ورود دادستان مشهد به پرونده دو شرکت سرمایه گذاری

سیدخلیل سجادپور-دادستان مشهد درباره اقدامات و فعالیت های غیرقانونی ۲شرکت بزرگ سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام آن ها با تبلیغات فریبنده در رسانه ها هشدار داد و از شهروندان خواست فریب تبلیغات واهی را نخورند چراکه پروژه های مورد ادعای این شرکت ها همه مجوزهای قانونی لازم را ندارند و مردم در امری سرمایه گذاری می کنند که عاقبتی جز خسارت و زیان و از بین رفتن سرمایه آنان نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir‬)، قاضی غلامعلی صادقی که به عنوان مدعی العموم وارد پرونده تخلفات غیرقانونی و گسترده ۲شرکت مذکور شده است، در گفت وگوی اختصاصی به خراسان گفت: یکی از شرکت های مذکور که از سال ها قبل فعالیت های سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز را در مشهد آغاز کرده و سپس به دیگر نقاط کشور گسترش داده است.
با تبلیغات گسترده در رسانه های گروهی سپرده های مردم را جمع آوری و بدون گرفتن مجوزهای قانونی شروع به فعالیت کرده است به طوری که برخی از پروژه های ساخت و ساز در این شرکت اصلا قابلیت اجرایی ندارد. این مقام ارشد قضایی مشهد با اشاره به این که هیچ‌گونه ارزیابی دقیقی مبنی بر سرمایه گذاری و پول های مردم در این پروژه ها وجود ندارد، تصریح کرد: به خاطر گستردگی فعالیت این شرکت در دیگر نقاط کشور میزان دقیق سرمایه گذاران و سهامداران مشخص نیست تا تحلیلی از اقدامات انجام گرفته انجام شود، اما در حال حاضر بررسی های قضایی نشان می دهد که سرمایه های موجود با همه امکانات و اماکن به اندازه حتی یک سوم مبلغی نمی شود که مردم در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده اند که این احتمال وجود دارد بسیاری از مردم و سرمایه گذاران نتوانند حق و حقوق قانونی و سرمایه اولیه خود را نیز دریافت کنند.
برخی مسئولان و افراد مرتبط با این شرکت ها چنان تبلیغ می کنند که گویا سهام این شرکت ها هر روز در حال گران شدن است و بدین ترتیب حتی افرادی را که قصد فروش سهام را دارند فریب می دهند به طوری که فروشنده نه تنها از فروش سهام خودداری می کند بلکه سهام دیگری نیز می خرد و این گونه دچار خسارت های مالی فراوانی در آینده می شود .
چرا که بررسی های قضایی از وضعیت بسیار نگران کننده حکایت دارد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد به برخی از پروژه های پیش فروش شده نیز اشاره کرد و گفت: برخی قسمت های بزرگ در این پروژه ها پیش فروش شده اند در حالی که طبق قانون اصلا امکان اجرایی ساخت ندارند و مدیران شرکت نیز این بخش ها را از ساخت و ساز حذف کرده اند.اما نمی دانیم چگونه پاسخ پول هایی را که به عنوان پیش فروش از مردم گرفته اند می دهند.
قاضی صادقی همچنین به ارزش غیرواقعی سهام در این شرکت اشاره کرد و افزود: قیمت و ارزش گذاری سهام باید از طریق سازمان های رسمی و بورس انجام گیرد در حالی که برخی افراد بنا به سودجویی و مصلحت خود به قیمت گذاری درباره سهام این شرکت اقدام می کنند که مبنای قانونی و واقعی ندارد. این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: دستور توقف اجرای پروژه در قسمت های بدون پروانه صادر و اجرا شده است، اما مدیران با تبلیغات واهی و فریبنده در رسانه ها همچنان مردم را به تحویل پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید دعوت می کنند که از این طریق به مردم توصیه می کنیم فریب این گونه تبلیغات را نخورند چرا که در آینده نزدیک دچار مشکل حادی خواهند شد و تمام اموال و دارایی خود را از دست خواهند داد.
دادستان مشهد همچنین درباره تبلیغات گسترده و خلاف قانون یک شرکت سرمایه گذاری دیگر که ابتدا قرار بود در یکی از شهرهای قزوین برنامه ریزی شود، اما اجرای آن توسط شورای عالی معماری و شهرسازی متوقف شد و تاکنون هیچ اقدامی نیز در خصوص صدور مجوز آن انجام نگرفته است، گفت: تاکنون هیچ گونه اقدام اجرایی برای ساخت این پروژه انجام نگرفته است و افراد دیگری از سوی یک شرکت در مشهد به فروش سهام و فعالیت های غیرقانونی دیگر در مشهد اقدام کرده اند در حالی که هیچ گونه سرمایه اولیه ای را مسئولان شرکت به پروژه مذکور اختصاص نداده اند، اما سرمایه های مردم با عنوان فروش سهام توسط این افراد جمع آوری شده است.
قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به این که مردم در امری سرمایه گذاری کرده اند که انجام آن بر اساس قانون کاملا منتفی است، افزود: مسئولان و مدیران این شرکت با وجود آن که تعهد به عدم تبلیغات و فروش سهام داشتند اما متأسفانه با تبلیغات فریبنده و گسترده این اقدام خلاف قانون را انجام داده اند و بسیاری از مردم را با عنوان سرمایه گذاری و فروش سهام به دام انداخته اند در حالی که خرید و فروش سهام شرکت سهامی خاص بر اساس قانون ممنوع است.
مقام ارشد قضایی مشهد یادآور شد: متأسفانه سپرده های مردم به جای سرمایه گذاری در پروژه ای که سهام آن را خریداری کرده اند در پروژه مشکل دار «د» مشهد سرمایه گذاری شده است.وی با اشاره به این که تبلیغات این شرکت توسط شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین سازمان بازرسی ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: مردم نباید با تبلیغات اغوا کننده اقدام به سرمایه گذاری کنند چرا که انجام تبلیغات در رسانه های گروهی بر مشروعیت قانونی این گونه سرمایه گذاری ها دلالت ندارد.
قاضی صادقی درباره شگرد فعالان این شرکت برای فروش سهام نیز گفت: وقتی افرادی در جریان اقدامات خلاف قانون قرار می گیرند و برای جلوگیری از خسارت ها در آینده می خواهند سهام خود را واگذار کنند، روز بعد برخی افراد با آنان تماس می گیرند و از بالا رفتن قیمت سهام چنان تبلیغ می کنند که فرد را دوباره برای خرید سهام با قیمت بالاتر تشویق می کنند.
وی با اشاره به این که سرمایه گذاری مردم در این ۲شرکت زمینه وقوع جرم را به وجود می آورد، به شهروندان توصیه کرد: مشکلات قانونی و قضایی زیادی در این شرکت ها وجود دارد که سرمایه گذاری در آن ها به یقین همراه با خسارت و زیان خواهد بود بنابراین مردم هوشیار باشند از سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها تا رسیدگی های کامل قضایی و شفافیت های مالی و همچنین دریافت مجوزهای قانونی خودداری کنند.

انتهای پیام