با نزدیک شدن به مرحله نهایی مذاکرات، بازارهای مختلف در حالت اماده باش و گوش به زنگ اخبار شده است که در این میان بازار ارز بیش از همه در لاک خود فرو رفته و سریعترین واکنش ها را به ان نشان خواهد داد .
مهران ابراهیمیان : با نزدیک شدن به مرحله نهایی مذاکرات، بازارهای مختلف در حالت اماده باش و گوش به زنگ اخبار شده است که در این میان بازار ارز بیش از همه در لاک خود فرو رفته و سریعترین واکنش ها را به ان نشان خواهد داد . اما بازار ارز چه خواهد شد ؟ ایا دلار گران خواهد شد و یا ارزان و میزان نوسانات ان چه قدر خواهد بود ؟ ارز بفروشیم یا بخریم ؟
به این موضوع شاید نتوان با قاطعیت و صریح پاسخ داد زیرا مولفه های زیادی در تعیین نرخ ارز اثر گذار است ، با این حال می توان با بررسی برخی از عوامل مهمترو اثر گذار تر تا حدودی گمانه زنی جدی تری را مدنظر قرار داد و برمبنای ان تولید و تجارت را برنامه ریزی کردکه ما در اینجا به انها اشاره می کنیم .
۱- نتیجه مذاکرات: اگر نتیجه مذاکرات منفی باشد بدون شک انتظارات تورمی با تحریک بیشتری مواجه خواهد شد و در نتیجه دولت باید با کنترل وبه شکل پله ای احتمالا سطح قیمت اسمی ارزها را به تدریج بالا ببرد . اما اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد باید انتظار داشت قیمت دلارو ارزهای خارجی دربازار ازاد حتی از مرز روانی ۳۰۰۰ تومان هم پایین تر بیاد اما این اتفاق به دلایلی که بعدا اشاره خواهیم کرد رخ نخواهد داد و احتمالا سطح تغییرات قیمتی بسیار محدود ودر این وضعیت کاهشی خواهد بود .
۲- قیمت نفت : از انجایی که سطح عمومی قیمت نفت در ماه اخیر کاهش یافته بدیهی است این کاهش قیمت ها برروی سایر محصولات وفرواورده های ان نیز اثر گذاشته و همچون دمینویی در پازل اقتصاد جهانی به کاهش سطح عمومی قیمت مواد خام و معدنی دیگر نیز سرایت خواهد کرد. بنابراین دولت از محل کسب درامدهای ضرری حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهد داشت و در سطح بسیار محدودی دربخش واردات منفعت خواهد برد. لذا جبران این کسری بودجه اگر چه از محل کاهش فعالیت های عمرانی محقق خواهد شد اما در عین حال کاهش سطح قیمت نفت در شش ماهه دوم مانع کاهش قیمت دلار و ارزهای دیگر خواهد بود .
از دیگر سو چنانچه توافق در این برهه زمانی رخ دهد ایران اگر چه برای کسب بازارهای قبلی خود باید تلاش زیادی بکند اما به عنوان یک منبع بالقوه در تزریق ارامش روانی به بازار جهانی منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت خواهد شد که این کاهش نفت دوباره منجر به فشار تامین درامدها در بودجه خواهد شد و لذا اجازه کاهش نرخ ارز را به طور چشمگیر نخواهد داد و ای بسا دولت مجبور خواهد شد در فصل زمستان قیمت نرخ ارز را با نگاهی تدریجی در دستور کار خود قرار دهد .
۳- عرضه نفت : بدیهی است که اگر نتیجه مذاکرات منفی باشد ، فشار برای محدود کردن عرضه نفت ما بیشتر خواهد شد و اثر ان کاملا بر قیمت ارزهای دیگر نمودخواهدداشت . اما اگر نوع مذاکرات منجر به ثبات در اندازه فروش نفت باشد ، باید شادمانی توافق را موقتی دانست زیرا هم قیمت نفت کاهش یافته و هم صادارات در سطح قبلی مانده است در این حالت نیز نباید انتظار کاهش قیمت ارز را داشت بلکه باید دل به هنر و تخصص و برنامه های دولت سپرد تا افزایش قیمت ارزهای خارجی روندی کند به خود بگیرد. در مقابل اگر توافق با رفع تحریم ها و یافتن بازارهای نفتی همراه باشد می توان امیدوار بود که کاهش قیمت دلار جدی و حتی عبور از نقطه مقاومت ۳۰۰۰ تومان را نیز متصور شد . البته در این میان باید توجه داشت که در صورت موفقیت در مذاکرات ، رقابت عربستان با ایران در بازار نفت باید کاملا مدیریت شود وگرنه احتمال دمپینگ و جنگ نفتی عربستان در قیمت دلار اثر افزایشی خواهد گذاشت .
۴- تعدیل قیمت ها بر اساس تورم یا کسری بودجه : نگاهی به نوسانات ارزی در ۳۵ سال اخیر نشان می دهد که دولت ها تمایل زیادی به ثبات قیمت ها در بازار ارز هستند در حالی که اگر نخواهیم دچار افزایش ناگهانی و شوک قیمتی بشویم باید تعدیل قیمت دلار بر اساس نرخ تورم و اهسته و پیوسته باشد. ازانجایی که زمزمه هایی از سوی کارشناسان متصل به جریان دولت مبنی بر این حرکت منطقی شنیده می شود؛ بعید نیست که این حرکت پسندیده بعد از گذشتن از ۲ اذر و نشست عمان در دستور کار دولت و در فضایی ارام قرار بگیرد . به خصوص ان که کسری بودجه با کاهش در امدهای نفتی و فراورده ای ان جدی است و دولت ناچار به فعال کردن بخش های عمرانی است .
۵- دو مولفه مثبت دیگر مذاکره : به غیر از اثار روانی نتیجه مثبت مذاکرات که بهشکل موقتی نمود دارد ۲ مولفه سرمایه گذاری خارجی و کاهش هزینه های تجارت خارجی نقش موثری در تنظیم بازار ارز دارد که بدون شک با توافق منطقی ،دولت اثار مثبتی در بازار دلار خواهد داشت و منجر به نوسان گیری های تند و حتی کاهش قیمت ارزها خواهد شد زیرا هم اکنون گفته می شود هزینه واردات و صادرات به دلیل محدودیت های بانکی بیش از ۵ درصد قیمت تمام شده است که با رفع این مانع هزینه های تجارت خارجی کاهش خواهد یافت و چنانچه سرمایه گذاری خارجی نیز به سرعت دنبال شود خود به عنوان مولفه ای برای ورود ارز به شمار خواهد رفت .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
