دولت قصد دارد تا برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از ۵. ١٣درصد به ١٠درصد کاهش دهد.
هریک‌درصد کاهش نسبت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، ٧هزار‌میلیارد تومان پول را آزاد می‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir ) ، یک‌سال پس از انضباط شدید مالی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی که منجر به کنترل محسوس نرخ تورم طی این مدت شده است، اکنون دولت یازدهم برای اجرایی کردن بسته خروج غیرتورمی از رکود قصد اتخاذ سیاست انبساطی برای بخش تولید کشور است تا از این طریق کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی نیز برطرف شود.
بنابراین دولت در نخستین گام خود علاوه بر استمهال و بخشودگی جرایم و بدهی واحدهای تولیدی در آبان‌ماه سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که براساس آن سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵برابر سرمایه و اندوخته به ٨برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرد، زمینه افزایش توان وام دهی بانک‌ها را فراهم کرد.
در ادامه این روند ضمن تعیین جهت‌گیری کلی تسهیلات‌دهی برای بانک‌ها که بر مبنای حمایت از بخش تولید استوار شده است، دولت قصد دارد تا برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را از ۵. ١٣درصد به ١٠درصد کاهش دهد. البته پیش از اعلام این تصمیم در حدود چهارماه قبل و همزمان با ابلاغ نرخ سودهای بانکی شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را از ١٣. ٧درصد به ١٣. ۵درصد کاهش داد که همین افت ٢ دهم‌درصدی نیز به تقویت توان وام دهی شبکه بانکی منجر خواهد شد.
بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور خاص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. طبق ماده ١۴ قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ١٠درصد کمتر و از ٣٠درصد بیشتر نخواهد بود. بدین ترتیب تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها که درصدی از کل سپرده‌های جذب‌شده خود را نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند، به‌عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
البته این سپرده علاوه بر ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی به عنوان تضمینی برای تأمین امنیت سرمایه سپرده‌گذاران بانکی و ورشکستگی احتمالی بانک‌ها نیز کارآیی دارد. طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با استناد به قانون پولی و بانکی نسبت‌های متفاوتی برای سپرده‌های بانکی تعیین می‌کرد و هر یک از سپرده‌های بانکی اعم از کوتاه‌مدت، بلندمدت، قرض‌الحسنه و… نسبت سپرده قانونی خاصی نزد بانک مرکزی داشتند. اما با تصمیم شورای پول و اعتبار و حذف سپرده‌های بیش از یک‌سال تقریبا نسبت سپرده‌های قانونی نیز یکسان شد.
نگاهی به تحولات نسبت سپرده قانونی بانک‌ها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به تدریج از میزان آن کاسته شده است. بنابراین درحالی‌که در اسفند سال ٨۵ این نسبت ٣/١۴درصد بوده است ولی در دوره‌های بعدی، با روند نزولی مواجه شد به‌طوری که تا اسفند ۱۳۸۷ به رقم ٨/١٣ درصد، تا اسفند ۱۳۸۸ به ١/١٢ درصد، تا اسفند ۱۳۸۹ به رقم ۴/١١ درصد و اسفند ۱۳۹۰ به ١/١١ درصد کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز این نسبت حدود ۱۱درصد بوده است.
اما کاهش نسبت سپرده قانونی کمتر از ١٠درصد به اصلاح قانون پولی و بانکی نیازمند است. چرا که شورای پول و اعتبار تنها برای تعیین این نسبت در فاصله عددهای حداقل ١٠ تا حداکثر ٣٠درصد مجاز است.
٢۵هزار‌میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود
براساس آمار ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی کل مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه امسال بیش از ٧٢۵هزار‌میلیارد تومان بوده است که پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به ۶۴٣هزار و٧۵٩میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها نیز از مجموع سپرده‌هایی که در اختیار داشته‌اند، مبلغ ۵٨٨هزار و ٧١٩میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها بیش از ٨١هزار‌میلیارد تومان به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده‌اند.
هرچند درحال حاضر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کمتر از ۵/١٣ درصد تصویب شده است ولی در صورتی که این نسبت براساس وعده معاون اول رئیس‌جمهوری به ١٠درصد کاهش یابد، به این معناست که ۵/٣ درصد از سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به جای نگهداری نزد بانک مرکزی در اختیار خودشان قرار می‌گیرد.
با محاسبه رقم مانده کل سپرده‌های شبکه بانکی در پایان خردادماه سال جاری که به بیش از ٧٢۵هزار‌میلیارد تومان بالغ می‌شود، باید گفت کاهش ۵/٣ درصدی نسبت سپرده قانونی باعث آزادسازی بیش از ٢۵هزار‌میلیارد تومان به‌طور خالص می‌شود که با توجه به سایر ابزارهای به گزارش شهروند قانونی در اختیار بانک‌ها توان عملیاتی بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به چند برابر این مبلغ افزایش می‌یابد. درواقع هر یک‌درصدی که از این نسبت کم شود، بیش از ٧هزار‌میلیارد تومان به توان وام‌دهی بانک‌ها افزوده
خواهد شد.
به گزارش شهروند، با توجه به رشد ماهانه سپرده‌های بانکی به‌طور قطع در ماه جاری که حدود ٣ ماه از آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص میزان مانده سپرده‌های بانکی می‌گذرد این مبلغ بازهم افزایش خواهد یافت.
اولویت‌بندی مهم است
درصورت تحقق هدف‌گذاری دولت برای کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به ١٠درصد و آزادسازی مبلغی بالغ بر ٢۵هزار‌میلیارد تومان، مهم‌ترین نکته اولویت‌بندی هزینه این منبع مالی جدید است تا دولت در دستیابی به هدف خود که همانا حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است ناکام نماند.
براین اساس بانک مرکزی پس از عملیاتی شدن این موضوع باید اولویت‌بندی دقیقی برای بانک‌ها تعیین کند تا رقم آزادشده جذب بازارهای غیرضروری و غیرمولد نشود. در همین زمینه یک مقام آگاه در بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک یکی از اولویت‌های تخصیص این مبلغ اضافه را برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها در نظر گرفته است تا در کنار حل بخشی از مشکلات بخش تولید، سیاست‌های دولت در بخش مسکن هم زمین نماند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
