صرافان فرصت سوزی نکنند

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن توضیح درباره دلایل تغییر دستورالعمل صرافی‌ها و اینکه نباید فرصت را از دست بدهند به مکاتبات انجام شده برای بررسی دستورالعمل جدید اشاره کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از ایسنا، در حالی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها با بازنگری در مفاد آن در مردادماه امسال به تصویب رسید و آنها را موظف به ادامه فعالیت به شرط انطباق کرد که هر چند نسبت به دستورالعمل قبلی از تندی کمتری برخوردار بود، اما با رضایت تمامی صرافان همرا نشد.

دستورالعمل قبلی که تدوین شده و مصوب مردادماه ۱۳۹۲ بود صرافی های نوع یک را مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند. اما با اعتراضات و رایزنی های انجام شده این آیین نامه تا یک سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب شورای پول و اعتبار با حذف طبقه بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو ، صرافان شهرهای کلان باید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در دستور کار خود قرار دهند در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد.

با این وجود نارضایتی صرافان ادامه داشت و از سرمایه ای که برای صرافان با سودآوری کلان و سودهای کم یکسان در نظر گرفته شده و یا ضمانت نامه ای که براساس آن باید ۵۰ درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترضند و از بانک مرکزی انتظار حمایت بیشتری دارند.

اما درحالی مهلت صرافی ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید تا بهمن ماه به اتمام می رسد که آنها هنوز برای اقدام در این مورد به قطعیتی نرسیده و خواهان رسیدگی به درخواست هایشان هستند.

در همین رابطه حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- به برخی از ابهامات در باره دستورالعمل صرافی ها پاسخ داد.

دستورالعمل اول سخت افراط گرایانه بود

دستورالعمل صرافی‌ها دو بار در سال اخیر تغییر کرد و این سوال را باقی می گذارد که اگر دستورالعمل سال ۱۳۹۲ کارشناسی شده و دقیق بود چرا در مدت یکسال تغییر کرد و به یکباره ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافت؟

من درزمان تدوین دستورالعمل مرداد ۱۳۹۲ در بانک مرکزی نبودم اما فکر می کنم به دلیل جهش یکباره نرخ ارز تا سه برابر در سال ۱۳۹۱ و ادامه آن تا سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی شروع به اصلاح دستورالعمل کرد از سویی دیگر با توجه به وضعیت تاریکی که در آن هنگام در حوزه ارزی رخ داده بود و هنوز تبعات آن وجود داشت این دستورالعملی نوشته شد چراکه تصمیم بر این بود تا هر کسی به راحتی به عرصه صرافی وارد نشده و چنین عواقبی تکرار نشود.

اما به نظر من آن دستورالعمل سنگین و سخت افراط گرایانه بود، چون مبلغ حدود پنج میلیارد تومان برای نوع یک که قبلا صدمیلیون تومان بود و به یکباره پنجاه برابر شده بود و یا ۲۰ میلیارد تومان برای نوع دوم فشار سنگینی بود به ویژه آن که برخی صرافی‌های نوع دو در مناطق مرزی هستند که اگر قرار بود از آن‌ها ۲۰ میلیارد تومان می گرفتیم منطقی به نظر نمی رسید و از نظر اجرایی در شهرستان‌ها به خصوص بخش های مرزی بسیار دشوار بود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ شروع به اصلاح دستورالعمل مصوب مردادماه کردیم تا به گونه‌ای طراحی شود که اعداد معقول‌تر شده و قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. این درحالی است که در آن زمان با وجود تورم ۴۰ درصدی که خود به خود رقم ۲۰ میلیارد تومان تاحدودی از بین می رفت سرمایه را به چهار میلیارد تومان کاهش دادیم.

انتقادات در مورد دستورالعمل مصوب مرداد ماه امسال را می پذیرید؟

در مورد دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب مرداد ۱۳۹۳ بسیار کار شده و ما در بانک مر کزی و شورای پول و اعتبار تلاش کردیم که دستورالعمل کاربردی و مناسبی باشد.

