنش سیاست‌گذار ارزی به این نوسانات چه باید باشد؟ احتمالا بسیاری از نگاه‌ها در بازار ارز، به سوی تمدید مذاکرات هسته‌ای است و بسیاری از فعالان بازار آن را عامل اصلی نوسانات رو به بالای اخیر نرخ ارز می‌دانند.
سوال این است که تمدید مذاکرات هسته‌ای، چه پیامی برای بازار ارز داشت؟ با تمدید توافق موقت ژنو، محدودیت‌های طرف عرضه بازار ارز اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی و تحریم مبادلات مالی، به مانند یک سال گذشته، طی هفت ماه آتی ادامه خواهد یافت و البته با افزایش مواجه نخواهد شد. تمدید مذاکرات هسته‌ای البته در شرایطی روی داد که اگرچه دوره ۷ ماهه تمدید مذاکرات تا حدی بر خلاف انتظارات بود، اما اصل تمدید مذاکرات چندان دور از انتظار نبود. تمدید توافق ژنو در چنین شرایطی اگرچه سناریوی کاهش نرخ ارز را منتفی ساخت، اما افزایش قابل توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت را نیز منتفی کرد. واکنش بازار ارز طی چند روز پس از تمدید مذاکرات نیز به خوبی گویای این موضوع بود که تمدید توافق موقت ژنو، رویدادی نبود که بتواند اثر کوتاه‌مدت قابل ملاحظه‌ای در بازار ارز بر جای گذارد؛ بنابراین اثر بسیار کوتاه‌مدت تمدید مذاکرات، افزایش محدود نرخ ارز در حدود دو درصد بود که البته اتفاق افتاد و در عین حال آرامش بازار ارز حفظ شد.
اما آنچه موجب شد نوسانات و افزایش نرخ‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر شود، نه مذاکرات هسته‌ای؛ بلکه آثار روانی ناشی از مذاکرات اوپک بود. اجلاس اوپک در شرایطی برگزار شد که طی دو ماه گذشته، بازار جهانی نفت، کاهش حدود ۲۵ درصدی قیمت را تجربه کرده بود و این احتمال وجود داشت که اوپک با کاهش سقف تولید، از کاهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند، اما عدم دستیابی به هدف کاهش سقف تولید اوپک در سایه کارشکنی‌های عربستان، پیام مهمی را به بازار جهانی نفت فرستاد و آن اینکه اوپک در شرایط فعلی نقش خود را در رهبری بازار نفت از دست داده است. در نتیجه واکنش بازار نفت، سقوط حدود ۱۰ درصدی قیمت نفت تنها در دو روز بود. به این ترتیب اگرچه ظرفیت فعلی صادرات نفت ایران در سایه تمدید توافق ژنو حفظ می‌شود، اما سقوط ۱۰ درصدی قیمت نفت طی دو روز که با محاسبه نزول ۲۵ درصدی آن در ماه‌های گذشته، کاهش ۳۵ درصدی قیمت نفت را رقم زد، به معنای کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از نفت خواهد بود. بنابراین تحولات بازار نفت، پیام روشنی برای بازار ارز داشت و اثر روانی خود را برجا گذاشت. همان‌طور که در سایه سقوط قیمت نفت، روبل روسیه حدود ۴ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای عمده از دست داد، بازار ارز ایران نیز از پیام بازار جهانی نفت در امان نماند و در روزهای شنبه و یکشنبه ریال حدود ۵ درصد تضعیف شد.
اما اکنون سوال این است که آیا افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت؟ تمدید توافق ژنو اگرچه انتظارات بازار ارز را رو به بالا تعدیل کرد، اما در مجموع در کوتاه‌مدت لطمه‌ای به ثبات شرایط بنیادی بازار ارز نخواهد زد. کاهش قیمت نفت نیز اگرچه اثر واقعی قابل ملاحظه‌ای بر درآمدهای ارزی اقتصاد ایران دارد، اما اثر واقعی قابل ملاحظه‌ای بر شرایط بنیادی عرضه بازار ارز ایران ندارد؛ چراکه در شرایط فعلی مساله اصلی، میزان دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از نفت است و نه میزان درآمد حاصل از فروش نفت. با وجود تحریم‌ها، ذخایر ارزی ایران همچنان در حال انباشت بوده و اقتصاد ایران از ذخایر ارزی پر و پیمانی برخوردار است. در این میان کاهش قیمت نفت، تنها سرعت انباشت ذخایر را کند می‌کند و عملا اثری بر عرضه بازار ارز نخواهد داشت، مگر آنکه قیمت‌های نفت در میان‌مدت در سطوح پایین باقی بماند؛ در این صورت، کاهش درآمد نفت به مرور اثر منفی خود را بر عرضه بازار ارز خواهد گذاشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش اخیر نرخ ارز عمدتا ناشی از اثرات روانی سقوط قیمت نفت بوده است و شرایط بنیادی بازار ارز این نوسانات را پشتیبانی نخواهد کرد. در مجموع به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم بروز تحولات مهم دیگر، نوسانات رو به بالای بازار ارز در همین سطوح متوقف شده و حتی با تعدیل رو به پایین نیز مواجه شود.
اما واکنش سیاست‌گذار ارزی به این نوسانات چه باید باشد؟ اگر تغییر نرخ ارز ناشی از تغییر شرایط بنیادی بازار ارز باشد، قاعدتا سیاست‌گذار ارزی باید از مقابله با آن خودداری کند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط بنیادی بازار ارز از ثبات برخوردار بوده و نوسانات اخیر بازار ارز عمدتا ناشی از انتظارات و عوامل روانی کوتاه‌مدت است، به‌نظر می‌رسد افزایش مداخلات کوتاه‌مدت سیاست‌گذار ارزی در راستای کاهش نوسانات بازار ارز مفید باشد. البته این موضوع نافی این امر نیست که نرخ ارز در عین حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، در مسیر افزایش محدود و هموار طی دوره ۷ ماهه تمدید مذاکرات مطابق با شرایط بنیادی بازار قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
