زیان انباشته بیش از سرمایه در بیمه ایران

مریم کائید: وضعیت مالی بزرگترین بیمه کشور که حدود ۴۳ درصد بازار صنعت بیمه را برعهده دارد نشان می دهد که این شرکت در شمول ماده ۱۴۱قانون تجارت قرار گرفته است .
مجمع شرکت سهامی بیمه ایران در هفته گذشته و پس از چندین ماه تاخیر ،در حالی برگزار شد که خروجی آن هنوز منتشر نشده است . این در حالی است که سالنامه آماری بیمه مرکزی که پیش از آن منتشر شده زیان انباشته شرکت بیمه ایران را درسال ۱۳۹۲به مبلغ ۱۶ هزارو ۹۱۷ میلیارد و ۸۹۳ میلیون ریال به عبارتی حدودهزار و هفتصد میلیارد تومان عنوان می کند. این در حالی است که بر اساس ترازنامه تلفیقی صنعت بیمه زیان انباشته شرکت های بیمه نیز در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۹میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال بوده است . به عبارت دیگر سود کلیه شرکتهای بیمه کشور در سال گذشته نتوانسته زیان انباشته شرکت سهامی بیمه ایران را پوشش دهد .

از طرف دیگر و نکته حائز اهمیت سرمایه شرکت بیمه ایران است .در ترازنامه مندرج در سالنامه آماری ۱۳۹۲صنعت بیمه آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران، دارای سرمایه‌ای بالغ بر۳۹۰میلیارد تومان وعلی الحساب افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت نیز حدود هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و به نظر می رسد تاکنون ثبت نشده است .بنابراین به راحتی قابل مشاهده است که شرکت سهامی بیمه ایران فعلا بیش ازچهار برابر سرمایه ثبتی زیان انباشته دارد .

اما در همین راستا نگاهی به ماده ۱۴۱ قانون تجارت خالی از لطف نیست .
قانون تجارت در ماده ۱۴۱ اذعان دارد که اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقا ءشرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید د رهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
شایان ذکر است اگرچه ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت هیات‌مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند. اما طبق ماده ۲۶۵ عدم رعایت ماده ۱۴۱ حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می‌شود. با توضیحات فوق به نظر می‌رسد اگر هیات‌مدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده دو ماه پس از تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان بخشی از وظیفه‌ای که طبق ماده ۱۵۱ به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند.

اما در این سالنامه و کارنامه ،بعد از بیمه ایران باید از سایر شرکت های بیمه مانند ،بیمه توسعه یاد کرد که حتی با فروش دارائیها ،در گزارش عملکردش زیان انباشته ۱۹ میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۹۸۸ هزار تومانی را نشان می دهد. همچنین بیمه دی نیز زیانی بیش از ۲۴۵ میلیارد تومانی را در سال ۱۳۹۲دارد و در صدد است با افزایش سرمایه از شرائط ماده ۱۴۱ خروج کند اما با افزایش سرمایه این شرکت به ۲۵۰میلیارد تومان ، صرفا می تواند زیان انباشته شرکت به مبلغ ۲۴۵ میلیارد تومان را از سر فصل حقوق صاحبان سهام تهاتر کند . به عبارت دیگر علاوه بر اینکه در پایان سال ۱۳۹۲بیمه دی نیزبیش از ۴ برابر سرمایه زیان دارداین شرکت حدود یکصد و پنجاه میلیارد تومان بدهی به بیمه گذاران و پنجاه میلیارد تومان بدهی به سایر اشخاص حقوقی وحقیقی ازجمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی دارد.

در پایان باید به وضعیت سود وزیان بیمه مرکزی نیز پرداخت ،صورتحساب سود و زیان بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که نهاد ناظر نیز در وضعیت مالی خود درگیر رقم زیانی انباشته بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومانی شده و ذکراین نکته قابل توجه است که این نهاد ناظر نیز در سال گذشته مبلغی بیش از پانصد و هفتاد میلیارد تومان زیان ناشی از عملیات اتکائی قبل از درآمد سرمایه گذاری داشته و این وضعیت نشان دهنده آن است که زیان نهاد ناظر نیز نسبت به سال قبل به بیش از دو برابر افزایش یافته است .

منبع: ایران و جهان