دست رد بیمه به پیشنهاد صرافی‌ها

مهلت چندانی به تطبیق شرایط صرافی‌ها با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار نمانده است. مصوبه‌یی که در روزهای اول مهلت‌اش ۶ماه بود اما دیری نپایید که روز‌های اخیر بانک مرکزی این مهلت را به دو ماه تقلیل داد. انتقاد‌ها کماکان در رابطه با میزان سرمایه اولیه ادامه داشت اما در روز‌های گذشته کانون صرافان ایرانیان در رابطه با ضمانتنامه بانکی وارد عمل شد تا شاید از بار سنگین این مصوبه بکاهد.

پس از تصویب اصلاح دستورالعمل در شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ و الزام شرکت‌های صرافی موجود به تطبیق با دستورالعمل جدید مهم‌ترین موضوع تامین سرمایه و تامین ضمانتنامه چندبرابری بوده لذا موضوع بیمه به‌جای ضمانتنامه بانکی در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ در دستور کار شورای عالی پول و اعتبار قرار گرفت و با دعوت از نمایندگان شرکت‌های بیمه درخصوص جایگزین‌کردن بیمه به‌جای ضمانتنامه بانکی جلساتی برگزار شد. باتوجه به این‌که شرکت‌های بیمه‌ تمامی درخواست‌های بانک مرکزی را پوشش می‌دادند مقرر شد کانون صرافان طی نامه‌ای، درخواست خود را به شرکت‌های بیمه برای اعلام شرایط جهت صدور بیمه‌نامه به شرکت‌های صرافی اعلام کند.

شورای عالی صرافان در این نامه از دغدغه‌های خود خطاب به تمامی شرکت‌های بیمه این‌چنین آورده است: از آنجایی‌که جهت تاسیس شرکت‌های صرافی جدید یا ادامه فعالیت شرکت‌های صرافی موجود علاوه بر تامین سرمایه اولیه ضمانتنامه بانکی معادل نصف سرمایه ثبتی ضروری است لذا شرکت‌های صرافی واقع در کلان‌شهر‌ها و سایر شهر‌ها به‌ترتیب باید مبلغ ۲۰میلیارد‌ و۱۰میلیارد ریال بابت صدور ضمانتنامه هزینه کنند.

باتوجه به شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه رکود تورمی و عدم توجیه اقتصادی افزایش همزمان سرمایه و ضمانتنامه بانکی، بررسی جایگزینی بیمه به‌جای ضمانتنامه بانکی در دستور کار شورا قرار گرفت. موضوع استفاده از ابزار بیمه به‌جای ضمانتنامه بانکی در مذاکرات حضوری با مسوولان بانک مرکزی ارایه و اخیرا نیز مطالبات جامعه صرافان به‌صورت مکتوب به ریاست محترم بانک مرکزی ارسال شد.

کانون صرافان ایرانیان در سال۱۳۹۰ با مجوز بانک مرکزی، تاسیس و در‌حال‌حاضر بالغ بر ۷۰۰شرکت صرافی در کشور را نمایندگی می‌کند. باتوجه به اشراف کانون به جزییات انجام عملیات صرافی توسط شرکت‌های عضو به‌ویژه موضوع حواله‌های ارزی و پروسه ارسال و پوشش‌های مورد نیاز برای صدور بیمه‌نامه را به‌شرح زیر اعلام می‌کند:

الف- انعقاد قرارداد و دریافت معادل ریالی مبلغ حواله با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارسال ارز به خارج از کشور.

ب- ارسال آدرس بانکی ذی‌نفع حواله در خارج از کشور به کارگزار موردنظر و پرداخت معادل ریالی آن به نماینده وی یا سوآپ آن با سایر ارز‌ها.

ج- ارسال مبلغ حواله ازطریق بانک کارگزار ((Commencing Bank

خاطرنشان می‌شود در بعضی موارد یک یا تعدادی کارگزار یا بانک واسط در جریان پروسه ارسال دخیل خواهند بود که لزوم تامین پوشش‌‌های بیمه‌یی ضروری است. شرایط بیمه‌نامه:

۱- صدور بیمه‌نامه حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌مبلغ ۲۰ و ۱۰میلیارد ریال به‌ترتیب برای شرکت‌های صرافی نوع۲ در کلان‌شهر‌ها و سایر شهر‌ها به‌صورتی که برای پرداخت آن هیچ‌ شرطی از سوی بیمه‌گر ارایه نشود و مورد قبول بانک مرکزی قرار گیرد.

۲- بیمه‌نامه فقط به‌نفع بانک مرکزی بوده و بیمه‌گر مسوولیتی در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت.

۳- مسوولیت کیفری و تعزیراتی متوجه بیمه‌گر نیست.

۴- براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی طی حدود ۱۰سال گذشته فقط یک‌مورد ضمانتنامه بانکی به مبلغ چهار میلیارد ریال انجام ‌شده است.

شورای عالی کانون صرافان ایرانیان آمادگی ارایه توضیحات تکمیلی جهت تعیین روند اجرایی عملیات حواله‌های ارزی از سوی صرافی‌ها را دارد.

کانون صرافان ایرانیان که نگاهی خوش‌بینانه به این عمل و انتظار چراغ‌سبز را از سوی شرکت‌های بیمه سراسر کشور داشت با پاسخی منفی از این نهاد‌ها روبه‌رو شد. نقطه مشترک تمامی این پاسخ‌ها این بود که این دستورالعمل مغایر با قوانین بیمه‌گری و ضوابط قوانین بیمه مرکزی است .بیمه مرکزی در قسمتی از نامه خود آورده است: مطابق با مصوبه شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه بازرگانی مجاز به صدور ضمانتنامه نیستند.

با این حال خبر‌ها حاکی از این است که رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و کانون تلاش‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.

کمتر از یک‌ماه به پایان‌یافتن مهلت صرافی‌ها همگان را ملزم کرده است تا با پیشنهاد‌های مختلف قسمتی از بار سنگین این مصوبه بکاهند. مصوبه‌یی که با اجرای آن بسیاری از صرافان به‌دلیل ناتوانی از گردونه آن خارج می‌شوند.

انتظار‌های صرافان این است در جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته‌های آتی این موضوع مطرح شود تا بتوان از خدمات بیمه برای کمک هرچه بیشتر به صرافان استفاده کرد.

منبع: تعادل