برگشت تورم به منطقه ممنوعه

تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخص‌های تورمی ایجاد شده است. مطابق این آمارها، رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه به میزان ۵/۱ درصد بوده است و در صورتی که نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های بعدی نیز در همین سطح باشد، این موضوع به عامل فشاری برای بازگشت نرخ تورم به محدوده ۲۰ درصد ایجاد خواهد کرد. البته مطابق بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، به دلیل خاصیت «اینرسی» تورم متوسط، این شاخص تا اواخر زمستان سال جاری به روند نزولی خود کم‌وبیش ادامه خواهد داد، اما پس از رسیدن به محدوده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد در اسفندماه، از اوایل سال آینده با افزایش تدریجی مواجه می‌شود.

پیش از این در گزارش‌های متعددی، با قابل تقدیر دانستن دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم، برخی از نشانه‌های اقتصادی ماه‌های گذشته را در تضاد با سیاست کاهش تورم دانسته و درخصوص آنها هشدار داده شده بود. به‌عنوان مثال، گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، به دشواری‌های ادامه روند کاهش تورم، پس از ورود این شاخص به سطوح زیر ۲۰ درصد پرداخته بود، در مطلب دیگری تحت عنوان «شتاب نقدینگى در دور تند» نیز به اثرات مخرب سطوح بالای رشد نقدینگی بر تورم اشاره شده بود یا در گفت‌وگویی با عنوان «تورم تک‌رقمی با شرایط فعلی حاصل نمی‌شود»، نسبت به انحراف از مسیر کاهشی تورم هشدار داده شده بود. کارشناسان معتقدند نرخ رشد نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته در سطوح بالایی قرار گرفته بود، ولی به دلیل انتظارات تورمی پایین، رشد نقدینگی به‌صورت متناسب در تورم منعکس نمی‌شد، ولی با تحولات ماه‌های گذشته و تعدیل انتظارات، نرخ تورم ماهانه به سطوح بالاتری وارد شده که در تناسب با نرخ‌های رشد نقدینگی قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در ایران نیز مشابه همه اقتصادهای دیگر، مسیر کاهش تورم و هدف‌گذاری آن برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، از جاده کنترل نقدینگی و هدف‌گذاری برای کاهش رشد نقدینگی عبور می‌کند. همچنین این موضوع نشان می‌دهد وضعیت به جا مانده از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت قبل، دارای اثرات نسبتا بلندمدتی بوده است، به طوری که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در حوزه پولی و بانکی، هنوز این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از تداوم اثرات شرایط قبلی مواجه است.

افزایش تورم از اوایل سال ۱۳۹۴
بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها (CPI) در آبان‌ماه سال جاری به ۸/۲۰۷ واحد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه (رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها) در دومین‌ماه پاییز حدود ۵/۱ درصد بوده است.
همچنین، تغییرات یک‌ساله قیمت‌ها (تورم نقطه‌به‌نقطه) از آبان سال گذشته تا دومین ماه پاییز امسال معادل ۱/۱۵ درصد بوده است. درخصوص سومین شاخص تورم نیز که تورم متوسط نامیده می‌شود، آمار جدید نشان می‌دهد میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال جاری در مقایسه با میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به آبان سال گذشته، حدود ۱/۱۸ درصد رشد داشته است. این آمار، رایج‌ترین آمار مربوط به تورم است و گاهی تحت عنوان تورم، تورم متوسط (میانگین) و تورم ۱۲ ماهه، از آن یاد می‌شود. این آمار از سه موضوع پرده برمی‌دارد: در آبان‌ماه، تورم متوسط کاهش یافته و به حدود ۱۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه پس از توقف پنج‌ماهه در سطح ۱۴ درصد، در آبان‌ماه با افزایش مواجه بوده و به بالای ۱۵ درصد بازگشته است و در نهایت، تورم ماهانه که در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته در سطحی بالاتر قرار گرفته بود، در مقایسه با متوسط چند ماه اخیر خود نیز حتی افزایش یافته و به ۵/۱ درصد رسیده است. مجموع این آمارها، از توقف روند کاهش تورم حکایت دارد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، حاوی این هشدار است که ممکن است اقتصاد ایران از ماه‌های نخست سال آینده، مجددا در مسیر افزایش تورم قرار بگیرد.

