چالش‌های نظام پرداخت الکترونیکی

برخی بانک‌ها به دلیل عدم شناخت صحیح مدل کسب و کار در نظام پرداخت و بازی نامناسب با نرخ خدمات نظیر کاهش نرخ کارمزدها و بعدا صفر کردن آنها مشکلات سنگینی را به این حوزه تحمیل کردند که جبران آن زمان و هزینه و انرژی بسیار زیادتری را می‌طلبد

بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی، معتقدند که برای افزایش سطح امنیت و پرداخت بهتر و کاهش مشکلات نظام پرداخت‌های الکترونیکی و توسعه آن در کشور، لازم است که سامانه حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک راه‌اندازی و تقویت شود.

واقعیت این است که متناسب با رشد شدید عابربانک‌ها، کارت‌ها، کارتخوان‌ها، و پرداخت‌های الکترونیکی، اینترنتی، همراه بانک و… که به رقم بیش از ۶میلیارد تراکنش در کشور رسیده است، باید نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر موسسات مرتبط با آن تقویت شود تا علاوه بر اینکه امنیت پول مردم را بالا می‌برند و سرعت دریافت و پرداخت به موقع را فراهم می‌آورند، از سوی دیگر، با پولشویی و تخلفات دیگر برخورد شود.

این مهم اگرچه دیر شروع شده و حتی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در سال ۸۲ و ۶ سال پس از نصب نخستین دستگاه کارتخوان در کشور و ۱۱ سال پس از نصب نخستین عابر بانک سپه تشکیل شده است، اما افزایش حجم تراکنش‌ها و دستگاه‌های نظام پرداخت، ضرورت نظارت، امنیت و حسابرسی و اطمینان از ارایه خدمات در جهت رضایت مردم را دو چندان کرده است. محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی و همچنین برخی از مدیران بانکی کشور، اخیرا با اشاره به اینکه بیش از ۷۰درصد مبادلات بانکی در ایران، الکترونیکی شده است معتقدند که با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از مبادلات بانکی در ایران، لازم است سامانه حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیکی در کشور ایجاد و خدمات بانکی به‌روز‌ رسانی شود. کارشناسان می‌گویند: تدوین استراتژی‌های آینده مطابق با نیازهای روز جامعه یکی از ضروریات بانکداری در کشور به شمار می‌رود. زیرا توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن در بانک‌های جهان روش‌های جاری بانکداری را متحول کرده و با رشد روز افزوزن معاملات تجارت الکترونیک در سطح جهان بانکداری الکترونیک به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیری از این تجارت نقشی اساسی در این امور دارد و لذا باید به همان نسبت امنیت و حسابرسی و کنترل آن افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، سهولت مبادلات، کاهش هزینه‌ها و حذف قید زمان و مکان از ویژگی‌ها و اثرات بانکداری الکترونیک است اما با توجه به گسترش بانک‌ها و توسعه اتوماسیون، باید شبکه‌ها به یکدیگر متصل شوند و به همان نسبت باید امنیت آنها افزایش یابد و حسابرسی و کنترل آنها بهتر شود.

ایران از نظر نفوذ عملیات الکترونیکی بانکی در منطقه در رتبه نخست قرار دارد و تعداد تراکنش‌های پایانه‌های الکترونیکی به ۶ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تراکنش رسیده و این به معنای سرعت بسیار بالای عملیات الکترونیکی در کشور است اما به همان میزان لازم است که امنیت این شبکه گسترده و پرتراکنش تقویت شود. همچنین در کنار این توسعه فیزیکی، باید راه‌اندازی سامانه مدیریت و مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از اقدامات اساسی بانک مرکزی و بانک‌های کشور در دستور کار باشد تا با گسترش این شبکه، راه‌های پولشویی و ناامنی و مشکلات دیگر بسته شود و خطای شبکه افزایش نیابد.

یکی از راهکارهای مدیریت شبکه، ایجاد سامانه امضای دیجیتال در کشور در کنار ایجاد سامانه فراهم کردن شبکه اختصاصی بانک‌های کشور با عنوان شابک، راه‌اندازی سامانه نظارت صرافی‌ها و سامانه پورتال ارزی است. کریم خمسه کارشناس نظام پرداخت که کارشناس گروه مالی اقتصاد نوین و شرکت پرداخت نوین بوده معتقد است: در حال حاضر تفکیک فضای پرداخت الکترونیکی از بانکداری الکترونیکی را با تولد شاپرک در کشور تجربه می‌کنیم و در آینده، دوران جدیدی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بانکداری الکترونیکی کشور با نصب نخستین خودپرداز در اوایل دهه ۵۰ در بانک تهران تا عابر بانک و سپه کارت در اوایل دهه ۷۰ و حضور بانک ملی و سیبا و بانک‌های دیگر در نیمه دوم دهه ۷۰ روند صعودی را طی کرده است. اما پرداخت الکترونیکی وجه، معاملات و خرید کالا و خدمات که در حال حاضر توسط شاپرک مدیریت می‌شود، از زمان نصب نخستین کارتخوان‌ها و دستگاه‌های پایانه فروش توسط بانک ملی و در سال‌های ۷۷ و ۷۸ انجام شده است.

