برای دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها کوتاه نمی‌آییم

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است، گفت: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir‬)، اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و انشاءالله به زودی بررسی می شود.
وی درباره اینکه چه زمانی طرح دریافت از کارمزد کارتخوان ها به شورای پول و اعتبار می رود؟ گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به نوبت به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا بررسی می شود و به زودی هم نوبت این طرح می رسد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟ تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.
کمیجانی درپاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به طور کلی کنار بگذارد؟ افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی آید.
“دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان ماه” خبری بود که طی هفته‌های اخیر به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشت.
از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!
بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.
همین باعث شد تا عملاً زمان اجرای طرح به تعویق درآید و دریافت کامزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحی دراین‌باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.
به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی ۲۰۰-۲۵۰ تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح ۱۰۰-۱۵۰ تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش طی خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش می‌باشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به‌ترتیب سهم تراکنش‌ها در این بخش‌ها عبارتند از ۲۹۴،۷۰۳،۸۲۶؛ ۸۷.۵۵۳.۱۳۹ و ۴۷،۶۸۹،۸۱۲ میلیون.
با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول ۱۲ ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید ۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
همچنین باید تأکید کرد که نظام بانکی ایران در حالی طی سالهای گذشته این خدمات را به‌صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها قرار داده که سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه به‌ازای ارائه همین خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدی را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند بلکه برای سایر خدمات خود نیز از فروشگاه هزینه می‌گیرند.
با توجه به اهمیت موضوع و عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.

انتهای پیام