مسوولان اقتصادی کشور بهدنبال کاهش قیمت جهانی نفت نسخههای زیادی برای بودجه کشور ارایه دادهاند اما نگاهها در نسخههای ارایهشده به قیمت نفت خوشبینانه بوده است و دولت برای بودجه سه سناریوی متفاوت براساس قیمت نفت ۷۰ تا ۱۰۰دلار تدوین کرده اما با ادامه سقوط آزاد قیمت نفت خواب بودجهیی دولت آشفتهتر شده است.
مسوولان اقتصادی کشور بهدنبال کاهش قیمت جهانی نفت نسخههای زیادی برای بودجه کشور ارایه دادهاند اما نگاهها در نسخههای ارایهشده به قیمت نفت خوشبینانه بوده است و دولت برای بودجه سه سناریوی متفاوت براساس قیمت نفت ۷۰ تا ۱۰۰دلار تدوین کرده اما با ادامه سقوط آزاد قیمت نفت خواب بودجهیی دولت آشفتهتر شده است.
با روند کنونی کاهش قیمت جهانی نفت میتوان گفت که تمام سناریوی دولت برای بودجه بیفایده بوده است. این در حالی است که کارشناسان نفتی به دولت هشدار داده بودند که دولت بودجه را باید براساس هر بشکه نفت ۶۵ تا ۷۰دلاری تهیه و تنظیم کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان ارزی معتقد هستند با توجه به تحولات جهانی نفت و عرضه و تقاضای ارز در داخل کشور از یک سو و تداوم تحریمها از سوی دیگر دولت ناگزیر است در بودجه سال آتی نرخ ارز را باید بیش از سه هزار تومان در نظر گیرد. آیا دولت همچنان به محافظهکاری ادامه داده و همچنان مخالف افزایش قیمت ارز و پایین آوردن قیمت نفت در بودجه خواهد بود یا بودجه خود را براساس واقعیتهای بازار و شرایط اقتصادی کشور تنظیم خواهد کرد؟
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه یکسانسازی نرخ ارز باید بدون وقفه اجرایی شود، گفت: هماکنون از سیاست دستوری نرخ ارز فقط ۱۵-۱۰درصد مردم نفع میبرند بنابراین دولت نباید یکسانسازی نرخ ارز را به تاخیر بیندازد.
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی در ارتباط با پیشنهاد دلار ۲۸۵۰تومانی در لایحه بودجه سال ۹۴، اظهار داشت: وقتی منابع ارزی کفایت مصارف را نمیدهد و همیشه تقاضا بیشتر از عرضه است باید قیمتی برای دلار تعیین شود که مصارف تعدیل شوند. وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی باید تقاضای کاذب را حذف کند، افزود: نباید رانتی داخل نرخ باشد که تقاضای اضافه و کاذب به قصد انتفاع از ارز و نه از سرمایهگذاری ارزی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بنای دولت این باشد که نظام کنترلی دستوری برای نرخ ارز داشته باشد، متضرر میشود چراکه در این حالت و با شواهد و قراین موجود کسری بودجه بیشتر میشود و همین افزایش تورم را بهدنبال خواهد داشت.
حسینیهاشمی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمتی ارز آزاد و رسمی با اجرایی شدن پیشنهاد دولت در بودجه ۹۴ افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بنابراین با تصویب نرخ ۲۸۵۰تومانی شکاف قیمتی افزایش یافته و قیمتها در بازار سیاه افزایش خواهد یافت.
وی همچنین سوداگران بازار را منتفعان اجرایی شدن پیشنهاد دلار ۲۸۵۰تومانی دانست و گفت: حال پرسش این است که چرا دولت باید شرایطی را فراهم کند که سوداگران از اختلاف ارز آزاد و رسمی سوءاستفاده کنند و از این محل منابع کلانی را بهدست بیاورند؟ چرا خود دولت نباید از محل فروش ارز کسری بودجهاش را جبران کند؟ این فعال بانکی با بیان اینکه اگر نرخ دلار ۲۸۵۰تومانی را در بودجه تصویب کنند و همین نرخ ثابت ادامه یابد زیانی برای دولت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: دلار ۲۸۵۰تومانی نباید در بودجه تصویب شود بلکه دولت باید ارزی را که هماکنون در بازار خریدوفروش میشود را مبنای بودجه قرار دهد.
۹۴، سال یکسانسازی ارز
حسینیهاشمی ضمن تاکید براینکه دولت باید نرخ ارز را در بودجه سال آینده ۳۲۰۰تومان مصوب کند در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعلا شرایط برای یکسانسازی نرخ ارز مهیا نیست، اضافه کرد: اتفاقا یکسانسازی نرخ ارز را زمانی اجرا میکنند که اقتصاد در حالت دونرخی وجود دارد.
وی ادامه داد: پیشبینی اقتصادی این نیست که اقتصاد به اندازهیی قوی شود که میزان تورم ریال از دلار کمتر شود؛ تا زمانی که نرخ تورم حوزه ریال (کاهش ارزش پول ملی) بیشتر از هر نرخ دیگری است اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم، همیشه دونرخی خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: وقتی قدرت پولی به جایی رسید که تورم ریال با دلار همسان شود خودبهخود نرخ ارز یکسان میشود اما الان که تورم برابر نیست باید نرخ ارز یکسان شود تا مانع از رانتخواری، زیادهنمایی در واردات، تقاضای کاذب در بازار و… شود. حسینیهاشمی ضمن بیان اینکه از سیاستهای دستوری نرخ ارز ۱۵- ۱۰درصد مردم منتفع میشوند، گفت: مصرفکننده نهایی همان بهای ارز آزاد را میپردازد و بههمین خاطر معتقدم برای اینکه کسری بودجه دولت جبران شود و استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و پایه پولی هم افزایش نیابد هماکنون باید نرخ ارز یکسانسازی شود.
وی تاکید کرد: تاخیر در اجرای یکسانسازی نرخ ارز پذیرفته نیست، این سیاست باید دوسال قبل اجرایی میشد، هیچوقت شرایط بهتر از قبل نمیشود، اگر نرخ آزاد را ۴۰۰۰تومان بگذارند نرخ بازار سیاه ۵۰۰۰تومان میشود، بهدلیل اینکه افرادی با تقاضاهای واهی از دولت ارز رسمی دریافت میکنند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر میفروشند.
این فعال بانکی ادامه داد: بههمین خاطر اگر دولت یکبار برای همیشه نرخ ارز رسمی را افزایش دهد فقط افرادی متقاضی ارز میشوند که نیاز واقعی دارند و سوداگری دیگر تکرار نمیشود. حسینیهاشمی البته این را هم گفت که یکسانسازی نرخ ارز در یکماه نخست شوک تورمی را بههمراه خواهد داشت و تصریح کرد: یکسانسازی نرخ ارز تورم ندارد بلکه شوک تورمی را بههمراه دارد، درحالی که هماکنون ارز ۳۰۰۰تومانی تورم زیادی را برای مصرفکننده دارد، چراکه مصرفکننده واقعی از دلار ۲۶۵۰تومانی استفاده نمیکند.
منبع: تعادل