معتقدیم دستورالعمل جدید بسیار منظم است و صرافی‌ها هم می توانند در این چارچوب کار کنند. اما وقتی که هماهنگی‌هایی را برای انجام ندادن دستورالعمل دارند، بیشتر احساس می کنم که می خواهند با همکاری همه جانبه فضایی ایجاد کنند که زیر بار آن نروند.

با این که فضای مناسب و دوستانه ای حکمفرماست اما ما احساس می کنیم که در آن طرف به دنبال ایجاد مشکل و عدم همکاری با بانک مرکزی هستند در عین حال که مقررات فعلی قابلیت اجرایی دارند و بسیاری از صرافان هم درخواست کرده‌اند و ما در حال پیگیری کارهای آن‌ها هستیم.

در عین حال صرافی‌هایی داریم که قبلا زیر نظر اتحادیه صنف طلا و جواهر بودند و طبق قانون باید از این پس مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند که با آن‌ها مکاتبه کردیم تا با مراجعه و ارائه مدارک مجوز فعالیت دریافت کنند.

می گویند نمایندگان صرافی‌ها نبودند؛این بی انصافی است

در تدوین دستورالعمل جدید نمایندگان صرافی‌ها هم شرکت کردند؟

بله حضور داشتند. اینکه اعلام می کنند کسی از صرافان در تدوین دستورالعمل حضور نداشته بی انصافی می کنند. ما دستورالعمل را تهیه کردیم و از نمایندگان آن‌ها خواستیم که مطالعه کنند این درحالی است که حتی از بررسی آن‌ خوشحال هم شدند.

این افراد از صرافی‌های وابسته به اتحادیه نبودند اما از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و جزو مدیران آن ها محسوب می شدند و صرافان آنها را به عنوان نمایندگان پذیرفته بودند.

از شش تا هفت نفر آن ها دعوت کردیم، آمدند، دستورالعمل را خواندند و حیرت‌زده شده و تعریف کردند که بانک مرکزی پیش از آن چه که ما فکر می‌کردیم در این آیین نامه صلاح بازار را در نظر گرفته است که البته این را عنوان می کنند.

اما صرافان اکنون درخواستی در رابطه با ضمانت نامه دارند که احساس می کنیم اضافه است؛چراکه ما نمی توانیم به تمامی درخواست‌ها تن دهیم چون به هر حال مقررات هم در جاهایی محدودیت‌هایی ایجاد می کند.

در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر است، اما صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند در حالی که در آیین نامه قبل از ۲۰ میلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت نامه بود و نمی توان زیربنا را تخریب کرد منطق آن همچنان برقرار است.

بررسی ها نشان می دهد که تعداد صرافان مخالف به بیش از ۲۰۰ نفر هم می رسد. موافقانی که به شما مراجعه کرده اند چه تعدادی هستند؟

تعداد آنها زیاد است. این درحالی است که برخی صرافی‌ها از قبل مجوز داشته و براساس مقررات جدید مجوز آن ها را تمدید می کنیم از سویی دیگر بسیاری هم که قبلا از اتحادیه پروانه داشته درخواست مجوز دادند که در حال تکمیل پرونده هستند.

اما طبیعی است کسی که ارقام مندرج در دستورالعمل را برای سرمایه‌گذاری قبول نمی کند و یا توان آن را ندارد، نمی تواند در قالب صرافی کار کند؛ چراکه این کار بدون ریسک نیست و این که می گویند رقم بالا است ما معتقدیم که رقم خوبی است. صرافی‌هایی بودند با وجود شناخته شدن و در بین مردم بودن به یکباره کلاهبرداری کرده و اموال مردم را بردند. پس مجوز را باید به صرافی‌هایی بدهیم که از یک حداقل‌هایی برخوردار باشند و به نظر ما مقررات جدید تاحدودی کمک می کند تا حداقل‌هایی برای اطمینان را ایجاد کنیم.

