مردم را بی‌اعتماد نکنیم

دکتر علیرضا سلطانی: اظهارات مقامات ارشد دولت در روزهای اخیر مبنی بر عدم‌امکان شناسایی پردرآمدها و تداوم پرداخت یارانه نقدی به قشر ثروتمندی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، موجی از گلایه شهروندان را در پی داشته است. شهروندانی که در ابتدای سال به اعتبار قانون مصوب مجلس و با اعتماد به دولتمردان به‌طور خودجوش و ارادی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند به این امید که کشتی به گل نشسته هدفمندی یارانه‌ها کم کم به حرکت درآید و با اقدام کارشناسی و منسجم دولت در حذف یارانه پردرآمدها در بستر آرام و واقعی خود قرار گیرد. این شهروندان حق دارند از دولت گله کنند که اگر دولت قرار است به سیاست یارانه‌‌ای نادرست گذشته ادامه داده و منابع کشور را به‌طور غیرهدفمند و ناعادلانه توزیع کند و اقشار پردرآمدی که تعداد آنها زیاد هم هست (احتمالا ۱۰میلیون نفر) از این خوان گشوده بهره غیرمفید برند، چرا آنها باید از این قاعده نادرست بی‌بهره باشند؟ خانوارهایی که خود اقدام به انصراف از دریافت یارانه کرده‌اند حتما از اینکه یارانه‌ای مانند دیگر خانوارها به آنها پرداخت نمی‌شود ناراحت نیستند (چه بسا وضعیت معیشتی بسیاری از این خانوارها از افرادپردرآمدی که هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کنندبدتر باشد). ناراحتی آنها از این بابت است که اقدام پسندیده آنها با خود انصرافی، با اقدام دولت در حذف اجباری پردرآمدها تکمیل نشد و عملا کار آنها عقیم و ناقص باقی ماند. نتیجه این رفتار چیزی جز بی‌‌اعتمادی و ناامیدی این قشر مسئولیت‌پذیر و دلسوز نیست. این بی‌اعتمادی البته محدود به این قشر محدود نیست؛ در واقع همه شهروندانی که اقدام به ثبت نام یارانه‌ای کرده و یارانه دریافت می‌کنند با این سیاست دولت نه‌تنها از عدم‌انصراف خود رضایت دارند بلکه به‌گونه‌ای بر این نکته صحه می‌گذارند که نمی‌توان به گفته‌ها و برنامه‌های دولت اعتماد کرد و با آن همکاری کرد.
دولت برای این رفتار خود استدلال می‌کند که راهکار مناسبی برای شناسایی پردرآمدها پیدا نکرده و نمی‌خواهد با بررسی وضعیت درآمدی مردم و سرکشی به حساب‌های بانکی شهروندان، اعتماد عمومی به‌خود را تضعیف کند. این استدلال البته توجیهی بیش نیست چرا که اولا حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، اختیار دولت نیست بلکه تکلیفی قانونی است که باید اجرا شود. ثانیا، رصد و پایش اطلاعات اقتصادی خانوارها با هدف به‌دست آوردن اطلاعات درست و برنامه‌ریزی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی از یک سو و دریافت مالیات از سوی دیگر در همه کشورها امری رایج و مورد پذیرش است. در ایران نیز دولت در عمل اطلاعات اقتصادی خانوارها را با درجه بالاتری از انحراف در اختیار دارد. اظهارات مقامات دولت به‌ویژه وزیر اقتصاد مبنی بر شناسایی ۱۰میلیون پردرآمد گواه این مسئله است. براین اساس اصرار دولت بر پیاده‌نکردن پردرآمدها، توجیه‌پذیر و منطقی نیست. ۱۰میلیون پردرآمد جامعه تاکنون ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه نقدی گرفته‌اند؛ درحالی‌که این مبلغ می‌توانست مسائل بیشتری از خانوارهای کم‌درآمد را حل کند.
شکل‌گیری چنین فضایی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، اصولا به مصلحت دولت و کشور نیست. دولت باید در سریع‌ترین زمان سیاست خود را تغییر دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود یارانه نقدی ۱۰میلیون پردرآمدی که شناسایی شده‌اند حذف شود اما با هدف جلوگیری از خطا و حذف ناعادلانه یارانه خانوارهای نیازمند، فرصت اعتراض داده شود. این اعتراض در واقع مجوزی برای دولت برای سرکشی به حساب‌های اقتصادی خانوارهاست و از این لحاظ مشکلی متوجه دولت نمی‌شود.

انتهای پیام