آمارهایی که دولت در حوزه نرخ رشد نقدینگی و تورم اعلام می‌کند، با هم جور است.
عباس شاکری*: آمارهایی که دولت در حوزه نرخ رشد نقدینگی و تورم اعلام می‌کند، با هم جور است.
دولت نرخ رشد نقدینگی را در پایان اسفند ۹۲، ۲۹/۱درصد عنوان کرده بود؛ آماری که رییس کل بانک مرکزی آن را میزان نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال‌جاری عنوان کرده است. در همان زمان اعلام شد، ۳/۸درصد نرخ رشد نقدینگی مربوط به نقدینگی موسسات مالی و اعتباری است که به‌تازگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته بودند. یعنی میزان نرخ رشد نقدینگی دولت در پایان سال ۹۲، حدود ۲۵درصد بوده است؛ نرخ رشدی همپای سال‌های گذشته و نه بیشتر از دولت قبل. موضوع دیگری هم در این آمارها دیده می‌شود.
اگر سرعت گردش پول در کشور ثابت باشد، نرخ رشد نقدینگی باید برابر باشد با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم شهریور ۹۳، ۲۰/۶درصد اعلام شده است و نرخ رشد اقتصادی هم ۴/۶درصد. مجموع این دو می‌شود عددی معادل ۲۵درصد که برابر است با نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله دولت یازدهم.
در این حالت افزایش نرخ رشد نقدینگی قابل‌توجیه است و تورم‌زا نیست. یعنی بخشی از نقدینگی صرف افزایش قیمت‌ها شده و بخشی هم صرف تولید و ایجاد رشد اقتصادی. این یعنی آنکه دولت با بیان این آمارها اعلام می‌کند که افزایش نقدینگی در حالت فعلی تورم‌زا نیست. اگرچه آمارها قابل‌تامل است اما می‌توان اعداد و آمارهای اعلام‌شده از طرف دولت را اینگونه کنار هم قرار داد و توجیه کرد.
.jpg)
*اقتصاددان
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
