مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد، اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده ۱قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت‌های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می‌داند، از لایحه بودجه ۹۲ حذف شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.
در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز آمده است: بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹درصد افزایش یافته، در حالی که در سال قبل فقط حدود سه‌درصد رشد داشت. بودجه این شرکت‌ها بیش از ۸۰درصد از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه‌ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده ۱ قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت‌های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می‌داند، از این لایحه حذف شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی ۶۲هزار‌میلیارد‌ریال پیش‌بینی شده که نسبت به رقم سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۴درصد کاهش یافته است.
در احکام لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ سیصدهزارمیلیارد‌ریال برای واگذاری سهام (در بند «۳-۱۳» عمدتا برای تهاتر با بدهی‌های دولت) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (در بند «۳-۲۴») حدود ۴/۱۰درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگرچه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تا حدودی مناسب‌تر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بوده، اما کماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی‌های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی مغایرت دارد.
این گزارش افزود: شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۱ طبق ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مجبور شدند علاوه بر ۴۰درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه‌شان، ۴۰درصد سود علی‌الحساب و مالیات علی‌الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علی‌الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت‌ها تحمیل کرده است.
این امر به سودآوری شرکت‌ها –به‌ویژه شرکت‌هایی که در حال واگذاری‌اند- و جذابیت این شرکت‌ها برای واگذاری، آسیب زده است. عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال‌های اخیر (فقط ۳۴درصد در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۱) این موضوع را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی‌الحساب شرکت‌ها به ۵۰درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، فاقد مجوز قانونی است و نه‌تنها مشکلات این شرکت‌ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ ۱۳۰,۴۲۷ میلیارد‌ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