بانک ملی در این ایام ۷۰۰ دستگاه نصب کرد که بعد از آن کاملا پروژه را متوقف کرد و در اواخر دهه ۷۰ نیز شاهد حضور کارت‌ها و سامانه‌های پرداختی خارج از نظام بانکی یعنی همین ثمین کارت و سایپا کارت بودیم و اینها نیز در مجموع بیش از سه‌هزار دستگاه نصب کردند و با این پشتوانه وارد دهه ۸۰ شدیم که اندک اندک بانک‌ها نیز با تشکیل شرکت‌های پرداخت وارد این حوزه شدند و رقابت آغاز شد و در اواخر دهه ۸۰ به اوج خود رسید. وی در پاسخ به این سوال که شرایط آن دوره از ساختارهای نرم افزاری از جمله اینترنت و خطوط مخابراتی و همچنین سقف سرویس‌دهی چگونه بود گفت: در اواخر دهه ۷۰ وضعیت زیرساخت‌ها اصلا مناسب نبود، کیفیت زیرساخت مخابراتی بسیار پایین بود به نحوی که نظام اتوماسیون بانکی بر مبنای ارتباط ماهواره‌یی و به صورت شبکه‌یی مستقل کار خود را آغاز کرد و راه‌حل‌های آفلاین رونق داشت به‌طوری که سایپا کارت، ثمین کارت، ملت کارت و پست بانک بر مبنای آفلاین فعالیت خود را آغاز کردند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک ادامه داد: با فاصله گرفتن از اوایل دهه ۸۰ رفته‌رفته وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی رو به بهبود گذاشت و به تدریج تمام راه‌حل‌های آفلاین کنار گذاشته شدند و در نیمه دوم دهه ۸۰ دیگر اثری از آنها مشاهده نشد و می‌توان گفت از نیمه دوم دهه ۸۰ به بعد ما مشکل جدی در این حوزه نداشتیم و کیفیت سرویس‌دهی قابل قبول بود.

حضور اینترنت و پرداخت‌های اینترنتی به سال ۸۳ برمی‌گردد و از آن زمان فعالیت و رقابت در این حوزه آغاز شد. با توسعه اینترنت در کشور و بالا رفتن کیفیت ارایه اینترنت رقابت در این حوزه نیز شدت گرفت.

خمسه تصریح کرد: از نظر زیرساخت‌های نرم افزاری می‌توان دهه ۷۰ را دهه آشنایی با نرم افزارها و سامانه‌های کلاسیک در این حوزه دانست. تمام تلاش‌ها چه آنهایی که به دنبال پیاده‌سازی راه‌حل‌های داخلی بودند و چه آنهایی که سامانه‌های خارجی را پیدا کردند در واقع با معماری و فرآیندهای این سامانه‌ها آشنا شدند و در دهه ۸۰ به سمت تنوع راه‌حل‌های داخلی رفتیم به نحوی که در انتهای این دهه تنوع قابل قبولی در تامین‌کنندگان این حوزه پدید آمد. شاید اگر استفاده از راه‌حل‌های خارجی تا نیمه اول دهه ۸۰ توجیه‌پذیر بود ولی رشد کیفیت و تنوع تامین‌کنندگان در انتهای این دهه به نحوی بود که استفاده از تامین‌کنندگان خارجی را منتفی کرد و توجیه مناسبی برای استفاده از سامانه‌های خارجی وجود نداشت. در مورد نخستین تراکنش اتفاق افتاده قطعا از همان ۷۰۰ دستگاهی است که در سال‌های ۷۷ و ۷۸ توسط بانک ملی نصب شده بود.

وی گفت: رشد و توسعه هر کانال از جمله اینترنت و موبایل به توسعه همگانی و دسترسی عام مردم به زیرساخت‌های آن کانال بستگی دارد طبیعی است با افزایش دسترسی مردم به اینترنت و موبایل راه‌اندازی سرویس پرداخت در این کانال‌ها امکان‌پذیر می‌شود. نخستین تراکنش‌های اینترنتی درسال۸۳ آغازشد و بعد از آن توسعه یافت پرداخت‌های موبایلی نیز باحضور ایرانسل و دسترسی عموم مردم به موبایل در نیمه دوم دهه ۸۰ شکل گرفت. در اوایل شکل‌گیری و استقرار نظام پرداخت همه به نوعی در تلاش برای فهم روابط و فرآیندهای این کسب و کار بودند و طبیعی است که هر کس براساس سلیقه خود راه‌حلی را انتخاب و البته به نسبت قدرت و میزان نفوذ خود پیاده می‌کرد. برخی از بانک‌ها به دلیل نگاه خاص مدیران خود اختصاص منابع به این بخش را در دستور کار خود قرار دادند و سعی کردند در این حوزه ساختارهایی برای خود تشکیل بدهند. آزمون و خطاهای متعدد انجام شد و در حال حاضر شرکت‌های پیشتاز در حوزه پرداخت الکترونیک کشور محصول همان تخصیص منابع هستند. برخی از بانک‌ها دیرتر به این فکر افتادند ولی اکنون تشکیلاتی نه‌چندان پیشرو در اختیار دارند و بانک‌هایی که نسبت به این حوزه بی‌تفاوت بودند یا منابع کافی اختصاص ندادند در حال حاضر به‌شدت از نداشتن ساز و کار دلخواه خود در این حوزه رنج می‌برند.