صرافان وثیقه را ۵۰-۵۰ بپردازند

یکی از مسایل مورد بحث در رابطه با دستورالعمل جدید به وثیقه تعیین شده در آن بر می گردد. تضامنی بودن صرافی ها نمی تواند عاملی برای کاهش وثیقه آنها باشد؟

تضامنی بودن با تضمین همراه نیست؛ در شرکت تضامنی هر یک از افراد به طور صد در صد مسئوولیت تمامی بدهی های آن را به عهده دارند. شرکت صرافی ها هم درست است که به ظاهر تضامنی است، اما به گونه ای است که اغلب افراد به همراه فرزندان و همسر خود آن را دایر کرده‌اند که در برخی موارد فرزندان اصلا در شرکت فعالیتی نداشته و حتی به آن سر هم نمی زنند و همسر وی نیز خانه دار است پس این شرکت تضمینی ندارد و اگر قرار به تهدید سرمایه های مردم باشد این خانواده با همدیگر نسبت به آن شانه خالی کرده و اگر به یکباره از کشور خارج شوند دستمان به هیچ جایی بند نیست.

در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر است و درحالی صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند که در آیین نامه قبل از ۲۰ میلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت نامه تعیین شده بود و نمی توان زیربنا را تخریب کرد، بنابراین منطق آن همچنان برقرار است.

در عین حال که صرافی‌ها در این مورد فرصت سوزی می کنند. آنها می توانند با بانک‌ها در مورد ضمانت نامه‌های خود مذاکره کرده و بخشی از ضمانت نامه نقد و بخشی را در قالب ملک پرداخت کنند.

با اتمام مهلت مجوز باطل می شود

اگر بعد از مهلت تعیین شده برای گروهی که اعتبار مجوز آنها تمام شده همچنین زمان در نظر گرفته شده برای تطبیق، صرافان خاطی مراجعه نکنند، چه تصمیمی می گیرید آیا صرافی‌ها پلمپ می شوند؟

ما در حال حاضر ۹۰۰۰ تقاضای صرافی داریم و آگهی هم آماده کردیم تا اعلام کنیم تمامی متقاضیان صرافی مراجعه کنند. که با برخی شروع به مکاتبه هم کرده ایم، آن وقت متاسف می شویم برای کسانی که به هر روشی از اجرای دستورالعمل جدید فرار می کنند چراکه صرافی‌های جدید این قواعد را می پذیرند.

بانک مرکزی هیچ نفعی در این زمینه نبرده و فقط به عنوان نهادحاکمیتی برای ایجاد نظم در بازار و با کمک برخی از معتمدان کشور این آیین نامه را تدوین کرده و ما موظف به اجرای آن هستیم پس اگر صرافی دوست نداشت کار کند ماهم چاره ای نداریم به عبارتی دیگر اگر قبلی‌ها ملحق نشوند مجوز آن‌ها باطل شده و باید تغییر شغل بدهند.

نظر تهرانفر درباره ترویج صرافان زیر پله ای

با توجه به اینکه بسیاری از صرافی های مخالف دستورالعمل، دربین مشتریان خود شناخته شده هستند، فکر نمی کنید که لغو مجوز آنها به ترویج صرافی‌های زیر پله‌ای بینجامد همانطوریکه از قبل هم چنین صرافی‌هایی وجود دارند؟

احکام فعلی در رابطه با قاچاق ارز و کالا بسیار قدرتمند است و اگر چنین شود این گروه‌ها قاچاقچی ارز تلقی می شوند، زمانی چنین قواعدی نداشتیم، اما در صورتی که اکنون کسی خارج از قواعد بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز اقدام کند قاچاقچی ارز شناخته می‌شود و با وی برخورد قانونی می‌شود. هر چند که وجود چنین صرافی هایی در حال حاضر هم قابل انکار نیست، اما معامله با آنها ریسک بالایی داشته و خطر بزرگی هستند.

اخیرا اخباری وجود دارد مبنی بر نامه ای از دفتر ریاست جمهوری (با امضای آقای نهاوندیان) درباره بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی ها، آن را تایید می کنید؟

چند مورد مکاتبه داشته ایم که مطمئن نیستم با امضای شخص ایشان چیزی دریافت کرده باشیم.

بعد از تصویب دستورالعمل صرافی ها در مرداد امسال، عنوان کردید که این دستورالعمل قطعی است. حال با وجود واکنش های ایجاد شده، امکان تغییر دستورالعمل جدید وجود دارد؟

همیشه همه چیز محتمل است. دستورالعمل‌های غیر از این دستورالعمل نیز همیشه در حال اصلاح هستند.

انتهای پیام