تورم ۱۸ درصدی در آبان‌ماه
در زمینه تورم، متداول‌ترین آمار شاخص تورم متوسط است که با استفاده از داده‌های قیمتی ۲۴ ماه منتهی به هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم متوسط در ادامه روند کاهشی که از آبان‌ماه گذشته آغاز شد، در آبان‌ماه سال جاری نیز همچنان کاهش یافته است.
تورم متوسط در مهرماه سال گذشته با رسیدن به سطح ۴/۴۰ درصد، یکی از بالاترین مقادیر خود را در تاریخ آماری کشور ثبت کرد و پس از آن در مسیر نزولی قرار گرفت. آمارهای جدید بیانگر این است که تورم متوسط پس از رسیدن به سطح ۱/۲۱ درصدی در پایان تابستان، در شروع پاییز سال جاری وارد کانال پایین‌تر و مقادیر زیر ۲۰ درصدی شد تا تورم مهرماه، به ۴/۱۹ درصد برسد و برای آبان‌ماه نیز، تورم متوسط با مقدار ۱/۱۸ درصدی به ثبت برسد. پیش از این در گزارش‌های متعددی، از ثبت تورم بین ۱۸ تا ۱۹ درصدی در آبان‌ماه سال جاری خبرهایی منتشر شد. بررسی‌ها بیانگر این است که روند کاهشی شاخص «تورم متوسط»، تا رسیدن این شاخص به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد در اسفندماه، ادامه خواهد داشت؛ اما در صورتی که روند موجود ادامه داشته باشد، با شروع سال آینده تورم متوسط به‌تدریج در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت. پیش از این در گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، این هشدار را به نقل از کارشناسان مطرح شد که با ورود تورم به زیر ۲۰ درصد، تداوم روند کاهشی تورم دشوارتر از مسیر قبلی خواهد بود و درنتیجه، لازم است سیاست‌های جدی‌تر برای هدف‌گذاری کردن مسیر رسیدن به تورم تک‌رقمی، به اجرا گذاشته شود. بنابراین، کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه را نمی‌توان «دقیقا» مترادف با تداوم روند کنترلی تورم دانست؛ چراکه شاخص تورم متوسط، از آمارهای مربوط به ۲۴ ماه به دست می‌آید و به همین دلیل، تغییرات اخیر در قیمت‌ها، با تاخیر نسبتا قابل‌توجهی در آن منعکس می‌شود. به همین دلیل، برای رصد کردن تحولات جدید تورم و پیش‌بینی مقادیر آتی با روند فعلی، استفاده از آمارهای دیگر تورم مثل تورم ماهانه یا تورم نقطه‌به‌نقطه مفیدتر است.

صعود تورم نقطه‌ای پس از ایست چهارماهه
بر اساس آمارهای درج‌شده در گزارش جدید بانک مرکزی از تورم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از توقف چهارماهه در محدوده ۱۴ درصدی، در آبان‌ماه افزایش یافته و به بالای ۱۵ درصد بازگشته است. این شاخص پس از رسیدن به سطح ۴۵ درصدی در خردادماه سال گذشته، از تیرماه در روند نزولی قرار گرفت تا پس از ۱۲ ماه در خرداد سال جاری، به سطح ۶/۱۴ درصدی برسد.
پس از این کاهش بسیار شدید، تورم نقطه‌به‌نقطه به مدت چهارماه در محدوده بین ۱۴ تا ۱۵ درصد قرار داشت تا نهایتا در آبان‌ماه، با افزایش مواجه شود و مقدار ۱/۱۵ درصدی را ثبت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با ادامه شرایط فعلی، تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده نیز به‌طور کلی با چشم‌اندازی افزایشی مواجه باشد تا در میانه‌ها و اواخر زمستان سال جاری، به کانال ۱۶ درصدی پابگذارد و در اوایل سال آینده نیز، سطح ۱۷ درصدی را مجددا تجربه کند. این موضوع، بیش از هر چیز به دلیل مقادیر نسبتا بالایی بوده که از سوی شاخص «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته تجربه شده است.

