با بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف دولتی (توسط مسئولان دولت وقت و همچنین نمایندگان مجلس) تخلفات جدیدی آشکار شده است که اگر نهادی رسمی آن را منتشر نکند، باور آن سخت است.
پس از پایان دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم، گزارش‌های رسمی و مستندی درباره تخلف‌های گسترده اقتصادی در این دوران افشا شده است. حالا با بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف دولتی (توسط مسئولان دولت وقت و همچنین نمایندگان مجلس) تخلفات جدیدی آشکار شده است که اگر نهادی رسمی آن را منتشر نکند، باور آن سخت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، در این حوزه، بیستم خردادماه ٩٣ طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید که انتشار گزارش آن در رسانه‌ها یک‌بار دیگر همه را متعجب کرد. این گزارش که به‌طور دقیق و با آمار و مستندات غیرقابل کتمان از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تهیه و منتشر شده، حقایقی تکان‌دهنده از تخلفات گسترده دستگاه‌های دولتی (ناظر بر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم) طی سال‌های پایانی عمر دولت دهم را افشا کرده است. در این گزارش اعداد و ارقام بزرگی از سوءاستفاده افشا شده و مشخص شد که برخی رانت‌های اطلاعاتی و ارزی منجر به سود برخی واردکنندگان کالاهایی شده که قوت روزانه مردم و مواداولیه بخش تولید را تأمین می‌کرده‌اند. براساس تحقیق و تفحص مجلس اقداماتی روشن شده است که زمینه برهم خوردن نظم بازار، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده بود. با این تحقیق نمایان شد که چرا ضریب وابستگی ایران به واردات، در ۵سال (از سال ۸۴ تا
۸۹ )از ۳۵درصد به ۷۵درصد رسید. نتایج این بررسی این بود که مشخص شد ریشه کاهش امنیت غذایی و دشواری کار کشاورزان و دامداران کجا بوده است.
در گزارش مجلس از مافیایی پرده‌برداری شده است که طی سال‌های اخیر نبض واردات و بازار کالاهای اساسی کشور را در دست داشته و برای سودجویی از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. درواقع در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵٠درصد از ارزهای تخصیص‌یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و براساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالاها مانند خودروهای لوکس شده است.
قدرت خریدی که تحلیل رفت
بنا بر گزارش منتشرشده از سوی مجلس، طی سال‌های گذشته واردات محصولات کشاورزی به صورت بی‌رویه انجام شده و نه‌تنها باعث تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها نشده، بلکه روزبه‌روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده است. آمار به‌دست‌آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات ١٣٨٩، ١٣٩٠، و ١٣٩١ به ترتیب معادل ٩,١٨٩، ٩.٩۴٧ و ١۴.٢٢٣میلیون دلار بوده است. این درحالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال ١٣٨٩، ١۴.٩٠۵هزار تن بوده که به مقدار ٢٢.٠٢۴هزار تن برای سال ١٣٩١ افزایشیافته است.
با وجود افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال ١٣٩١ انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت مواد خوراکی در سال ١٣٩١ از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (۴۴درصد افزایش در شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ٣٠,۵درصد شاخص کل). این بدان معناست که تورم در موادغذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.
به‌طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال ٩٢ نسبت به فروردین سال ٩١ به میزان ٢٠١درصد، روغن به میزان ١٨٠,٧درصد، شکر ١۴۴.٧درصد، گوشت مرغ ١٣۵.١٩درصد، گوشت قرمز ١٨٠.١١درصد، جو ١٢٨.۵درصد، ذرت ١٨۶.٧درصد، کنجاله سویا ١٩٩.٩درصد رشد داشته است.
ارزی که داده شد و کالایی که وارد نشد
براساس گزارش تحقیق و تفحص از واردات کالاهای استراتژیک برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده است متاسفانه کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند. واردکنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند.
همچنین تغییر مداوم در جهت‌گیری سیاست‌های دولت به گونه‌ای بوده است که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و… به دلیل بخشنامه‌هایی گاه متناقض، نامشخص باشد.
در بررسی‌ها مشخص شد برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر ٢۶میلیون و ٩٢٠ هزارو ٣١٨ یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد ۵ شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ١١میلیون و ٩۶٣ هزار و ٣٣۵ یورو تنها مقدار ١٠٣۵هزار تن واردات انجام داده‌اند ولیکن هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی‌ماه سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است. همچنین ۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولیکن تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند.
در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که شخصی از دریافت‌کنندگان ارز برای واردات برنج، یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ ۵میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است. این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش
رسانده است.
آماری وجود ندارد
درحالی‌که طی این سال‌ها میلیاردها دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است ولی دستگاه‌های مربوطه هیچ اطلاعاتی از کسانی که برای واردات ارز دولتی گرفته‌اند، ندارند. نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی دراین‌باره اعلام کرده است که آماری از سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر این‌که به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد. مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده که حدود ۵۰درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی
نشده است.
