بررسی آینده صنایع بورسی نشان می‌دهد ۸۵ درصد صنایع در ۳ سال آینده، به طور متوسط بازدهی بیش از نرخ تورم انتظاری (۱۲ درصدی) کسب خواهند کرد که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را نشان می‌دهند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد بازدهی بازار سهام در مدت ۳ سال آتی حدود ۳۵ درصد خواهد بود.
بازار سرمایه ایران مدت‌‌ها است مسیر نزولی و فرسایشی خود را ادامه می‌دهد، این در حالی است که طی هفته گذشته، به ویژه دو روز پایانی، رفتار متفاوتی را در این بازار شاهد بودیم. پس از رسیدن قیمت‌ها به سطوح معقول فعلی و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه نشانه‌هایی مثبت برای خروج بورس تهران از رکود است.
اما همچنان وضعیت انتظاری در این بازار وجود دارد که امید است با ارائه گزارش‌های ۶ ماهه و احتمال تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه، بازار سهام نیز روند منطقی خود را در پیش گیرد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» با بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در آنها را برای ۳ سال آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی که بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط هر صنعت صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت صنایع، به ویژه بزرگ‌ترهایی که اثرگذاری بیشتری نیز بر شاخص کل دارند به گونه‌ای است که می‌توانند تا ۳ سال آینده سود مناسبی را عاید سهامداران خود کنند. به این ترتیب، حدود ۸۵ درصد صنایع بازدهی بیش از تورم انتظاری (۱۲ درصدی) خواهند داشت که مقایسه آن با بازدهی صنایع در سال‌های گذشته، دور از انتظار نبودن این امر را نشان می‌دهد.
بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه می‌گوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سال‌های قبل حرکت می‌کنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین بر‌می‌گردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلی‌ترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است به‌طوری که پیش از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷، شیلر، برنده جایزه نوبل ۲۰۱۳ با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست می‌آمد، توانست حباب بازار سهام را پیش‌بینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانه‌ای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال ۸۷ تا‌کنون به‌طور متوسط حدود ۶ مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم ۲۲ درصد بوده است. بر این اساس، همان‌طور که بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نشان می‌داد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیق‌تر، زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش می‌یابد. در این شرایط انتظار می‌رود نرخ تورم در سه سال آینده به‌طور متوسط ۱۲ درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز می‌تواند به ۷/۷ مرتبه افزایش یابد.
پیش‌بینی سودآوری صنایع
به منظور پیش‌بینی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکت‌ها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم می‌کنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایه‌گذاری است که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد: بازدهی سرمایه‌گذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان می‌دهد که g بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها و T طول دوره بررسی (در اینجا ۳ سال) است.
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شده‌اند. همان‌طور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال ۸۷ تا ۹۲، حدود ۶ مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار می‌رود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار ۷/۷ مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شده‌اند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در ۶ سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. به‌عنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود ۶/۵ مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد ۲۸ درصدی مقدار P/E کل بازار (از ۶ به ۷/۷)، پیش‌بینی می‌شود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز ۲۸ درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به ۲/۷ مرتبه برسد.
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در سه سال آینده (g)، ۱۰ درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران از سال ۸۸ تا ۹۱، سالانه ۱۹ درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم ۲۲ درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به ۱۲ درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. رشد ۳ برابری نرخ دلار در سال ۹۲ سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سال‌های گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز به‌طور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال ۸۹ در نظر گرفته شده است.
عمده صنایع، به ویژه بزرگ‌ترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان ۱۰ صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیش‌بینی زیان‌ده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیان‌ده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکت‌ها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیش‌بینی سودآوری، از جنبه‌های دیگری بررسی انجام شود. به‌عنوان مثال، در صورت لغو تحریم‌ها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، می‌توان به سودآوری بیش از ۱۰ درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایه‌گذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمی‌شود. در صنعت حمل‌و‌نقل نیز می‌توان به اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمی‌تواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم ۱۲ درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌و‌نقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت.
گرچه این پیش‌بینی از سود صنایع مختلف، می‌تواند یک ذهنیت کلی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریم‌های بین‌المللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیش‌بینی لحاظ نشده است.
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسی‌شده برای بازار سرمایه، خوش‌بینانه نیست؛ به‌طوری که بررسی روند این بازار از سال ۱۳۶۹ نشان می‌دهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تا‌کنون بیش از ۳۰ درصد بوده است. بنابراین، پیش‌بینی بازدهی متوسط ۳۵ درصدی برای بازاری که قیمت‌ها در آن به سطوح پایینی رسیده‌اند و همچنین خوش‌بینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.
حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک ۳/۰ درصدی را تجربه کرد و در یک‌قدمی ۷۲ هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال ۷۱ واحدی نوسان می‌کند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک ۱۵/۰ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۲۶۰ تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هسته‌ای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت ۹۴۳ هزار تومان (رشد ۱/۰ درصدی) معامله شد.
حضور حقیقی‌ها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و ۷۰۳ میلیون سهم به ارزش ۴ هزار و ۹۵۹ میلیارد ریال در ۱۹۹هزار و ۹۱۱ دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود ۲۲ درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد برخی زمینه‌های خوش‌بینی در این بازار ایجاد شده است.
بررسی‌ها از عملکرد سهامداران نشان می‌دهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت ۱۰۳ میلیارد ریالی (معادل ۲ درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به ۷۰ درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم می‌تواند رونق بازار را سبب شود.
سهم ۶۷ درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۲ صنعت از ۳۶ صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و ۶۷ درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با ۶/۱۱، ۶/۸ و ۶/۶ درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با ۷/۳، ۶/۲ و ۲ درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را می‌توان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که به‌طور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکت‌های عضو گروه‌های مزبور اثرگذار است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