تورم ۲۰ درصدی با ادامه روند اخیر
اما مهم‌ترین آمار در زمینه داده‌های مربوط به تورم، شاخصی است که تحت عنوان «تورم ماهانه» نامیده می‌شود و رشد یک‌ماهه سطح عمومی قیمت‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در آبان‌ماه، حدود ۵/۱ درصد بوده است. این نرخ از تورم ماهانه، پس از ثبت نرخ‌های ۷/۱ درصدی، ۴/۱ درصدی، ۳/۱ درصدی، ۴/۱ درصدی و ۴/۱ درصدی از خردادماه به بعد به دست آمد که بیانگر دو موضوع است: سطح تورم ماهانه عموما در ماه‌های گذشته (به ویژه خرداد به بعد)، «بالا» بوده است و موضوع دوم، تورم ماهانه آبان‌ماه با رسیدن به سطح ۵/۱ درصدی در آبان، به محدوده قرمز و هشدار نزدیک شده است. یکی از روش‌های مفید برای درک مقدار تورم ماهانه، این است که بررسی شود اگر به مدت یک سال، رشد ماهانه قیمت‌ها به اندازه یک نرخ خاص از تورم ماهانه باشد، پس از یک سال رشد قیمت‌ها به چه میزان خواهد بود. مطابق محاسبات، در صورتی که به مدت یک سال نرخ تورم ماهانه به میزان ۰/۱ درصد باشد، نرخ تورم سالانه در پایان آن سال حدود ۱۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که تداوم تورم ماهانه ۵/۱ درصدی به مدت یک سال، به ثبت تورم سالانه تقریبا ۲۰ درصدی در پایان آن سال منجر می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که افزایش جزئی در نرخ تورم ماهانه، به افزایش‌های عمده در نرخ تورم سالانه منجر می‌شود. همچنین، با استفاده از نتیجه‌گیری گفته‌شده می‌توان دریافت که چرا نرخ تورم ماهانه یک درصدی تا حدودی قابل پذیرش است؛ اما تورم ماهانه یک‌ونیم درصدی در صورت تداوم، چگونه می‌تواند سیاست‌های کنترل تورم را بی‌اثر سازد. با توجه به موضوع گفته‌شده، می‌توان شاخص جدیدی را تحت عنوان «تورم سالانه متناظر با تورم ماهانه» یا «تورم متناظر» تعریف کرد که با انعکاس تورم ماهانه در مقیاس سالانه، به درک بهتر تغییرات این شاخص کمک کند.
تخلیه آثار نقدینگی با تعدیل انتظارات
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم ماهانه، رشد بالای نقدینگی در برخی از ماه‌های گذشته بوده است.
نرخ رشد نقدینگی پس از افزایش صورت گرفته در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، در سال گذشته و سال جاری با کاهشی جزئی مواجه شد؛ ولی این کاهش به میزان مورد انتظار نبود. البته به جز کاهش صورت گرفته در رشد نقدینگی، بانک مرکزی برای اصلاح رویه پولی قبلی، اقدامات قابل توجهی را نیز انجام داد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، این بود که روند قبلی در زمینه «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک‌ مرکزی» متوقف شد تا این عامل مهم در رشد پایه پولی کنترل شود. اقدام قابل توجه دیگر، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات غیررسمی فعال در بازار پول کشور بود که هم به تقویت انضباط در بازار پول و هم به اصلاح برخی از آمارها (از جمله اصلاح و افزایش «آماری» رشد نقدینگی) منجر شد. مطابق آمارهای منتشر شده، علت اصلی رشد نقدینگی در یک سال گذشته، افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است، نه افزایش پایه پولی مشابه دوره پیشین. این موضوع نشان می‌دهد در سیاست‌های پولی و مالی یک سال گذشته، رویکرد «انضباطی» بسیار بیشتری حاکم بوده است، ولی این رویکرد با سیاست‌های ضدانبساطی برای کنترل بیشتر نقدینگی و تورم همراه نبوده است. در نتیجه، رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های گذشته، همچنان در سطوح بالای ۲۰ درصدی قرار داشت و انتظار می‌رفت این موضوع، از مقطعی به بعد به توقف یا معکوس شدن روند کاهشی تورم منجر شود. برخی کارشناسان معتقدند اصلاح و تعدیل تدریجی انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر، علت اصلی تغییر جهت مسیر کاهشی تورم بوده است. گفته می‌شود در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی بر مبنای کاهش قابل توجه تورم (حتی بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده و هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت) قرار داشت. اما در ادامه و با انباشت داده‌های کلیدی بیشتر برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، این انتظارات تا حدودی تعدیل شد تا این موضوع به‌تدریج در نرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های اخیر بیشتر خود را نشان دهد. در نتیجه این تعدیل انتظارات، بستر مناسبی برای تخلیه آثار نرخ‌های نسبتا بالای رشد نقدینگی بر نرخ تورم، ایجاد شده است. حدود یک ماه پیش در گزارشی با عنوان «رشد نقدینگى در منطقه خطر»، با مروری بر آمارهای اخیر از رشد نقدینگی، این هشدار را مطرح کرده بود که «نرخ‌هاى بالاى رشد نقدینگى در یک سال گذشته، می‌تواند در ما‌ه‌های پیش رو مسیر کاهشى تورم را معکوس کرده و منجر به بازگشت تورم‌هاى بالاى ۲۰ درصدى شود.»

