برای اجرای حاکمیت شرکتی در بیمه مرکزی باید قانون تغییر کند

آزاده محسنی : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد ساختاری مناسب برای افزایش کارایی هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت های بیمه و احصای اهداف آنها، آیین نامه حاکمیت شرکتی را تهیه و تدوین کرد.

این خبری بود که اواسط هفته گذشته در خروجی تارنمای بیمه مرکزی قرار گرفت و طی این خبر عباسیان فر ، معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ،در مورد الزامات مورد نیاز این آیین نامه گفت:” با بهره گیری از تجارب جهانی، به این نتیجه رسیدیم که چارچوب نظام راهبری شرکتی در صنعت بیمه معمولا باید شامل مولفه‌هایی چون الزامات مربوط به ساختار هیئت مدیره و شرح وظایف، اختیارات و صلاحیت‌ها و نحوه گزینش و انتصاب آنها؛ الزامات مربوط به پاسخگویی مدیران ارشد ،اصول استقلال سازمانی، الزامات مربوط به سیستم‌های کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، آکچوئری داخلی و مدیریت ریسک بنگاهی، اصول اخلاق حرفه‌ای و پاسخگویی اجتماعی و گزارشگری و افشای اطلاعات مالی باشد.”

خبر تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی از سوی بیمه مرکزی در شرایط فعلی که صنعت بیمه با مشکلات متعددی روبرو است که ریشه اغلب آنها عدم شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان است ، می تواند روزنه امید بخشی در فضای غیر شفاف بیمه ای باشد که بدون شک باید آن را به فال نیک گرفت.

پایگاه خبری ریسک نیوز پیش از این در چندین گزارش و مقاله به ضرورت پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه پرداخته است که در این راستا و باتوجه به تدوین این آیین نامه در بیمه مرکزی توجه به راهکارهای پیاده سازی این آیین نامه ضروری می نماید.

حاکمیت خوب بیمه ای

در صورت پیاده سازی صحیح آیین نامه شرکتی در صنعت بیمه از ان باید به عنوان حاکمیت خوب بیمه ای یادکرد چرا که صنعت بیمه با عملیاتی شدن آن با تحولات زیربنایی روبرو خواهد شد.

پیاده سازی حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به دلیل تفاوت وظایفی که در بعد کلان و در بعد وظایف جزیی دارند ،متفاوت است به طوریکه بیمه مرکزی در واقع نماینده حاکمیت است و اصلی ترین وظیفه اش اساسا حول محور نظارت می چرخد در حالیکه شرکت های بیمه وظایف اقتصادی دارند و اساسا در حیطه اجرایی فعالیت می کنند.

بنا براین گزارش در بررسی تفاوت های شرکت های بیمه و بیمه مرکزی بعد تفاوت در وظایف جزیی نیز مطرح است به طوریکه سهامدار بیمه مرکزی در واقع حاکمیت است واهداف شخصی در آن مطرح نیست و در واقع منافع عمومی مد نظر است که در قالب مجمع که یکی از ارکان بیمه مرکزی است ، رخ می نماید به طوریکه مجمع اساسا نمایندگان دولت هستند که اهدافشان منافع عمومی است و به دنبال این منافع عمومی سود عمومی نیز مد نظر است در حالیکه در سهامداری شرکت های بیمه سود اشخاص در نظر گرفته می شود.

از سوی دیگر در بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی منافع کمی و سود مالی هدف نیست بلکه سود خدمات عمومی و دسترسی به یکسری شاخص های کیفی مانند ضریب نفوذ مورد توجه قرار می گیرد, اما در شرکت های بیمه از طریق فعالیت های بیمه ای کسب سود دنبال می شود .

در بررسی تفاوت های ساختاری شرکت های بیمه و بیمه مرکزی توجه به نهاد هیات مدیره نیز اهمیت دارد به طوریکه بیمه مرکزی به جای هیات مدیره از رکن شورای عالی بیمه برخوردار است که این شورا را قانون تعیین می کند در حالیکه در شرکت های بیمه ، هیات مدیره از سوی سهامداران و از طریق مجامع عمومی سالیانه تعیین می گردد.

