بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۸۹ تاکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند ولی با مصوبه جدید مجلس، ادامه کار در این بخش متوقف شده است. مقامات کارگری می‌گویند ۸۰۰ هزار کارگر دیگر منتظر تعیین تکلیف کار و فراهم شدن امکان دریافت بیمه هستند.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، به تازگی معاون روابط کار وزارت کار گفته ۷۰ درصد حوادث کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و از اینرو وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط های ایمن کاری شد. کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ضریب ایمنی در محل های کاری؛ مسئله ای است که به دلیل ارتباط مستقیم با جان نیروی کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از مهم ترین بخش های مستعد بروز حوادث ناشی از کار ساختمان سازی ها است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان این بخش، جدی نگرفتن هشدارها، عدم وجود آموزش های لازم و تلاش برخی کارفرمایان برای حذف هزینه های مورد نیاز افزایش ضریب ایمنی در کارگاه های ساختمانی؛ این بخش دارای رتبه اول بروز حوادث در کار است.

طی سال های اخیر برای بهبود وضعیت ایمنی نیروی کار شاغل در بخش ساختمان برخی اقدامات از جمله لزوم طی دوره های مهارتی و لزوم ارائه گواهینامه مهارتی و همچنین تلاش برای قرار گرفتن شاغلان ساختمان سازی ها تحت پوشش بیمه صورت گرفته است.

این طرح که از سال ۸۹ در دستور کار قرار گرفته بود تاکنون ۸۰۰ هزار کارگر شاغل در بخش ساختمان کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده، اما اخیرا بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبار و بروز برخی مشکلات قانونی متوقف شده در حالی که طبق اعلام مقامات کارگری، دست کم ۸۰۰ هزار کارگر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش بیمه هستند.

مصوبه مجلس که بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد

طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۷.۱۲.۱۴ و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده ۱ این قانون و ۲۰ درصد سهم کارفرما را که معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری است از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

تبصره ۱- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷.۱۲.۱۷ از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

تبصره ۲ اصلاحی به این شرح است :

در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب است. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها است.

نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.

بنابراین گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹۳.۰۶.۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱. نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲- در تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت‌های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره ۱ دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.

تذکر: ماده ۵ اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (۲۰ درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (۱۲ درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می‌باشد» به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی‌شود که باید تعیین تکلیف شود.

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.

۵ حادثه ای که اتفاق بیافتد نتیجه اش مرگ است

ساداتی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات مصوبه مجلس لزوم دریافت اجازه از وزارت کشور است که ما به دنبال حذف این ماده بودیم. در عین حال، قرار است طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را درباره مصوبه مجلس اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه منابعی که مجلس برای ایجاد پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی در نظر گرفته، برای این کار مناسب و کافی نیست و نمی توان انتظار داشت از این طریق بتوان برای ۸۰۰ هزارنفر بیمه ایجاد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر، بیمه کارگران ساختمانی با وجود مخاطرات و مسائل فراوانی که در این بخش وجود دارد متوقف است و می توان گفت شاید بیشتر از ۷۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان باشد.

به گفته ساداتی، در حال حاضر ۴۲ درصد از کل حوادث ساختمانی منجر به مرگ نیروی کار می شود. سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری ها و زیر آورار ماندن؛ مهم ترین حوادثی است که در حال حاضر می تواند برای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان مرگبار باشد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه با اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ تاکنون ۸۰۰ هزار کارگر بیمه شده اند گفت: در عین حال، ۸۰۰ هزارنفر دیگر نیز باقیمانده اند که به دلیل مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان، امکان ایجاد پوشش بیمه ای برای آنها فراهم نشد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران شاغل در بخش ساختمان کارت مهارت دریافت کرده اند اظهارداشت: سهم کارگران در این بخش ۷ درصد و سهم کارفرمایان نیز ۲۰ درصد بوده است. قرار بود ۳ درصد نیز از سوی دولت از طریق منابع بودجه های سالیانه باشد که آمار دقیقی از اقدام در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام