بازار سهام با تجربه یک هفته پرالتهاب، دو روی سکه سود و زیان را نزد سرمایه‌گذاران به نمایش گذاشت تا با رشد یک درصدی در سه روز ابتدایی هفته و افت سنگین ۵/۲ درصدی در دو روز اخیر، در مجموع افت ۶/۱ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کند.
خوش‌بینی‌های اولیه نسبت به احتمال حصول توافق جامع هسته‌ای در روزهای پایانی مذاکرات ژنو و عدم تحقق انتظارات مزبور اصلی‌ترین دلیل نوسان قابل اعتنای بورس در هفته جاری به شمار می‌رود. در این میان، صنایع متاثر از مذاکرات شامل خودروسازان و بانک‌ها بیشترین فشار عرضه را در دو روز اخیر تجربه کردند زیرا رشد قبلی این سهام عمدتا بر پایه خوش‌بینی‌ها نسبت به گشایش قابل توجه در وضعیت تحریم‌ها شکل گرفته بود. به این ترتیب احتمال می‌رود همین گروه‌ها در فاز کنونی اصلاح قیمت‌های سهام نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.
بازار به کف می‌رسد؟
از زمان شکل‌گیری موج صعودی شاخص بورس که از اوایل پاییز آغاز شد، حدود دو ماه می‌گذرد. روند مزبور از کف ۷۱۵۰۰ واحدی شاخص آغاز و با بروز مقاومت در باند ۷۶ تا ۷۷ هزار واحدی به مانع برخورد و مسیر بازگشت را در پیش گرفت. در این دوره، تحول بنیادین خاصی در وضعیت بازار سهام روی نداد، به این معنا که در مهم‌ترین اتفاق، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی در اواخر مهرماه نیز عمدتا مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی و بدون نشانه‌ای از پیشرفت مهم به بازار مخابره شد. به این ترتیب، رشد اخیر قیمت‌های سهام با یک عامل غیربنیادی از جنس انتظارات روانی شکل گرفته است که با کمرنگ شدن آن در هفته جاری می‌توان انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی (که بر پایه ارزیابی محتاطانه از وضعیت کلان اقتصادی شکل گرفته بود) را داشت. بنابراین، هرچند شتاب افت دو روز اخیر قیمت‌ها در بازار سهام پرشتاب و شدید به نظر می‌رسد، اما از آنجا که قیمت‌ها از کف‌های قبلی فاصله زیادی نگرفته‌اند می‌توان به توقف این روند و بازگشت آرامش به بازار سهام در هفته آینده امید داشت. بنابراین انتظار می‌رود محدوده ۷۱ هزار واحدی شاخص که در تمام مقاطع سال جاری به لحاظ بنیادی و تکنیکی از افت بیشتر قیمت‌های سهام ممانعت کرده است بار دیگر وارد عمل شود و با جمع‌آوری صف‌های فروش و تقویت انگیزه خریداران، بورس تهران تعادل خود را به زودی باز یابد.
بازتاب تمدید مذاکرات در متغیرهای کلان
اکنون که مذاکرات موثر بر لغو تحریم‌های اقتصادی به مدت هفت ماه تمدید شده است، سرمایه‌گذاران طبیعتا به دنبال بررسی آثار این رویداد در عرصه اقتصاد کلان و متعاقب آن سودآوری صنایع و شرکت‌های بورسی هستند. آنچه مسلم است، دولت یازدهم نحوه بهینه مدیریت اقتصاد کشور با سطح تحریم‌های فعلی را یافته و به شرایطی از ثبات توام با پیشرفت کند رسیده است. با توجه به عدم تغییر این وضعیت، انتظار می‌رود که روش کنونی راهبری اقتصاد در کوتاه‌مدت کماکان ادامه یابد و نتایج کمابیش مشابهی را نیز در بر داشته باشد. به این ترتیب عدم ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد و تثبیت آن در محدوده کنونی (۱۵ تا ۲۰ درصد) و نیز حفظ اقتصاد از ورود دوباره به رکود (پرهیز از رشد اقتصادی منفی) در کنار تلاش برای آرام نگاه داشتن بازارها از طریق کنترل نرخ ارز محتمل‌ترین سناریوهای پیش‌رو در کوتاه‌مدت هستند. در زمینه سیاست‌های پولی هم با توجه به اولویت دولت در کنترل تورم، انتظار نظارت دقیق بر رشد پایه پولی در کنار عدم کاهش معنادار نرخ سود بانکی احتمالا پیگیری می‌شود. نشانه‌های اولیه در زمینه تنظیم بودجه سال آینده هم از تنظیم آن بر پایه نفت ۷۰ دلاری و ارز مبادله‌ای ۲۸۵۰ تومانی حکایت دارند که طبیعتا با توجه به افت درآمدهای دولت با رویکرد انقباضی و با فرض عدم تغییر در میزان و قیمت فروش نفت تنظیم شده است. جمع‌بندی این تصویر از متغیرهای اقتصادی، چشم‌انداز کم‌تحرکی در زمینه امکان رشد بازدهی بنگاه‌های بورسی در افق کوتاه‌مدت را تصویر می‌کند که به معنای تثبیت سودآوری اکثر صنایع در سطوح فعلی است.
سیگنال چینی به بازارهای جهانی
کاهش نرخ‌های بهره وام و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی چین در روزهای اخیر اقدامی غیرمنتظره و مهم از سوی سیاست‌گذاران پولی دومین اقتصاد مهم جهان تلقی شده است. به این ترتیب با کاهش ۴/۰ درصدی نرخ پایه سود وام‌ها (از ۶ به ۶/۵درصد) و اصلاح ۲۵/۰ درصدی در سود سپرده‌ها (از ۳ به ۷۵/۲ درصد)، نخستین حرکت قابل اعتنای بانک مرکزی چین در زمینه پیگیری سیاست‌های انبساطی در دو سال گذشته رقم خورد. این اقدام از آنجا مهم تلقی می‌شود که چین در سال‌های اخیر بر خلاف کشورهای غربی در اجرای سیاست‌های انبساطی محتاطانه عمل کرده و درصدد کنترل رونق بی‌رویه اقتصادی و افزایش بیش از حد حجم اعتبارات بوده است.
تهدیدات فعلی مبنی بر افت رشد اقتصادی به کمتر از ۷ درصد (سطح هدف‌گذاری احتمالی رهبران کشور برای سال آینده) و نیز فشارهای کاهنده در قیمت‌ها که منجر به نصف شدن تورم از ۴/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲/۲ درصد در شرایط فعلی شده است، بانک مرکزی چین را وادار به عکس‌العمل کرده است.
تحلیلگران بر این باورند که با توجه به بالا بودن نسبی نرخ‌های بهره و روند افت تورم ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، بانک مرکزی چین قدم‌های بیشتری را در ماه‌های آینده برای کاهش پلکانی نرخ‌های بهره و نیز کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها (که منجر به انبساط پولی می‌شود) برخواهد داشت. این رویکرد جدید چین، حمایت جدیدی را در جهت توقف افت بی‌محابای اخیر قیمت‌های جهانی مواد خام، نفت و حتی طلا فراهم می‌آورد، زیرا بنا به تجربه تاریخی، سیاست‌های انبساطی چین با توجه به اندازه اقتصاد آن، معمولا در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر روند اقتصاد جهانی به ویژه در بخش کالایی بر جای می‌گذارد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