خمسه معتقد است: متاسفانه اکثر بانک‌ها به دلیل عدم شناخت صحیح مدل کسب و کار در نظام پرداخت و بازی نامناسب با نرخ خدمات نظیر کاهش نرخ کارمزدها و بعدا صفر کردن آنها مشکلات سنگینی را به این حوزه تحمیل کردند که جبران آن زمان و هزینه و انرژی بسیار زیادتری را می‌طلبد.

وی افزود: بانک مرکزی نیز خیلی دیر به این حوزه و اتفاقات آن واکنش نشان داد به طوری که اداره نظام‌های پرداخت را در سال ۸۲ تشکیل داد یعنی تقریبا ۶ سال پس از نصب نخستین دستگاه کارتخوان در کشور و ۱۱ سال پس از نصب نخستین عابر بانک سپه. تا اواسط نیمه دوم دهه ۸۰ نیز بانک مرکزی بیشتر نظاره‌گر بود و نقش ارشادی داشت اما بالا گرفتن رقابت‌ها و بروز آثار مخرب این رقابت‌ها به انجام تلاش‌هایی در این حوزه منجر شد مانند صدور بخشنامه عدم نصب دستگاه دوم، مگاپی اس‌ها و غیره. ولی هیچکدام نتیجه‌بخش نبود.

از زمانی که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را جدی‌تر گرفت و در این حوزه نقش آفرین شد شاهد حضور شاپرک بودیم که بالاخره نظم و انضباطی به نظام پرداخت کشور داد. مردم نیز به عنوان دارنده و پذیرنده کارت، رفتار طبیعی خود نسبت به پدیده‌های جدید را بروز دادند.

وی ادامه داد: در ابتدا که تعداد دستگاه‌ها و کارت‌ها کمتر بود کارتخوان بیشتر جنبه تزیینی داشت بعدا با احتیاط و چسبندگی بیشتر به ابزار جایگزین که همان پول نقد بود با این خدمت برخورد کردند و با فراهم شدن سهولت دسترسی و استفاده از این خدمات از آن استقبال شد و هم‌اکنون جزو نیازهای ضروری مردم شده است.

وی گفت: درس‌های فراوانی از این دوره قابل استفاده است اما باید ابتدا سعی کنیم شرایط پدیده کسب و کار را فراهم کنیم و بعد از آن این شرایط طبیعی خود زیرساخت‌های فنی و اجرایی و استقبال عامه مردم را شکل می‌دهد. تسلط فن سالاران بر این حوزه باعث بهم ریختگی مدل تجاری کسب و کار شده که عوارض سنگینی را هم بر اقتصاد کشور و هم بر فعالان این حوزه وارد کرده است. وی در پاسخ به این سوال که شرایط سخت افزاری اعم از خط شبکه کارتخوان و کارت در چه وضعیتی قرار داشت گفت: رشد دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش که از نیمه دوم دهه ۷۰ آغاز شده بود همراه رشد آن در دهه ۸۰ تابع رشدنمایی را در این دوره شکل داده است یعنی روند رشدی که هر لحظه نرخ رشد آن بیشتر شده است و در انتهای دهه ۸۰ به رشد سرسام آور و حتی لجام گسیخته رسید همه از وضعیت نابسامان این دستگاه‌ها و رشد غیرعقلانی به ستوه آمدند و متولیان به دنبال راه‌حل‌هایی برای بهبود اوضاع رفتند. به نظر من نقطه عطف تابع رشد حضور بانک ملی در شتاب بود که بعد از آن بانک‌های دیگر نیز یکی پس از دیگری به شتاب پیوستند و بعد از آن وارد رقابت جدی‌تر توسعه تعداد دستگاه‌ها شدیم. شاید روند کند عکس‌العمل به عطش اولیه متولیان برای افزایش تعداد دستگاه‌ها بود که آنها را از ملاحظات دوره بعدی درباره اینکه تعداد مهم نیست و کیفیت مهم‌تر است، بازداشت. در این دوران تعیین سهمیه‌ها و توجه صرف به تعداد دستگاه باعث بروز مشکلاتی از اواخر دهه ۸۰ و بعد از آن شد.

منبع: تعادل