بنابرانچه گذشت و با توجه به تفاوت های ساختاری که میان شرکت های بیمه و بیمه مرکزی وجود دارد ، توجه به این تفاوت ها در حین پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی ضروری خواهد بود.

بیمه مرکزی نیازمند تغییر قانون است

با توجه به اینکه شفاف سازی ، پاسخگویی ، عدالت و توجه به حقوق دینفعان به عنوان شاه کلید هدف غایی در در فرایند حاکمیت شرکتی محسوب می شود برای اجرای حاکمیت خوب بیمه ای و در نهایت حصول اهداف غایی ، بیمه مرکزی نیازمند تغییر قانون است که اجرای این تغییرات باید با همکاری مجلس و دولت صورت گیرد .

به گفته کارشناسان یکی از مواردی که باید مورد بازبینی واقع شود این است که در حال حاضر وجود رییس کل بیمه مرکزی همزمان به عنوان رییس شورای عالی بیمه خود نافی پیاده سازی حاکمیت خوب بیمه ای است زیرا بدون شک تحمیل نظرات رییس کل در تصمیم گیری های شورای عالی بیمه به عنوان رکن سیاست گذار بی اثر نخواهد بود ،بنابراین در حال حاضر حضور رییس کل بیمه مرکزی به عنوان رییس شورای عالی بیمه خود نقض حاکمیت شرکتی محسوب می شود .

بر اساس این گزارش تغییرات قانونی در شرکت های بیمه نیز ضروری است که از طریق ابلاغ ایین نامه از سوی بیمه مرکزی و تغییرات در اساسنامه امکان پذیر است.

عدم تداخل در وظایف

در فرایند حاکمیت شرکتی این اصل مورد توجه است که وظایف سهامداری در هیات مدیره و همچنین وظایف هیات مدیره بر هیات عامل تداخل نداشته باشد زیرا هر کدام وظایف خاص خود را دارند به عبارتی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی ارکان بیمه مرکزی (مجمع عمومی ، شورای عالی بیمه و هیات عامل ) باید به صورتی چیده شود که وظایف ارکان باهم در تداخل نباشد. به عبارتی مجمع و سهامداران نباید به گونه ای رفتار کنند که هیات مدیره را تحت تاثیر قرا ر دهند و در مقابل هیات مدیره نیز باید به گونه ای رفتار کند که مجری سیاست های بیمه ای باشد به طوریکه هیات مدیره از استقلال لازم برخوردار باشد تا سیاست گذاری ها در راستای منافع سازمان و در نهایت منافع ذینفعان باشد.

علاوه براین از هیات عامل نیز کسی در هیات مدیره نباشد تا مبادا ارا را تحت تاثیر قرار دهد و هیات مدیره هم باید استقلال لازم را جهت ترسیم سیاست های کلی خود داشته باشد ،در نهایت این سه رکن باید استقلال خود را داشته باشند و مجری هم به اجرا برسد.

مساله مهم دیگر در حاکمیت شرکتی صلاحیت افرادی است که در این سه رکن فعالیت می کنند به طوریکه صلاحیت انها باید در راستای اهداف ذاتی بیمه ای شکل بگیرد.

در خصوص شرکت های بیمه نیز باید گفت ، هدف هر موسسه ی بیمه ای باید اجرای امور بیمه ای در راستای منافع عمومی باشد و در نهایت یک حاکمیت خوب بیمه ای باید در راستای منافع عمومی شکل گیرد به عبارتی درست است که در واقع سهامداری کسب سود است اما کسب سود سهامدار باید از طریق امور بیمه ای حاصل شود نه اینکه راه اندازی بیمه بهانه ای برای کارهای دیگر باشد .

انتهای پیام