بدین‌ترتیب تا تاریخ یک اسفند ۹۱ هیچ‌گونه نظارتی بر ارزهای فروخته‌شده برای واردات کالا وجود نداشته و از این تاریخ به بعد با راه‌اندازی پرتال ارزی نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرایی شده است. با این وجود در نیمه دوم سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی شده و از این تعداد ۱۷۴ شرکت با ارزش حدود ۲میلیارد دلار لیست توزیع کالا یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارایه نداده‌اند که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه درخصوص آنها وجود دارد.
اسناد محرمانه در دست واردکنندگان
یکی از نکات جالبی که در گزارش مجلس به آن توجه شده این بوده که در سال‌های مورد بررسی اسناد محرمانه، خیلی محرمانه و حتی سری دولتی در دست برخی از واردکنندگان بوده است. این رانت اطلاعاتی عجیب باعث شده است تا این واردکنندگان صاحب نفوذ با اطلاع از تصمیمات محرمانه دولت و واردات کالاهای خاص به سودهای هنگفتی دست یابند. علاوه براین مصاحبه‌های غیرکارشناسی بخشی از مسئولان ازجمله معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، وزرای حوزه اقتصادی به‌عنوان یکی از دیگر از عواملی که بازار را برهم می‌زده معرفی شده است. براساس این گزارش این‌گونه مصاحبه‌ها گاه منجر به بروز اختلالاتی در تنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند. (اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط).
دلارهایی که بازار را کنترل نکرد
با وجود این‌که در سال‌های مورد بررسی بسیار بیشتر از نیاز کشور کالای اساسی وارد شده است ولی با این وجود این دلارهای هنگفت به کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی و کنترل آن منجر نشد. بنابراین درج تأمین کالاهای اساسی با ارز مرجع (۱۲هزار و ۲۶۰ ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت اما به دلیل آن‌که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فاقد اقتدار بوده متاسفانه افزایش بهای فروش این کالاها برای مصرف‌کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص‌یافته به جای آن‌که نصیب مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود، غالبا نصیب تجار و واسطه‌ها شده است.
تعرفه‌ها در خدمت واردات
تعرفه بر واردات به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت از تولید داخل مطرح است. در سال‌های مورد بررسی کاهش شدید نرخ تعرفه بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و بر تولید استراتژیک تأثیر منفی داشته است.
بررسی تعرفه‌های وضع‌شده توسط دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حمایت‌های تعرفه‌ای از بخش کشاورزی هرساله تضعیف شده است. به‌عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قند و شکر و کنجاله در سال ۸۴ به ترتیب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴درصد بوده است، اما در سال ۹۰ این تعرفه‌ها به ترتیب به ۴۵، ۴، ۴، ۴ و ۴ تغییر یافته است که این موضوع به جای حمایت از تولید داخل به سیاست تشویق و حمایت از واردات دامن زده که این خود موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های تولید شده است.
خرید با قیمت بالاتر از بازار
با تمام تخلفات و رانت‌هایی که در زمینه واردات وجود داشته است برخی از واردکنندگان کالای مورد تقاضای دستگاه‌های دولتی را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت بازار به دولت می‌فروخته‌اند و درواقع از این ناحیه چند بار سود می‌برده‌اند. در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰ تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰هزار تن ذرت در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌کند که این تخلف و اختلاف حدود ۶۴میلیارد تومان ضرر به بیت‌المال تحمیل کرده است.
علاوه بر تخلف، خرید گران برخی از کالاهای خریداری‌شده از خارج بدون کیفیت و بعضا غیرقابل استفاده بوده که در پی آن خسارات قابل توجهی به کشور وارد شده است. برابر مصوبه شورای خرید، مجوز خرید ۵هزار تن «به قیمت» هر تن ٢هزار و ۶۵ یورو از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP به تصویب می‌رسد. مرغ‌های خریداری‌شده باید طبق قرارداد، مرغ گوشتی ۴۵روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل ٧۶۵ تن معادل ٣۴ کانتینر به دلیل این‌که فاقد شرایط فوق ازجمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طی صورت‌جلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به دلیل این‌که جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شوند.
همچنین آمارهای به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در ۹ماهه سال ۱۳۹۲ حدود ۶۸درصد رشد وزنی و ۹۹درصد رشد ارزشی نسبت به ۹ماهه مشابه سال ۱۳۹۱ داشته است. این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال ۱۳۹۲ است. این درحالی است که شرکت بازرگانی دولتی ۱۹ آذر ۹۲ اعلام کرده است که با انباشت ۲۸۰هزار تن برنج وارداتی در انبار‌ها و ۷۵هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبار‌ها تکمیل است.
در بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان مشخص شد که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استان‌های مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده است که این موضوع به تأیید مسئولان نظارتی استان‌ها نیز رسیده است.
رشد ۴٠درصدی وابستگی به واردات در ۵ سال؛ ضریب وابستگی ایران به واردات از سال ۸۴ تا ۸۹ از ۳۵ به ۷۵درصد رسید
روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال ٩٢ نسبت به فروردین سال ٩١ به میزان ٢٠١درصد، روغن به میزان ١٨٠,٧درصد، شکر ١۴۴.٧درصد، گوشت مرغ ١٣۵.١٩درصد، گوشت قرمز ١٨٠.١١درصد رشد داشته است
۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولیکن تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند
نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی: آماری از سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر این‌که به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
