ابزارهای نظامند در حوزه مالیاتی دنیا

سالهای سال است که مسئولان بر طبل ضعف ساختار نظام مالیاتی کشور می کوبند اما آنچه که در عمل رخ داده، فاصله معنادار میان ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه بوده است.

ابزارهای ناکارآمد در اخذ مالیات به نوبه خود سیستم های مربوط به جرایم مالیاتی را نیز تحت الشعاع قرار داده است؛ ساختاری که به رغم توسعه یافتگی در اغلب کشورهای دنیا، همچنان نظامی عقب افتاده در ایران تلقی می شود.
مالیات بر ارزش افزوده که به ساختاری در طول فرآیند تولید، از محل تولید تا فروش مرحله به مرحه اخذ می شود، نتوانسته در ایران معنای واقعی شکل بگیرد. به همین جهت جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز به سازوکاری نه چندان نظامند تبدیل شده است.
در همین خصوص، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی، گزارشی در زمینه وضعیت اخذ جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تولید و منتشر کرده و در آن به بررسی شرایط این فرآیند در برخی کشورهای مختلف دنیا پرداخته است.
در این گزارش عنوان شده که تقریبا در تمامی سیستم های مالیاتی دنیا، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، به موقع پرداخت نکردن مالیات و درست اظهار نکردن آن تخلف محسوب می شود و برای هر یک از این تخلفات چه به صورت عمدی و چه به صورت سهوی، بسته به شدت و نوع تخلف و همچنین نوع و ماهیت فعالیت مودی، جرایمی در نظر گرفته شده است.
دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی معاونت امور اقتصادی توضیح داده است؛ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کشورهای منتخب عموما رقم ثابتی است. این جرایم در صورت داشتن بدهی مالیاتی، رقم بیشتری را در بر می گیرد. طبق اطلاعات جمع آوری شده توسط این معاونت، عمده ترین جرایم به صورت جریمه ثابت، شامل درصدی از بدهی مالیاتی یا مالیات متعلقه، اضافه مالیات همراه با تعدیل براساس نرخ تورم، اعمال مالیات اضافه به صورت تصاعدی و محرومیت های قضایی صورت می گیرد.
براین اساس در کشورهایی همچون سنگاپور و اسلوانی برای پرداخت جریمه دامنه ای برحسب واحد پولی تعیین می شود و سیستم مالیاتی نمی تواند بیشتر از سقف تعیین شده، جریمه اعمال کند.
گزارش دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی می افزاید: در کشور فرانسه علاوه بر درصدی از بدهی مالیاتی، جریمه ای معادل بهره بانکی نیز تعلق می گیرد و در صورت تکرار عدم ارائه اظهارنامه، جریمه نیز اضافه می شود. اما در کشورهایی همچون بلژیک، نداشتن بدهی مالیاتی در میزان جریمه موثر است.
در کشورهایی همچون کره، سوئد، سوئیس، ایرلند و نروژ، جریمه این نوع تخلف براساس درصدی از بهره سالانه است که به صورت روز شمار و مرکب محاسبه می شود.
طبق گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد؛ از سوی دیگر در کشورهایی مانند کانادا و جمهوری چک، جریمه ای معادل نرخ بهره عمومی به اضافه درصدی از مالیات پرداخت نشده به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت مالیات مطالبه می شود. البته در کانادا تاخیر در پرداخت مالیات معاده بهره مرکب روزانه به میزان ۴ درصد بیشتر از متوسط نرخ بهره اوراق قرضه ۹۰ روزه خزانه داری کانادا اعمال می شود. اما در جمهوری چک دیرکرد پرداخت مالیات مشمول ۱۴ درصد به اضافه نرخ بهره بانک ملی این کشور می شود.
دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در این گزارش به بررسی این موضوع در کشورهایی همچون اتریش، ترکیه، قبرس و لیتوانی نیز پرداخته و اعلام کرده که در این کشورها برای تخلفاتی از این دست، مالیات اضافه مطالبه می شود. همچنین در برخی کشورها، درصدی از مالیات متعلقه یا بدهی مالیاتی به عنوان جریمه تخلف مطالبه می شود. در مکزیک نیز علاوه بر جریمه و بهره، جریمه براساس نرخ تورم تعدیل می شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگر گزارش خود به وضعیت اخذ جریمه مالیات بر ارزش افزوده کشوری مانند استرالیا نیز اشاره داشت و اعلام کرد: در برخی کشورها مانند استرالیا میزان این جریمه به صورت درصدی از مالیات پرداخت نشده و بسته به اینکه اظهار نادرست ناشی از بی دقتی، سهل انگاری یا بی توجهی عمدی باشد، میزان جریمه متغیر است. همچنین در برخی کشورها مانند دانمارک، آلمان، یونان، سنگاپور و آفریقای جنوبی، علاوه بر جرایم مالی، مودی به حبس در زندان نیز محکوم می شود. در کشور فرانسته علاوه بر اعمال جرایم مالی بین ۱۰ تا ۸۰ درصد میزان فرار مالیاتی، بهره دیرکرد به میزان ۰.۴ درصد در هر ماه و مجازات حبس تا ۵ سال، دادگاه می تواند مجوز فعالیت یا پروانه کسب و کار مودی را تا سه سال لغو کند.
در عین حال در جمهوری اسلواکی و اسپانیا نیز بسته به اینکه اختلاف میان مالیات ابرازی و مالیات متعلقه، توسط سازمان مربوطه شناسایی می شود یا اینکه آن را مودی اظهار کند جریمه متفاوت باشد.
بخشی از گزارش دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در کشورهای مورد بررسی علاوه برا جرایم اداری و قضایی، برخی سیستم های مالیاتی راههایی را جهت اعمال فشار به مودیان مالیاتی جهت اظهار مالیات و پرداخت آن به کار می برند. در این راستا از راهکارهای مختلفی همچون ممنوع الخروج کردن بدهکاران، تعطیل کردن فعالیت، لغو مجوز آنها، تصرف اموال و دارایی ها و انتشار نام بدهکاران استفاده می شود.
طبق بررسی های صورت گرفته در این معاونت؛ تقریبا در تمامی کشورها به جز رومانی، بلغارستان و شیلی از شیوه اعطای زمان بیشتر برای پرداخت مالیات و اتخاذ ترتیباتی برای پرداخت مالیات به عنوان راهی برای تشویق مودی به پرداخت مالیات و ارسال اظهارنامه استفاده می شود. در میان کشورهای مورد بررسی تنها آفریقای جنوبی است که برای استفاده از این ابزارها نیازمند حکم دادگاه است.

منبع: صدای اقتصاد