حمایت صندوق توسعه ملی از بانک‌های رفع تحریم شده

رییس صندوق ضمانت صادرات با بیان این که نیاز است صندوق توسعه ملی اعتبار در اختیار بانک‌های خصوصی رفع تحریم شده قرار دهد، گفت: پرداخت پول کالای صادرشده از سوی بانک‌های ایرانی منوط به گشایش اعتبار اسنادی و صدور بیمه‌نامه‌های صندوق است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir ‬)، طاهر شه‌حامد در گفت‌و‌گو با تسنیم، در رابطه با پرداخت پول کالای صادر شده از سوی بانک‌های داخلی، اظهار کرد: خطوط اعتباری خریدار و دیون اسناد اعتباری در حقیقت با ارتباط دو بانک مقصد و مبدا کالا که گشایش کننده ‌LC است، برقرار می‌شود.
وی ادامه داد: در کنار گشایش LC با پوشش بیمه نامه‌های صندوق ضمانت صادارت زمانی که کالا صادر شده و اسناد از سوی بانک مقصد به بانک مبدا ارسال شود بانک ایرانی پول صادر کننده را با توجه به بیمه نامه‌های صندوق ضمانت صادرات در کشور تحویل آن خواهد داد.
او تصریح کرد: پول صادرکننده از طریق سیستم بانکی در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و صندوق ضمانت صادرات تنها بیمه‌نامه‌ها را صادر کرده تا اگر به هر دلیلی پول از سوی خریدار پرداخت نشد پول از سوی صندوق ضمانت صادارت به بانک ایرانی پرداخت شود.
شه‌حامد با اشاره به این که اجرای این طرح در گرو گشایش LC است، تاکید کرد: یکی از مشکلات پیش روی این طرح تحریم‌ها بوده و این در حالی است که برخی از بانک‌های خصوصی توانایی گشایش LC را دارند و نیاز است صندوق توسعه ملی اعتبار در اختیار بانک‌های خصوصی که رفع تحریم شده‌اند قرار دهد تا بتوانند گشایش اعتبار خرید را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: کارمزد متناسب با ریسک مقصد و طول دوره بازپرداخت پول کالا از صادرکننده دریافت می‌شود که در بدترین شرایط ۱/۵ درصد کل رقم قرارداد دریافت می‌شود.
رییس صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: اخیرا ۸۹ درصد پوشش‌های صندوق مربوط به کشورهای با رسیک بالا است.
او با بیان این که کشورهایی همچون عراق، افغانستان و سوریه در گروه ۷ ریسک قرار دارند، گفت: هرساله حداقل یکبار وضعیت ریسک کشورها مرور می‌شود که در طول سال چندین نوبت با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی، تولیدات ملی، درآمدهای ملی و میزان صاردات و واردات ریسک کشورها بررسی می‌شود.
شه‌حامد در پایان بیان کرد: رسالت صندوق ضمانت صادرات حمایت و پوشش صادرات کالا به کشورهای های‌ریسک است.

انتهای پیام