دور جدید سیاست‌گذاری‌ها هم متعلق به دولت جدید است که شامل کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش تورم، فروش اموال بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها و کاهش نرخ سپرده قانونی می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرد : این نرخ احتمالا به ١٠درصد خواهد رسید.
در ایران دو کفه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نیاز متقاضیان دریافت آن کمتر زمانی روی تعادل به خود می‌بیند. معمولا دولت‌ها هم آسان شدن هفت خوان گرفتن تسهیلات به‌خصوص برای بخش تولید را در فهرست برنامه‌های خود می‌گذارند و هر کدام هم سیاستی برای این هدف‌گذاری در پیش می‌گیرند که در قریب به اتفاق موارد همه آن به در بسته می‌خورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌گذاری‌ها هم تصمیم دولت قبل برای کاهش دستوری نرخ سود برای بخش تولید بود که دست آخر هم نتیجه‌ای عاید تولیدکننده‌ها نکرد. دور جدید سیاست‌گذاری‌ها هم متعلق به دولت جدید است که شامل کاهش نرخ سود بانکی همزمان با کاهش تورم، فروش اموال بانک‌ها و جلوگیری از بنگاهداری آنها و کاهش نرخ سپرده قانونی می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهوری چندی پیش اعلام کرد : این نرخ احتمالا به ١٠درصد خواهد رسید.
خبرهای بعدی هم کاهش ٢ درصدی این رقم را تأیید می‌کرد. سپرده قانونی، درصدی از سپرده‌های جذب‌شده از سوی بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگاهداری شود. اسحاق جهانگیری هم اعلام کرده بود کاهش این رقم تا ١٠درصد به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها صورت می‌گیرد.
به‌عبارت دیگر نقدینگی بیشتری نزد بانک‌ها باقی می‌ماند تا آنها تسهیلات بیشتری به مردم و به‌خصوص تولید اختصاص دهند. این خبر با اقبال عمومی هم مواجه شد، اما واقعیت این است که چنین ترفندی عملا هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت و شادی عمومی در این خصوص از نبود اطلاعات دقیق و کافی ناشی می‌شود.
به عبارت دیگر معمولا فقط بانک مرکزی و خود بانک‌ها به این حقیقت اشراف دارند که بانک‌ها رقمی بالغ بر ۶٠٠ تا ٧٠٠هزار‌میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند، بنابراین کاهش رقم سپرده قانونی تنها در دفاتر بانک مرکزی به‌عنوان کسر از بدهی کل درج خواهد شد و عملا نقدینگی جدیدی دست بانک‌ها را نخواهد گرفت. این درحالی است که بسیاری از عامه و حتی گروهی از کارشناسان با احتساب رقم حاصل از کاهش نرخ سپرده قانونی که به ١٠٠هزار‌میلیارد تومان بالغ می‌شود بر سر ذوق می‌آیند.
این رقم البته در عالم واقعیت رقم معنادار و قابل توجهی است یعنی بالغ بر یک هفتم کل بودجه دولت و یک‌سوم بودجه عمرانی کشور اما واقعیت دیگر این است که چنین رقمی به دست بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های بزرگ به‌ویژه دولتی‌هایی که بعدها خصوصی شده‌اند نخواهد رسید چون آنها به شدت به بانک مرکزی مقروض هستند و این بانک هم درنهایت مبلغ اعلام شده را از کل بدهی کسر خواهد کرد.
به گزارش شهروند، در این میان البته چند بانک کوچک که چنین بدهکاری را در کارنامه خود ندارند شاید بتوانند توان مالی بیشتری برای تسهیلات‌دهی به‌دست آورند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد خبرهایی از این دست بیشتر به دلیل علاقه به انتشار اخبار مثبت اعلام می‌شوند، ضمن این‌که محتمل‌ترین نتیجه این فرآیند در میان‌مدت آن است که بانک‌های مقروض به‌تدریج دوباره این جرأت را به دست خواهند آورد که بر رقم بدهی خود بیفزایند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
