پیشرفت کشور به‌دست شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و دولت باید محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌یی آماده کند تا مجموعه شرکت‌های خصوصی اهداف مورد نظر چشم‌انداز را کسب کنند.
مسعود حجاریان: زمانی که اقتصاد کشور دولتی بود، برنامه دولت میزان فعالیت دستگاه‌های دولتی و تولید بنگاه‌های دولتی را معین می‌کرد، ولی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی کشور تغییر ماهیت داده است.
پیشرفت کشور به‌دست شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و دولت باید محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌یی آماده کند تا مجموعه شرکت‌های خصوصی اهداف مورد نظر چشم‌انداز را کسب کنند.
در این میان اعطای مشوق‌ها و مجوزها، رفع موانع، مقابله با فسادها و مخرب‌های کسب‌وکار عادلانه، رقابت‌پذیر کردن محیط، سرعت در احقاق حق و تامین آزادی کسب‌وکار، باید ازجمله اولویت‌ها و برنامه‌های دولت باشد. صنعت بیمه ظرفیت بالقوه زیادی برای رشد و ایجاد اشتغال دارد.
نقش این صنعت برای ایجاد آرامش و تحرک در جامعه و افزایش بهره‌وری تولید بی‌بدلیل و از الزامات توسعه کشور است. به نظر می‌رسد دولت باید گسترش اساسی صنعت بیمه را از اهداف اصلی برنامه ششم قرار دهد. درسال جاری مجموع تقاضای بیمه کشور، حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان است.
صنعت بیمه برای پوشش این تقاضا نیازمند ظرفیتی معادل ۷هزارمیلیارد تومان سرمایه واقعی است. حال آنکه مجموع ظرفیت شرکت‌های بیمه کمتر از ۲هزارمیلیارد تومان است. اگر حداقل هدف برنامه برای گسترش صنعت بیمه را، پوشش کامل تقاضای داخلی قرار دهیم، چنین هدفی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۵هزارمیلیارد تومان است که باید در شرایط فعلی تامین شود و متناسب با افزایش تقاضا افزایش یابد. برای آنکه این اتفاق بزرگ در صنعت بیمه رخ دهد باید برنامه‌هایی که مشوق سرمایه‌گذاری در این صنعت است، در اولویت قرار گیرد.
مهم‌ترین این برنامه‌ها عبارتند از آزاد‌سازی کسب‌وکار و رقابتی کردن آن، کاهش سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه، هدفمند کردن بیمه‌های دولتی، حذف تعرفه حق بیمه، استقرار نظام نظارت و کنترل مالی، اصلاح مقررات بیمه‌گری، اعطای معافیت مالیاتی به مردم برای خرید بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و حمایت از رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد صنعت بیمه.
منبع: تعادل
  |
 |
 |
 |
 |
 |
