تصمیم‌گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی‌بر تعیین تکلیف این نوع مالیات حاکی است نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال۹۴ افزایش نخواهد یافت.
تصمیم‌گیری جدید کارگروه ویژه مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی‌بر تعیین تکلیف این نوع مالیات حاکی است نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال۹۴ افزایش نخواهد یافت.
با وجود رکود تورمی که از سال۹۱ سایه خود را بر اقتصاد کشور گسترانده بود، اما به‌استناد تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یک‌درصد به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه شد، بی‌آنکه توان فعالان اقتصادی در شرایط رکودی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس طی سال‌های گذشته اعتراض برخی از صنوف نظیر صنف طلا و جواهر، آهن‌فروشان، مواد غذایی و… نسبت به افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در شرایط رکودی دولت را به اتخاذ تصمیمی مغایر با قانون برنامه پنجم وا‌داشته است.
نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون برنامه، هر سال یک‌درصد به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود که این میزان باتوجه به مصوبه مجلس در سال۹۳ به ۲درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین باتوجه به احکام مقرر در تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره۹ قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال جاری ۸درصد تعیین شد که ۵.۳درصد مالیات و ۲.۷درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال۱۳۹۳ وصول می‌شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک‌واحد‌درصد اضافه کند به‌گونه‌یی که در پایان برنامه به هشت‌درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه‌درصد و سهم دولت پنج‌درصد تعیین شده است.
یک مقام آگاه در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است، براساس تصمیم‌گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال۹۴ افزایش نخواهد یافت.
در‌حال‌حاضر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده هشت‌درصد است که هفت‌درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و یک‌درصد آن مربوط به مالیات سلامت است.
به نظر می‌رسد دولت در انتظار تصویب قانون دایمی‌کردن مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای آن از ابتدای سال۹۵ با مصوبه مجلس است. دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می‌کرد که البته مقاومت‌هایی نیز هر‌ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول‌شدن بر این نوع مالیات صورت می‌گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش‌افزوده درنهایت از مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود.
نظر علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت اقتصاد این است که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال آینده افزایش نیابد و طبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیش‌بینی شده ۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول ۱۰۰درصدی به وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت به‌وجود آید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: مطابق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود. هر‌چند توجیه مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی حاکی از آن است که پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش‌افزوده، مصرف‌کنندگان هستند و نه تولیدکنندگان و بر این اساس فشاری بر تولید وارد نمی‌شود اما باتوجه به اینکه اقتصاد به‌طور کامل از رکود خارج نشده است، توان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایط کنونی برای پرداخت ۱۰۰درصد هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی کافی نیست. پرداخت مالیات از سوی هر یک از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیازمند شرایط رونق اقتصادی است که در‌حال‌حاضر اقتصاد ایران فاصله بسیار با نقطه مطلوب دارد. از سوی دیگر چنانچه دولت خود را ملزم به تامین منابع مالی از‌طریق مالیات بداند، لازم است پیش از آن در زمینه اصلاح ساختار بروکراتیک کشور و همچنین افزایش کارایی فعالیت‌های دولتی تلاش کند تا فشاری بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد نشود.
عسکری افزود: در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش‌افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است.
این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می‌کند، سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل‌وفصل شود.
نرخ بالای مالیات بر ارزش‌افزوده
همچنین علیرضا طاری‌بخش معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش‌افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند، اما در عین‌حال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و مجری قانون خواهیم بود. در همین حال علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور از نهایی‌شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال یا اوایل سال آینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید در کارگروه‌های مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این زمینه به مجلس ارایه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نتایج باید به‌گونه‌یی باشد که درنهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر ارزش‌افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده اخذ می‌شود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات بر مصرف است.
مالیات بر ارزش‌افزوده یک نوع مالیات چند‌مرحله‌یی است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید‌شده یا خدمات ارایه‌شده در هر مرحله اخذ می‌شود.
عمده‌ترین معایب این نوع مالیات مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش‌افزوده قدمتی بیش از ۶۰سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۷ طی کرد و درنهایت در تیر۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد.
مالیات بر ارزش‌افزوده به سه‌دسته مالیات بر ارزش‌افزوده تولید، درآمد و مصرف تقسیم می‌شود. در بین سه نوع مالیات بر ارزش‌افزوده یاد‌شده، مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع تولیدی، بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خریدهای ناخالص کالاهای سرمایه‌یی را شامل می‌شود و موانعی در برابر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در بین سه روش یاد‌شده نیز مالیات بر ارزش‌افزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب می‌کنند. البته استفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب نیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفی را به‌وسیله مالیات‌پذیر‌کردن بخشی از کالاهای سرمایه‌یی گسترش دهند.
منبع: تعادل
  |
 |
 |
 |
 |
 |