تورم تک‌رقمی در گرو استقلال بانک مرکزی
برخی از کارشناسان معتقدند اینکه نرخ تورم در کشور برخلاف بیشتر کشورهای جهان همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و ایران یکی از معدود کشورهای با تورم دورقمی در جهان است، تا حدود زیادی در نتیجه این عامل است که در ذهن اغلب مردم، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران، نرخ‌های تورم نزدیک به ۱۵ درصد امری «معمول» تلقی شده و به همین دلیل، اراده عمومی و عزم سیاست‌گذاری برای کاهش بیشتر این نرخ‌ها وجود ندارد. البته دولت یازدهم یکی از رویکردهای اصلی خود را کنترل تورم قرار داده و این وعده را مطرح کرده که بالاخره پس از چندین دهه، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ تورم تک‌رقمی را به شکل پایدار تجربه کند.
با این حال، به‌نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با رسیدن نرخ تورم به نزدیک سطح ۲۰ درصد، بسیاری از افراد و گروه‌ها با اعمال فشار روی بانک مرکزی، خواستار اجرای سیاست‌هایی شدند که با ایجاد انبساط پولی، زمینه را برای توقف روند کاهش تورم یا حتی افزایش تورم، فراهم کند. از جمله این سیاست‌ها که بانک مرکزی در مقابل بیشتر آنها مقاومت کرده است، می‌توان به مواردی همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش غیرمنطقی نرخ‌های سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری و برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد. به گفته کارشناسان، یکی از ارکان مهم استقلال بانک مرکزی، «استقلال در ابزار» است، یعنی پس از اینکه بانک مرکزی در انتخاب هدف مستقل شد و به‌عنوان مثال هدف «تورم تک‌رقمی» را انتخاب کرد، لازم است در انتخاب ابزارها و سیاست‌ها نیز مستقل باشد تا به دور از فشار نهادهای بیرونی (مثل برخی از دستگاه‌های وابسته به دولت، نمایندگان مجلس یا بنگاه‌ها و گروه‌های قدرتمند) بتواند با استفاده از ابزارهای کارآ، اهداف خود را محقق کند.
در هفته‌های گذشته گفت‌وگویی را با عنوان «تورم تک‌رقمی با شرایط فعلی حاصل نمی‌شود» منتشر کرده بود که در آن، نسبت به انحراف از مسیر کنترلی تورم هشدارهایی داده شد و همچنین، این موضوع مطرح شده بود که «سیاست‌هاى پولى در ماه‌هاى اخیر هم‌راستا با مسیر کاهشى تورم نبوده است و در صورت عدم‌ اتخاذ راهکار مناسب و جدى در سیاست پولى، مسیر تورم در ماه‌هاى آینده متفاوت خواهد بود.» در این گفت‌وگو همچنین تاکید شده بود که «سال‌هاى طولانى است که در اکثر کشورها، مساله تورم حل شده است و براى کنترل تورم در ایران نیز، راهى جز تغییر پارادایم سیاست‌گذارى پولى وجود ندارد که مقدمه این تغییر در پارادایم پولى، رسم دوباره خط قرمز روی منابع پایه پولی همراه با پررنگ شدن انتظارات کاهشی تورم خواهد بود.»
یک نکته قابل‌توجه در آمار جدید منتشر شده از نقدینگی، توجه به این نکته است که به‌طور معمول و در اغلب سال‌های گذشته در ایران، نرخ تورم ماهانه داخلی تقریبا معادل با نرخ تورم سالانه خارجی بوده است.
به‌عنوان مثال، آخرین گزارش منتشر شده از تورم در ایالات متحده، بیانگر این است که نرخ تورم متوسط «سالانه» در یک سال منتهی به ماه اکتبر در این کشور، به میزان ۷/۱ درصد بوده است که معادل با رشد «ماهانه» سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در خردادماه است.
یا به‌عنوان نمونه، می‌توان به اقتصاد اتحادیه اروپا اشاره کرد که به دلیل سطوح بسیار پایین نرخ تورم و اثرات این موضوع بر تشدید رکود اقتصادی، تصمیم به «افزایش نرخ تورم» گرفته است، اما موضوع وقتی جالب می‌شود که سطح تورم هدف این اتحادیه بررسی شود: بانک مرکزی اروپا امیدوار است با اقداماتی از قبیل سیاست‌های انبساطی و کاهش نرخ‌های سود، نرخ تورم سالانه اروپا را در سال ۲۰۱۵ به ۱/۱ درصد و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴/۱ درصد برساند.
به عبارت دیگر، نرخ تورم هدف سالانه اتحادیه اروپا در دو سال آینده، کمتر از نرخ تورم یک ماه گذشته کشور است و این در حالی است که این نرخ‌ها، با فرض موفقیت این اتحادیه در افزایش تورم، هدف‌گذاری شده است.
منبع: دنیای اقتصاد